ضياء رشوان: اختصرنا الثورة في ''شيل فلان حط علان''.. ولا أفكر في الرئاسة

''العمل'' كلمة السر التي يراها ضياء رشوان، الكاتب المصري والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، السبيل الوحيد لإنجاح الثورة المصرية، بعد أن اجتازت أولى خطواتها، بإزاحة النظام السابق، في طريق الثورة الطويل.

رشوان تحدث في حواره مع ''مصراوي'' عن رؤيته لمستقبل مصر بعد 25 يناير، والخطوات الواجب عملها لاجتياز المرحلة الانتقالية التي تلي الإطاحة بالنظم السياسية السلطوية المستبدة، محللا لدور جماعة الإخوان المسلمين في قبل وأثناء وبعد الثورة المصرية، وكذا دور تنظيم القاعدة في الثورات العربية، والذي يصفه بـ ''التنظيم العنيف''، وبأن ليس له قيمة ولا دور في هبات الشعوب العربية على أنظمة الحكم فيها.

كما كشف عن أسرار خلافاته مع ''مكرم محمد أحمد''، نقيب الصحفيين المستقيل أثناء الثورة، ورؤيته لتطوير النقابة والحالة الصحفية المصرية، على اعتبار أنه خاض الانتخابات الأخيرة على مقعد نقيب الصحفيين، وإعلان نيته الترشح في انتخابات الصحفيين المقبلة.

رشوان أكد لمصراوي أن قوى سياسية عديدة طالبته بخوض معركة الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي تسبق انتخاباتمجلس الشعب، التي أعلن رشوان ''ضمنيًا'' نيته خوض غمار مضمارها في دائرة أرمنت بالأقصر، بعد أن نال ''شرف'' الإطاحة به في انتخابات الشعب 2010.
إلى نص الحوار:

كيف ترى مستقبل مصر بعد الاستفتاء الدستوري؟

الثورة المصرية، لا أحد منا عشنا ثورات ويبدو أننا عندما عشناها نسينا ما قرأناه، خصوصاً أن الثورات عمرها تتم بين يوم وليلة، الثورات تتم على مراحل وقد يحدث فيها انتكاسات كبرى، والحقيقة أننا متعجلين، فجميعنا نتخيل أن الثورة قامت وانتهت ويجب أن نجني ثمارها الآن؛ فالثورة لم تنتهي بعد، بل إنها لم تبدأ من الأساس، فإزاحة نظام سابق مجرد خطوة أولى في طريق الثورة الطويل.. وسؤال ''متى نجني ثمار ما حدث؟''، يحمل في طياته عملية إجهاض الثورة لأنه يعني أن الثورة شيء أنا دفعت ثمنه وأريد عائده؛ وهذا العيب المميز لكثير من الأداء لكثير من القطاعات المصرية في الوقت الراهن، مع الوضع في الاعتبار أن التظاهرات الفئوية لها كل العذر، إلا في هذا الأمر، مع العلم أن أوضاع كثير من الناس في القطاعات المختلفة سيئة للغاية ولا ينالون حقوقهم، لكن مجرد وضع هذه المطالب والحقوق في أن الثورة حدثت ولابد من نيل هذه الحقوق وتحقيق تلك المطالب، من الأشياء التي قد تطيح بالثورة.

وما الذي يجب عمله في الوقت الراهن؟

يجب ''العمل''.. فالمصريين أغلبهم رجع إلى الوضع القديم وينتظر أن يفعل له الأخرون ما يحب عليه هو فعله، فمنطقهم هو أن الثورة ''خلصت''، ونريد حقوقنا، ويطالبون المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحقيق مطالبهم وانجاز ما يجب عليهم هم انجازه، وهذا وضع في منهى الخطورة، وأنا أعني العمل الثوري، فعلى سبيل المثال في ملاحقة الفساد والفاسدين، يجب على المواطنين عمل لجان في كل القطاعات المفترض أن بها فساد، وكل شخص يتقدم بالمستندات التي بحوزته، للجهات المختصة، وليس الانتظار أن تقوم هذه الجهات بالأمر دون مساعدة..

