المزيج القاتل
لم يعد أمام القوى الوطنية التى اجتهدت قبل الاستفتاء لإقناع الناخبين برفض التعديلات الدستورية والجدول الزمنى والإجراءات المرتبطة بها وبعد أن مالت الأغلبية باتجاه الموافقة على التعديلات إلا أن تبدأ فورا فى الاستعداد للانتخابات البرلمانية ولتحدياتها المختلفة. فالانتخابات، بعد خطوة الاستفتاء التى حسمت آلية تغيير الدستور، ستكون الخطوة الكبيرة الثانية لنا على مسار الانتقال الديمقراطى.
أعلم أن الكثيرين من بين من صوتوا بلا للتعديلات الدستورية يشعرون اليوم بمزيج من الإحباط والخوف والقلق. الإحباط من جراء ضعف كتلتهم التصويتية التى تجاوزت 22% بقليل، والخوف من سطوة القوى الدينية التى مالت بثقلها باتجاه نعم وحققت أغلبية كبيرة، والقلق من انتخابات برلمانية لا يملكون أدوات المنافسة الفعالة بها. إلا أن الاستسلام لمثل هذا المزيج السلبى، وفضلا عن كونه يستند إلى مبالغات لا يدعمها تحليل موضوعى له، أن يرتب عواقب وخيمة.
ليست الكتلة التصويتية التى رفضت التعديلات بالهامشية، فنحن أمام ربع الناخبين المشاركين. ولم تكن القوى الدينية وحدها وراء التصويت بنعم ولا ينبغى التعامل مع مصوتى نعم ككتلة تصويتية واحدة، فقد صوت بنعم قطاع واسع من المواطنين المفضلين للتعديلات لأسباب لا علاقة لها بخطاب القوى الدينية.
أما القلق من الانتخابات البرلمانية المبكرة والتنبيه إلى إمكانية هيمنة الإخوان عليها ومن ثم على البرلمان والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد، وإن كان له ما يبرره تحليليا، فينبغى ألا يتحول إلى صناعة لخوف عظيم من الممارسة الديمقراطية والمنافسة السياسية وإعراض عنهما بدلا من استعداد لخوض غمارهما ولتشجيع المواطنين على المشاركة. لا تصنع مفردات الإحباط والخوف والقلق ديمقراطية، ولا تمكن من الحيلولة بفاعلية دون هيمنة فصيل وحيد على الحياة السياسية.
لا وقت لدينا للاستسلام لهذا المزيج السلبى. فهناك نقاش مركزى حول نظام الانتخابات لابد أن يبدأ الآن لصياغة تفضيل عام واضح بين المواطنين للنظام المختلط الذى يجمع بين القائمة الحزبية ومقاعد المستقلين. وهناك مهمة استكمال النقاشات الدائرة منذ فترة بين قوى وطنية مختلفة بشأن تكوين الأحزاب والإعلان عنها، وهى فى المجمل نقاشات ما لبثت تتأرجح بين البحث عن صيغ حزبية تجميعية لليسار والليبراليين على أرضية الديمقراطية والدولة المدنية وبين الدفع باتجاه تأسيس أحزاب واضحة الهوية السياسية ومن ثم تفتيت الكتل التصويتية المؤيدة للطرح الديمقراطى والمدنى.
تفضيلى الشخصى هو البدء بصيغ تجميعية والشروع فورا فى التوافق على مرشحين للانتخابات البرلمانية والدفع بهم إلى دوائرهم. ويمكن أن يعقب ذلك، بعد الانتخابات، مرحلة ثانية لتشكيل أحزاب سياسية خالصة الهوية إن لم تمكن الصيغ التجميعية من صياغة برامج حزبية متماسكة.
أعلم أن الكثيرين من بين من صوتوا بلا للتعديلات الدستورية يشعرون اليوم بمزيج من الإحباط والخوف والقلق. الإحباط من جراء ضعف كتلتهم التصويتية التى تجاوزت 22% بقليل، والخوف من سطوة القوى الدينية التى مالت بثقلها باتجاه نعم وحققت أغلبية كبيرة، والقلق من انتخابات برلمانية لا يملكون أدوات المنافسة الفعالة بها. إلا أن الاستسلام لمثل هذا المزيج السلبى، وفضلا عن كونه يستند إلى مبالغات لا يدعمها تحليل موضوعى له، أن يرتب عواقب وخيمة.
ليست الكتلة التصويتية التى رفضت التعديلات بالهامشية، فنحن أمام ربع الناخبين المشاركين. ولم تكن القوى الدينية وحدها وراء التصويت بنعم ولا ينبغى التعامل مع مصوتى نعم ككتلة تصويتية واحدة، فقد صوت بنعم قطاع واسع من المواطنين المفضلين للتعديلات لأسباب لا علاقة لها بخطاب القوى الدينية.
أما القلق من الانتخابات البرلمانية المبكرة والتنبيه إلى إمكانية هيمنة الإخوان عليها ومن ثم على البرلمان والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد، وإن كان له ما يبرره تحليليا، فينبغى ألا يتحول إلى صناعة لخوف عظيم من الممارسة الديمقراطية والمنافسة السياسية وإعراض عنهما بدلا من استعداد لخوض غمارهما ولتشجيع المواطنين على المشاركة. لا تصنع مفردات الإحباط والخوف والقلق ديمقراطية، ولا تمكن من الحيلولة بفاعلية دون هيمنة فصيل وحيد على الحياة السياسية.
لا وقت لدينا للاستسلام لهذا المزيج السلبى. فهناك نقاش مركزى حول نظام الانتخابات لابد أن يبدأ الآن لصياغة تفضيل عام واضح بين المواطنين للنظام المختلط الذى يجمع بين القائمة الحزبية ومقاعد المستقلين. وهناك مهمة استكمال النقاشات الدائرة منذ فترة بين قوى وطنية مختلفة بشأن تكوين الأحزاب والإعلان عنها، وهى فى المجمل نقاشات ما لبثت تتأرجح بين البحث عن صيغ حزبية تجميعية لليسار والليبراليين على أرضية الديمقراطية والدولة المدنية وبين الدفع باتجاه تأسيس أحزاب واضحة الهوية السياسية ومن ثم تفتيت الكتل التصويتية المؤيدة للطرح الديمقراطى والمدنى.
تفضيلى الشخصى هو البدء بصيغ تجميعية والشروع فورا فى التوافق على مرشحين للانتخابات البرلمانية والدفع بهم إلى دوائرهم. ويمكن أن يعقب ذلك، بعد الانتخابات، مرحلة ثانية لتشكيل أحزاب سياسية خالصة الهوية إن لم تمكن الصيغ التجميعية من صياغة برامج حزبية متماسكة.
بقلم:عمرو حمزاوي - الشروق
No comments:
Post a Comment