السادة عمداء أمن الدولة

لم آت بالذئب من ذيله عندما تحدثت من قبل عن وصول الدكتور سامى عبدالعزيز إلى منصبه كعميد لكلية الإعلام بجامعة القاهرة بفضل علاقاته السياسية بلجنة سياسات الحزب الوطنى ورضا جهاز مباحث أمن الدولة عنه، فالكل فى مصر أصبح يعلم (وبالوثائق المطروحة فى كل حدب وصوب) كيف بلغ تغول أمن الدولة مداه فى عهد مبارك فى كل مناحى الحياة فى مصر، بحيث لم يكن يتم تعيين الموظفين مثلا فى شركات البترول إلا بموافقة أمن الدولة، فما بالك بعمداء الكليات الجامعية التى كانت أجهزة أمن الدولة تعتبرها منطقة حظر فكرى على أى فكر مستقل أو معارض أو محترم، لا يعنى ذلك بالطبع أن كل العمداء الذين تم تعيينهم فى مناصبهم الجامعية كانوا عملاء لأمن الدولة، فهناك الكثير من القامات العلمية الشامخة التى احتلت مناصب جامعية تستحقها بكل تأكيد، لكن دائما كان يشترط فى هؤلاء ألا يكون لهم نشاط سياسى معارض علناً لنظام الحكم الفاسد، هناك استثناءات نادرة تثبت القاعدة، وأرجو أن يلجأ من يرغب فى التثبت إلى أبطال حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات لكى يرى ويسمع مهازل سيسجلها تاريخ الجامعات المصرية فى أحلك صفحاته.

كنت أتمنى أن يكون فيما كتبته فرصة لكى يتطهر الدكتور سامى عبدالعزيز على الملأ ويحكى للناس عن طبيعة علاقته بجهاز أمن الدولة، ليتضح للناس هل كان مجبراً على تلك العلاقة بحكم منصبه، وهو أمر كان الكثيرون سيحترمونه ويتسامحون معه، لكنه أصر على نفى هذه العلاقة جملةً وتفصيلاً فى رده على مقالى، فاستفز ذلك شابا مصريا من الذين شاركوا فى اقتحام مقار أمن الدولة وتحديدا مقر أمن الدولة بمدينة 6 أكتوبر، بعد أن شاهدوا أدخنة النيران تتصاعد منه، فهب هو وزملاؤه لحماية وثائق مصر من التلف والضياع، وتمكنوا من إنقاذ عدد كبير من تلك الوثائق قبل احتراقها بالكامل، هذا الشاب استفزه ما جرى لطلبة كلية الإعلام من اضطهاد وتشويه سمعة فقرر أن يرسل إلىّ وثيقتين تكشفان علاقة الدكتور سامى بأمن الدولة، وسيتضح لحضرتك من قراءة مضمونهما أنها كانت علاقة تطوعية وليست جبرية، بالمناسبة هذه الوثائق موجودة لدى الجيش المصرى، ولدىّ شهود على تسليمها، وأعرف الجهة التى تسلمتها وهناك شهود مستعدون للإدلاء بشهاداتهم على كونها وثائق أصلية أنقذوها من الحريق، وسأترك إعلان ذلك كله أمام القضاء إذا أراد الدكتور سامى أن يلجأ إليه، وحينها سأطلب شهادات ضباط أمن الدولة الأربعة الذين وقعوا على الوثائق وأحدهم بالمناسبة عميد، لكنه ليس عميد كلية بل عميد أمن دولة.