ما أراه الآن أننا اختصرنا الثورة في ''شيل فلان حط علان''، بدلاً من إعادة هيكلة المؤسسات من جديد، ولابد من عمل لجان متكاملة لوضع تصورات واقتراحات لإصلاح المؤسسات التي تحتاج إلى إصلاح من صحة إلى تعليم وإعلام وغير ذلك من قطاعات.. فحتى الآن لم تقدم حلول لبعض المشكلات الموجودة، مثلاً في القطاع الصحي هل تم تقديم حولاً لمواجهة التزايد المطرد في أمراض الكبد والكلى وغير ذلك من المشكلات الصحية الموجودة في المجتمع، والتعليم نفكر في إقالة ''سامي عبد العزيز'' – عميد كلية إعلام جامعة القاهرة – ولا نفكر في إعادة هيكلة التعليم العالي كله، وكذلك الصحافة نفكر في متى نقيل أسامة سرايا ولا نفكر في كيفية هيكلة الوضع الصحفي.. فالثورات هي بناء نظام آخر غير الذي كان موجوداً، وليست مجرد ''هدم حائطين وتشيل شخصيات''.. فجزء كبير مننا وضع نفسه خارج الثورة وأصبح يبحث عن مكاسبه منها أو ينتظر أحداً يعمل له ما يريده.. والثورة لا يمكن أن تستكمل بهذه الطريقة.

وكيف نصحح مسار الثورة واستكمالها؟

أولاً هناك عدد كبير من الناس، بما فيهم قيادات الثورة نفسها، لا يفهمون معنى الثورات، فالثورة وتحتاج إلى متخصصين و''ناس عندها قلب''، حتى تحث التغيير المطلوب، وإعادة تنظيم القطاعات ككل، فهناك كم هائل من تشريعات وقانين ونظم وأشخاص يديرون، كل هذا يحتاج لتغيير، وأنا لا أرى هذا.. فكما قلت أن هناك جزء كبير يرى ان الثورة انتهت وأصبح يبحث عن مكاسبه منها أو ينتظر أحداً يعمل له ما يريده.. وأرى أن على كل منا يجتهد في مجاله، وأنصح الكل بإعادة قراءة تاريخ الثورات، وترى كيف نجحت ومرت ومتى انهت وكم من الوقت أخذت، من اول الثورة الفرنسية حتى الثورة الإيرانية.

ماذا كان موقفك من التعديلات الدستورية؟

أولاً أنا لم أكن موافقاً على الإطلاق نعلى إجراء تعديل على الدستور، فالمسألة ليست مسألة تعديلات، فالتعديلات تنقسم لشقين، شق في المضمون وآخر المواد التي عدلت والتي كان من المفروض أن تعدل بها عيوب فنية وسياسية كثيرة جداً، هناك كثيرون تحدثوا في الصياغة والتفاصيل الموجودة بداخل المواد نفسها، وعلى مستوى الصياغة والمضمون السياسي التعديلات بها مشكلة، وما كان يشغلني في الأساس هو تأثير التعديلات على مسار الثورة، ومن أجل هذا كنت رافضاً للتعديلات، وصوت بـ ''لا'' في الاستفتاء..

لكن هناك قطاعاً عريضاً رأى أن الموافقة على التعديلات الدستورية تعني الاستقرار؟

أنا كان تقديري أن التعديلات ستدخلنا في مرحلتين، نحن في غنى عنهما، ويمكن اختصارهما في واحدة، حيث أننا وقف نتيجة الاستفتاء سنجري أربعة انتخابات ''أربعة انتخابات برلمانية، واثنين رئاسية، واثنين استفتاء دستوري''، ونحن مضطرين إلى هذا الأمر، فهناك انتخابات الشعب – سبتمبر المقبل – ثم الشورى، ثم الرئاسة، ثم لجنة صياغة الدستور، والبعض اكتشف أن انتخابات الرئاسة في شهر يونيو 2012، وهذا ليس اكتشافاً إنما هو أمر معلوم بالحسابات..

أنا كنت أرى أن ''الاستقرار الحقيقي''، هو أن تظل البلد في حالة إعداد وتغيير الدستور بالكامل، في خلال عام يتم فيها تشكيل جمعية دستورية لصياغة الدستور الجديد، وعمل إعلان دستوري واضح، والعمل على استقرار الحكومة، التي ستتغير بالتالي بعد انتخابات مجلس الشعب المقبلة، ومن يتحدثوا عن ''الاستقرار''، سيروا ''الخناق'' على تشكيل الحكومة الجديدة، فمقولة الاستقرار سوف تهز بعد انتخابات مجلس الشعب القادم، فالحكومة المشكلة ستكون حكومة ائتلافية، ومن أجل تشكيل حكمة ائتلافية في عدم وجود كتلة غالبة، هذا في حد ذاته سيعمل حالة من عدم الاستقرار لأن الحكومة ستكون غير متجانسة، وهذا سيؤثر على الاستقرار الذي نرغبه، في حين أن الخطة التي كنا نتصورها أن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور عصام شرف تظل في موقعها خلال السنة التي كان سيتم فيها عمل دستور جديد..

