قتل وزير الأقليات بباكستان على خلفية "قانون التجديف

لقي الوزير المسيحي الوحيد في الحكومة الفدرالية الباكستانية مصرعه برصاص مسلحين، وذلك على خلفية معارضته لـ"قانون التجديف".

وقد جاء اغتيال وزير الأقليات، شهباز باتي، بعد شهرين فحسب من اغتيال حاكم البنجاب سلمان تسير، الذي كان يدعو هو الآخر لإصلاح هذا القانون.

وقالت الشرطة إن سيارة باتي، الكاثوليكي الذي يناهز عمره الأربعينات، تعرضت لوابل من الرصاص في وضح النهار خارج بيت أسرته قرب سوق بالعاصمة إسلام آباد.

وقال غلام رحيم، شاهد عيان، إن سيارة باتي كانت في طريقها للتحرك من أمام المنزل حينما فتح ثلاثة رجال النار.

وأضاف الشاهد إن رجلين فتحا الباب وحاولا سحب باتي خارج السيارة، بينما أطلق ثالث نيران رشاشه تباعا داخلها. وقد فر المسلحون الثلاثة في سيارة، بينما احتمى شاهد العيان وراء شجرة

وكان باتي قد تلقى تهديدات عقب اغتيال حاكم البنجاب تسير.

وكانت حراسة شرطية وشبه عسكرية قد خصصت لوزير الأقليات، بحسب قول مسؤول شرطي رفيع أضاف أن باتي زار والدته قبيل الهجوم، وقد سبق وطلب من حراسه ألا يرافقوه.

وأضاف رئيس شرطة إسلام آباد، واجد دوراني، قائلا: "لم تكن هناك حراسة حينما غادر المنزل، لم يكن معه سوى سائق شخصي. لا ندري في ماذا كان يفكر الوزير، غير أننا كنا قد وفرنا له حراستين لأنه كان تحت التهديد

وقال باتي للصحيفة "تلقيت مكالمة من زعيم طالبان وقال لي إذا أدخلت أي تغييرات على قانون التجديف أو تحدثت عنه، فسنقتلك".

ونقلت عنه الصحيفة قوله: "لا أعتقد أن الحراس يمكنهم إنقاذي بعد اغتيال سلمان تسير، ولكنني أؤمن بالحماية التي من السماء

وفي منشورات وجدت في موقع الاغتيال قالت القاعدة وطالبان باكستان إنه تم استهداف باتي لأنه مسيحي، وللزعم بأنه كان ضمن لجنه تراجع قانون التجديف الباكستاني.

وألقى المنشور الموقع باسم القاعدة وحركة طالبان باكستان في إقليم البنجاب باللوم على الحكومة لأنها وضعت باتي "المسيحي المشرك" على رأس لجنة، لم يحددها المنشور، وأضاف "هذا المصير الرهيب للملعون".

وهدد البيان قائلا "سيدفع بكم المجاهدون بإذن الله تعالى إلى الجحيم".

ومن جانبه أدان الفاتيكان اغتيال باتي، وقال الناطق باسمه الآب فيديريكو لومباردي إن الهجوم "يظهر كم هي مبررة كلمات البابا الملحة بخصوص العنف ضد المسيحيين والحرية الدينية بشكل عام".

وأضاف "اضم صوتي إلى الصلوات من أجل الضحايا والتنديد بعمل عنف لا يوصف، والتقارب مع المسيحيين الباكستانيين الذين يعانون من الحقد، لكي يتمكن كل فرد من أن يعرف الضرورة الملحة للدفاع عن الحرية الدينية وعن مسيحيين يتعرضون للعنف والاضطهاد".

يذكر أن المسيحيين يشكلون أكبر أقلية دينية في باكستان، حيث أنهم يشكلون زهاء 5 بالمائة من البلد البالغ تعداده 180 مليونا. ولا يتمتع المسيحيون بسلطة سياسية تذكر، وعادة ما لا تتوافر لدى الكثيرين منهم سوى مهن متدنية من قبيل كنس الشوارع.

وتحذر مجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان منذ أمد طويل من "قانون التجديف" المعنى بحماية الإسلام والتعرض لنبي الإسلام بالإهانة، بوصفه مبهم الصياغة ويتيح الفرصة للانتهاكات إذ كثيرا ما يستغل لتسوية حسابات خاصة واضطهاد الأقليات الدينية.

ويعاقب القانون بالإعدام من "يسيء إلى الإسلام والنبي محمد"، بينما يعتمد حكم الإدانة على شهادة الشهود.

وبرغم أنه لم ينفذ حكم الإعدام في أي شخص، إذ عادة ما تخفض المحاكم الأحكام الصادرة إلى أحكام بالسجن، إلا أن البعض من المتهمين بتلك التهمة يقتلون لاحقا على أيدي متطرفين، أو على أيدي جموع غوغائية، أو يضطرون للعيش متخفين بعد الانتظار فترات طويلة في السجن حتى تبت المحاكم في التهم الموجهة إليهم.

BBC