فى الوثيقة الأولى التى تحمل رقم (34829/31) بتاريخ 26 أكتوبر 2010 تحت عنوان (بشأن متابعة الحالة بكلية الإعلام)، نكتشف أن الدكتور سامى عبدالعزيز، عميد الكلية، يبلغ ضابط أمن الدولة أنه تلقى مؤخراً اتصالا من الصحفى مصطفى بكرى الذى أبلغه فيه برغبته فى عقد لقاء من خلال قناة «الحياة»، فى الساعة كذا يوم كذا، بمقر مكتب العميد بالكلية، وذلك للوقوف على دور الإعلام خلال الفترة الراهنة ورأى المذكور فى قرارات وزير الإعلام الأخيرة حول وقف بعض القنوات الفضائية، وكذا التعرف على خطة عميد الكلية فى تطوير العملية التعليمية، لاحظ أن الدكتور سامى هنا يبلغ أمن الدولة عن لقاء عادى سيتم بينه وبين صحفى كبير، يعنى لا يمكن له مثلا أن يقول إنه يبلغ عن نشاط تخريبى هدام سيتم فى الكلية، أو أنه اضطر بحكم عمله إلى أن يلجأ إلى أمن الدولة لإنقاذها من مصطفى بكرى مثلا، ثم تكشف الوثيقة نفسها فى صفحتها الثانية أن الدكتور سامى كان يبلغ أمن الدولة عن تحركات رئيس جامعة القاهرة الدكتور حسام كامل الذى كان يعمل مستشاراً إعلامياً له، حيث أبلغ الضابط أنه سيذهب فى الغد إلى مكتب وزير التعليم العالى لمناقشة وضع الحرس الجامعى بعد حكم المحكمة الإدارية العليا بطرده من الجامعة، مع أن زيارة كهذه لم تكن سرا، وكان يمكن أن يعرفها جهاز أمن الدولة من خلال مصادره فى مكتب رئيس الجامعة أو حتى مكتب الوزير، لكن الدكتور سامى حرص على أن يبلغ بها أمن الدولة من باب الإخلاص الشديد. أما الوثيقة الثانية التى تحمل رقم تسجيل (30434/ 21) بتاريخ 24 سبتمبر 2010 تحت عنوان (بشأن متابعة الحالة بكلية الإعلام)، فهى تكشف لنا أن علاقة الدكتور سامى بأمن الدولة لم تقتصر على المكالمات التليفونية بل تطورت إلى اللقاءات المباشرة التى يقوم فيها سيادة العميد بإبلاغ رائد أمن الدولة معلومات لا تخص كلية الإعلام وجامعة القاهرة فقط.

بل تتعلق بشؤون الحزب الوطنى، فسيادة العميد كما تصفه ديباجة الوثيقة هو عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى وعضو مجلس الشورى بالتعيين، (لاحظوا حرص الضابط على وضع كلمة بالتعيين) ومع أن سيادة العميد بسم الله ماشاء الله حاز كل هذا المجد، فهو يجلس مع رائد أمن دولة لكى يبلغه معلومات، وهو سلوك يأنف أصغر الطلبة الأحرار الشرفاء عن فعله.

هكذا يا سادة وصل الحال بجامعة القاهرة العريقة وبكلية الإعلام رائدة كليات الإعلام فى عهد مبارك بحيث نرى طبقا للوثيقة سيادة العميد (عميد الكلية وليس عميد أمن الدولة) وهو يكشف لسيادة الرائد أنه عرض على السيد جمال مبارك أمين السياسات اقتراحات حزبية لابد من تطبيقها فى الانتخابات المقبلة، ويكشف أن اقتراحاته لاقت قبولا من جمال مبارك، تقرأ ذلك فتتخيل كيف كان الدكتور سامى يقولها بلمعة الظفر فى عينيه، لأنه نال شرفا لم يحظ به سيادة الرائد الذى يتعاون معه، وهو شرف مقابلة جمال مبارك شخصيا،

ورغم أن تلك المقابلة لو حدثت للرائد نفسه لاعتبرها غاية المراد من رب العباد، لكنها لم تمنع العميد سامى من الاستمرار فى قبول هذا الوضع المهين بالاتصال بجهاز أمن الدولة، بل ربما دفعه ذلك الزهو الذى كان واقعا تحت وطأته إلى أن يقوم بتوجيه كتف سياسى لرئيس مجلس الوزراء مرة واحدة، حيث تقول الوثيقة «من جانب آخر أبدى المذكور تحفظه على عدم حضور السيد رئيس مجلس الوزراء لاحتفالية تكريم السيدة سوزان مبارك بالجامعة، وأرجع ذلك إلى إمكانية قرب حدوث تغيير فى الحكومة خلال الفترة المقبلة»، لم يعلم الدكتور سامى وهو يقول هذا الكلام لكى يبهر الرائد بقدرته على التخبيط فى رئيس الوزارة شخصياً وبمعرفته ببواطن الأمور أنه لن يحصل فى النهاية على أكثر من لقب (المذكور) فى التقرير، لم يعرف أنه عندما قَبِل على نفسه بلعب هذا الدور سيظل فى نظر الرائد مجرد (المذكور)، لأن من لا يحترم قدسية مكانته الجامعية لا يمكن له أن يحظى باحترام حتى الذين يتعاون معهم فى جهاز أمن الدولة المنحل.