لكن في نهاية المطاف تم التصويت وتم اقرار ''نعم'' من غالبية المصريين، بغض النظر عن أسباب ''نعم'' أو دوافع الناس، وبالتالي علينا أن نتعامل مع الأمر كما تم اقراره، وليس هناك مجال للقول بأننا نرجع لوضع ما قبل الاستفتاء؛ الاستفتاء تم.

هل هذه هي الديمقراطية التي ننشدها بأن يخرج الناس ''شبه موجهين'' في الاستفتاء الدستوري؟

مسألة موجه أو غير موجه، هي ليست القضية، ولا التصويت ليس هو الديمقراطية، ولا الاستفتاء هو الديمقراطية؛ فالتصويت أو الانتخابات هو المرحلة الأخيرة في عملية الديمقراطية التي تحتاج إلى أحزب وقوى سياسية منظمة، وإعلام حر ووعي سياسية ودرجة من التنافسية، قبل الذهاب لصناديق الاقتراع، ولكننا لم نلحق نفعل أياً من هذا، فالمشهد الذي تم قام على أنقاض نظام قديم، فأقل من 40 يوم ما بين تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم وإجراء الاستفتاء الدستوري، إلا ان المشهد الذي تم في السياق المصري ليس هو المثالي لكنه معقول، فنعم حصل تأثير على الناخب خلال عملية الاستفتاء وبعض الأشياء الأخرى التي توجه الناخب، لكن على ضوء الوقت والظروف التي تمت فيها التجربة يعتبر الأمر معقولاً.

وماذا عن تخوف البعض من سيطرة الإخوان وفلول الحزب الوطني على البرلمان القادم؟

بالنسبة لتخوف البعض من سيطرة الإخوان المسلمين وفلول الحزب الوطني على مجلس الشعب المقبل، وأنه سيكون نسخة من برلمان 2005، فهذا كلام مختزل جداً، فالصورة ليست بهذا الشكل، فلا يمكن بناء توقعات إلا على معلومات ودراسة للأوضاع، فالمعلومات الموجودة وبناء على الانتخابات السابقة والوضع الجديد ايضاً، تقول إنه لايزال أبناء الحزب الوطني يمثلون خطراً حقيقياً في الانتخابات القادمة وهم الخطر الأول، بغض النظر عن أن البعض يرى عكس ذلك وأنا أزعم أن هؤلاء ليس لديهم معلومات كافية، فتخيل عدد مرشحي الحزب الوطني في الانتخابات السابقة وعدد الأصوات التي حصل عليها المرشحين على مبادئ الحزب الوطني وليس الناجحين فقط، فهؤلاء يمثلون مجموع اصوات حلف الحزب الوطني، بالتالي الخطر الرئيسي – في رأيي – لايزال الحزب الوطني، وما اريد أن أؤكد عليه ان الحزب الوطني مازال لديه قوة موزعة على أشخاص في الدوائر الانتخابية، وربما تكون ليست تحت راية الحزب لكنها قوة تخيف، خاصة أن الحزب الوطني هو الحزب المضاد للثورة.

والإخوان المسلمين؟

بالنسبة للإخوان المسلمين، وباقي قوى الثورة، فالإخوان – بغض النظر عن موقفي منهم – جزء من قوى الثورة، وبشأن مقولة أنهم أكثر القوى تنظيماً على أرض الواقع، فهذه المقولة يمكن أن تقال حتى قيام الثورة، فنحن لا نريد أن نبني توقعتنا على معطيات الماضي، فمن قبل كلن من يخرج للتصويت في الانتخابات البرلمانية في حدود 5 مليون مواطن، وفي الاستفتاء الدستوري الأخير بلغ العدد 18 مليون ناخب، في حين أن الاستفتاءات الماضية كان يصوت فيها 200 ألف فقط.. فمعطيات الماضي غير معطيات المستقبل، فالـ 18 مليون الذين خرجوا للتصويت في الاستفتاء الدستوري، فيهم ناس أول مرة تشارك في انتخابات أو استفتاءات في حياتها، وأداءها وسلوكها الانتخابي في الانتخابات البرلمانية غير معلوم حتى الآن، لأن هؤلاء غير مسيسين وسيخضعون لعوامل أخرى في التصويت.

وأنا طوال حياتي لم أرى خطراً يأتي من جانب الإخوان المسلمين، وما أراه، على رغم خلافاتي معهم القديمة والجديدة والمتجددة، خاصة بعد الاستفتاء هوجمت بشدة من جانبهم، وأقول بشكل صريح وأمين إن الإخوان المسلمين حتى الآن لا يمثلون خطراً بالمعنى الذي يؤدي إلى هدم الديمقراطية، قد يكون لديهم أخطاء كبرى – ولديهم – في التفسير والممارسة في التعامل مع الآخر، وعلينا دمجهم في عملية سياسية، والإصرار على مناقشتهم علنناً فيما نرى أنه خطأ في التفسير او التحليل، حتى نصلح من حالهم، حتى نتلافى السلبيات الموجودة فيهم.

كيف نتفادى خطر الحزب الوطني؟

قدمت اقتراحات كثيرة ومكتوبة من 3 أيام بعد الثورة، أولاً: يجب على قوى الثورة الانتباه لأهمية الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأنها هي مفتاح كل ماهو قادم، فهي مفتاح اللجنة التأسيسية لتشكيل الدستور ، ومفتاح انتخابات الرئاسة.

وثانياً: هو أن تتكون قوى الثورة، من فصائل مختلف ويجب عليها جميعاً أن تتقبل بعضها البعض، وثالثاً، أن عدوها الرئيسي هو الثورة المضادة من السلفيين وبقايا الحزب الوطني، ورابعاً لا بد أن تبدأ من الآن في إعداد قائمة واحدة لائتلاف الثورة، على مستوى الجمهورية، في مواجهة فلول الحزب الوطني والاعداد لمستقبل مصر.

وماذا عن الخلافات والانشقاقات في صفوف الإخوان المسلمين؟

أنا اريد ان أوضح شيئاً هو ان الإخوان المسلمين، مثلهم مثل الأحزاب الكبيرة، بها أجنحة وفئات واختلافات جيلية فكرية واجتماعية، وما كان يحفظ الكتلة الاخوانية من التمزق هو وجود حالة من السرية في عمل الحركة، ووجود ضغط خارجي عليها، وهذا ما حفظ الحركة وقدرتها على أن تستمر .. لكن الدرس الذي يجب أن نعرفه، هو أنه عندما تفتح أبواب الحرية – وما هو معروف من خلال دراسة الحركات الإسلامية بعد التحرر في الكثير من البلدان العربية والإسلامية - تتعدد أحزابها، وليس تنشق، فالجزائر بها خمسة أحزاب إسلامية والمغرب بها 3 أحزاب إسلامية..

ونحن نرى أنه على مدى تاريخ الإخوان أن هناك جناح محافظ والدعوي والقطبي والشبابي، وهناك ناح كون في السنوات الأخيرة قريب من الحركة السلفية، كل هذا كان موجوداً في ظل ظرف يبرر اندماج الحركة في بعضها، وعندما يحدث انفتاح مفاجئ على الحياة السياسية والكل يأخذ حريته، تبدأ الحركات الكبيرة مثل الإخوان تبدأ كل مجموعة منها تبلور نفسها وحدها، على خلفية إسلامية ككل، ولذلك الأرجح أن تكون جماعة الإخوان المسلمين موزعة على عدد من الأحزاب – غير المنشقة - ذات الرؤى التي يفصل بينها مساحات واضحة.

أين دور تنظيم القاعدة في الثورات العربية؟

القاعدة لم يكن لها أي دور في أي عملية ثورية على مستوى العالم، فالقاعدة منظمة سرية عنيفة، تتبنى منهج واضح تتبنى موقف واحد لا يوجد غيره، هو إزاحة الحكام والعدو الخارجي لا تتم إلا بالقوة، وهي ليست جماعة سياسية، إنما هي جماعة دينية، وهي تتبنى فكر عقدي وليس فكر تشريعي، ونقطتها الرئيسة، هي تصحيح العقيدة وتصحيح الإسلام، قبل تطبيق الشريعة، لأنها تعتقد أن الحكومات والأنظمة في البلدان الإسلامية في الأصل غير مسلمة، وبالتالي البدء في بالعقيدة من أجل أن تبقى مسلمة ثم تطبيق الشريعة.. وهي منظمة انقلابية وليست ثورية، ولم يكن لها أي دور في الثورات العربية.. والوضع الحالي في الوطن العربي يجعل دور القاعدة ''صفر''، ولن تجرؤ وليس لديها القدرة على القيام بأي عمل، وإذا قامت بأي عمل فإنها بذلك تقوم بإعدام نفسها، لأن الأهداف التي وضعتها وطرحتها على الناس تحققت وتحققت بملايين الناس.