هل عرفتم يا أعزائى الآن لماذا اعتصم طلبة كلية الإعلام الأحرار الشرفاء من أجل إقالة عميد كليتهم مع أنهم أصلا لم يكونوا يتخيلون أن يصل عميدهم إلى هذا الحد؟! هم اعتصموا لأنهم أرادوا ألا يكون على رأس كليتهم عميد مارس تضليل الرأى العام بوصف الانتخابات المزورة (التى تكشف الوثيقة الثانية أنه كان واحدا من رؤوسها المدبرة) بأنها «نموذج يحتذى به»، ثم تكون لديه الجرأة بعد ذلك على أن يتهم منتقديه بإخضاع مقالاته للتأويل المتعسف، وينسى أن له حوارات مسجلة وموجودة على شبكات الإنترنت، من بينها حوار مع زميلة دفعتى فى كلية الإعلام ريم ماجد قال فيه قصائد شعر عن تلك الانتخابات الفضيحة التى كانت سبباً فى الإطاحة بنظام مبارك بعد أن بلغ سيل التزوير الزبى، لقد اعتصم الطلاب لأنهم رفضوا أن يبقى على رأس كليتهم رجل أهان ثورتهم بوصفها قامت من أجل أجندات أجنبية، فكيف سيكون شعورهم الآن بعد ما قرأوه عن علاقته بأمن الدولة؟ بالتأكيد سيسألون أنفسهم وسيسألون كل قيادات مصر بعلو صوتهم: هل هذا هو النموذج الذى تريدون تكريسه لطلبة الإعلام الذين يفترض بهم أن يقودوا الرأى العام فى عصر ما بعد ثورة يناير التى قامت لكى تلغى النفاق والتضليل والتدليس من حياتنا؟،

هل حطمنا أسطورة نفوذ جهاز أمن الدولة لكى نبقى المتعاونين معها على كراسى نفوذهم؟ هل هذا النموذج هو الذى جعلتم شبابا وفتيات مثل الورد يتعرضون لخطر الموت إضرابا عن الطعام، وتنتهك كرامتهم بعد ضربهم بالعصى الكهربائية على أيدى الشرطة العسكرية التى اقتحمت الحرم الجامعى لأول مرة فى تاريخ الجامعة بعد أن ورطها الدكتور سامى فى ذلك الاقتحام، عندما ادعى أن منشآت الكلية تتعرض لتخريب، وهو ما يجعلنا ندعو لمساءلة أفراد الشرطة العسكرية الذين اقتحموا واعتدوا على الطلاب العزل، وأيضا مساءلة من دعاهم إلى فعل ذلك وسكت عليه وباركه؟!

سواء أجاب أحد المسؤولين عن هذه الأسئلة أم لا، وسواء بقى «المذكور» فى منصبه أم رحل عنه، وأيا كانت نتيجة فتح ملفاته التى بدأت بشائرها تهل من خلال معلومات موثقة سأكشفها تباعا بإذن الله، فهذه تحية من أعماق قلبى لطلاب كلية الإعلام الذين علّموا الكثيرين معنى الصمود من أجل المبدأ، والذين لم تكن معركتهم ضد شخص بل من أجل مبدأ استقلالية التعليم الجامعى وشرف مهنة الإعلام التى تدنست على أيدى عصافير أمن الدولة من الجامعيين والإعلاميين، وطالما ظل فى وطننا شباب وفتيات كهؤلاء سنبقى مطمئنين ونحن نهتف: تحيا مصر

بقلم - بلال فضل

مصراوى