وهل القاعدة تسعى للحكم؟

القاعدة تنظيم عنيف قائم على الخلخلة، لإتاحة الفرصة أمام الجماهير المسلمة بعد إسقاط الأنظمة، وعندما يحدث فجأة في بلدان كبيرة مثل مصر ويسقط النظام الحاكم بفضل ملايين من الناس مسلمين ومسيحيين، والقاعدة في وقتنا الراهن قامت بعشرين عملية فكيف تستولي على الحكم؟ وهي غير مهيئة للحكم ولا تسعى إليه، وليس لديها لا تنظيمات جماهيرية ولا رؤية تطبيقية، وحتى نظام طالبان القريب منها نظرياً، بالتأكيد سيدخل في لحظة من اللحظات سيتفاوض مع الطاغوت الأكبر، وقريباً جداً، ونظام طالبان الذي كان موجوداً وقت هجمات 11 سبتمبر، كان هناك وفداً من 11 شخص من الحكومة الطالبانية موجودين في واشنطن، يتفاوضوا على أنابيب النفط.. وعلى سبيل التحدي القاعدة لم تطرح في أياً من أدبيتها مسألة تولي الحكم، إنما هدفها كان في الأساس إزاحة الحكام.. وأرجوا ألا نعطي القاعدة أي قيمة في الوقت الحالي، لأنها غير موجودة وليس لها أي دور في التغيرات الحاصلة في الوطن العربي، فحتى أيمن الظواهري توقف عن إطلاق تصريحاته، لأنه شاعر بأن المناخ غير مواتي له ولتنظيمه.

تعليقك على تصريح المرشد الأعلى الإيراني بأن الثورات العربية امتداد للثورة الإيرانية؟

هذا الكلام ليس له معنى عندي، وعلى المرشد تفسير لماذا انقطعت الثورة من 1979 حتى 2011؟، وماذا حال دون تواصل الثورة الإيرانية طيلة 32 سنة، حدث فيهم في الوطن العربي عكس ما يقوله المرشد تماماً، وهذا نوع من التفكير بالأمنيات.

وماذا عن تخوف الغرب من سيطرة الإسلاميين على سدة الحكم في مصر؟

أخشى أننا نبقى صدى لتخوفات ومصالح الحكومات الغربية، ولكنها لم تصرح بأي تصريح علني يوحي بهذا الشكل، ويمكن أن تكون تخوفات خفية، وليس بالضرورة أن تعكس التخوفات الغربية الواقع في عالمنا العربي، فحتى القاعدة نفسها والتخوف منها صناعة غربية مائة بالمائة، لكن كان هناك رغبة غربية في تضخيم الأمر ليتم أخذه زريعة للتواجد في دول بعينها مثل أفغانستان والعراق، وحشد الحلفاء حول الولايات المتحدة الأمريكية وحماية إسرائيل في بعض المناطق، وكانت هذه أسباب تخص الغرب، فأنا أقبل بأي حكم يأتي بطريقة ديمقراطية حرة كاملة في بلدنا.. ولابد علينا الاجتهاد لبناء الديمقراطية وخلق مناخ للتصويت حتى لا نصل لنتائج لا تعبر عن الرأي العام.

ما رؤيتك لتصحيح الأوضاع في نقابة الصحفيين؟

فيما يخص نقابة الصحفيين كان إعلاني خوض الانتخابات على منصب النقيب بناءً على عوامل محددة وواضحة أمام الجميع، فأنا خضت معركة كانت الأولى من نوعها في النقابة، فهذه الانتخابات كانت جديدة في كل نواحيها، فلأول مرة نقيب في موضعه يخوض جولة الإعادة وهي آخر انتخابات نقابية قبل الثورة، وقبل انتخابات مجلس الشعب الماضية، لذا كان هناك إصراراً من جانب الدولة ومؤسساتها بألا تخرج النتيجة المنطقية التي من كان من المفترض أن تخرج بها وهي ا، ينجح مرشح جديد، وشرفت بأن نصف الجمعية العمومية وقف إلى جانبي، فهذا النصف له الحق عليّ، وهؤلاء رأوا أن أستكمل المعركة ,اخوض الانتخابات المقبلة، هذا زمن جانب، فحتى فترة النقيب لم تستكمل، هذا من جانب، وعلى الجانب الآخر، أنه خلال السنة التي تولى فيها الأستاذ مكرم رئاسة النقابة، لا هو انجز برنامجه ولا عمل شيئاً من برنامجنا، لذا كان قرار خوض انتخابات النقابة المقبلة.

وهل هناك خلافات شخصية بين ضياء رشوان ومكرم محمد أحمد؟

على المستوى الشخصي ليس هناك أي خلاف من أي نوع، فكل ما كان بيننا مسألة الانتخابات، لكن هو كان عصبياً ومتوتر جداً، وةبننا خلافات مؤكدة في منهج الحركة والتفكير ورؤيتنا للعمل النقابي والسياسي، وربما في طريقة الأداء الشخصي، فهو ربما يتمتع أكثر مني – بحكم السن – بالهدوء ودرجة الاستيعاب بدا ان الحالة معكوسة.

ومتى وكيف تعود الصحف القومية لتكون صوت الشعب؟

أولا يجب العمل على إعادة تنظيم القطاع الصحفي القومي، هيل سيبقى تابعاً لمجلس الشورى أم سيختلف الأمر بعد الثورة، فيجب على الجماعة الصحفية عمل ورش عمل لتقديم مقترحات حول إعادة بناء وهيكلة المؤسسات الصحفية القومية، ويتم طرح بدائل محددة لكل منها مميزاته وعيوبه، حتى نغير الوضع القديم وألا نقصر الأمر على تغير رئيس تحرير أو رئيس مجلس إدارة.

وماذا عن وضع الصحفيين العاملين في الصحافة الإلكترونية والعاملين في الصحافة بالخارج؟

هذه المسألة لابد من طرحها من جديد، فلابد على القانون الجديد أن يعالج تلك المسالة ومسائل أخرى، فالقانون القديم كان يحظر هذا ولايزال، والحل يكمن في إعادة النظر في قانون النقابة الموجود من سنة 1976.. وهذا يدخل ضمن نطاق التشريعات التي يجب النظر فيها بعد الثورة.

وماذا عن برنامجك الانتخابي للنهوض بالنقابة لتواكب عصر ما بعد الثورة؟

أرى أن البرنامج الذي خضت به الانتخابات المقبلة لازال صالحاً وأكثر صلاحية، خاصة انا نمر بمرحلة جديدة يعاد فيها مجلس النقابة والنقيب، إنما تشكيل الحالة الصحفية المصرية، التي تحتاج إلى إعادة تشكيل ن جديد، فلابد من إعادة بناء النقابة، إصلاح القانون الخاص بها، أنا اظن أنه في ذلك المشهد أرى أن يكون لي دوراً في المرحلة المقبلة.

وهل تفكر في خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة؟

أنا خضت انتخابات مجلس الشعب السابقة، وكان لي الشرف أني رسيت فيها، إنما مسألة ترشحي في انتخابات في انتخابات الشعب المقبلة، وأنا أريد ان أترك للناس الحرية في الاختيار، ومسألة ترشحي من عدمها تخضع لأبناء دائرتي، لكن انما إذا كنت رشحت نفسي في عهد كنت متأكد أنه ضد نجاحي، وحاربني بكل ما يملك، فهل من المنطقي أن أكمل في ظل عصر جديد حلمنا به وشاركنا فيه ولو بشيء بسيط في خلال الثلاثين سنة الماضية.

وماذا عن انتخابات الرئاسة؟

بالرغم من أن الموضوع طرح علي من بعض القوى السياسية والأفراد – وأنا في حل أن أذكر اسماء - إلا أنني لم أفكر في هذا الأمر على الاطلاق.

وبقى أن نشير أن ضياء رشوان كاتب مصري وباحث في شئون الجماعات الإسلامية، ويترأس وحدة النظم بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية؛ كما أنه باحث زائر بالعديد من المعاهد الأكاديمية في فرنسا واليابان خلال تسعينات القرن الماضي.

ووُلد رشوان في يناير 1960 في قرية المحاميد، مركز أرمنت، محافظة قنا، في صعيد مصر، وحصل على بكالوريوس علوم سياسية من جامعة القاهرة عام 1981. حصل على ماجستير التاريخ السياسي من جامعة السوربون بباريس عام 1985.

حوار - سامي مجدي- مصراوى