محمد نور فرحات: كيف ندير الدولة استنادا لسقوط الدستور ثم نقوم بتعديله وهو معطل

الإسلامبولي: أدعو المصريين لمليونية "لا للتعديلات الدستورية" لأنه استفتاء على سرقة الثورة

وصف المحامي عصام الإسلامبولي الاستفتاء على التعديلات الدستورية بأنه "استفتاء على سرقة الثورة والانقضاض عليها"، معتبرا أن الثورة تمر بأخطر مراحلها، مؤكدا أنها أسقطت دستور 71 تماما مضيفا: "تخلي الرئيس عن السلطة بالشكل الذي حدث أمر لا يعرفه الدستور ويخالف المادتين 83 و84 وأيضا إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمر غير دستوري وإنما يستند إلى الواقع فالدستور سقط بالفعل" محذرا في الوقت نفسه من مقاطعة الاستفتاء داعيا المصريين إلى المشاركة بالرفض والنزول يوم الجمعة في مظاهرة مليونية للإعلان عن ذلك وإلا سنقول "على الثورة السلام" - على حد قوله.

واتهم الاسلإمبولي، خلال ندوة "التعديلات الدستورية..مالها وما عليها" التي عقدتها جبهة حماة الثورة بالتعاون مع اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين مساء الأربعاء، الداعيين لقبول التعديلات بأنهم قوى سياسية قامت بعقد صفقات مشبوهة ظهرت في تشكيل لجنة تعديل الدستور حيث تمثل فيها فصيل سياسي معين مؤكدا أن الثورة قامت على مطلب أساسي هو إسقاط النظام شاملا الرئيس بنظامه ومؤسساته ودستوره، نفايا ما يتم ترديده عن أن أصحاب لا في الاستفتاء هم ضد المادة الثانية من الدستور بقوله: "هذا كذب وإفك".

من جانبه أكد محمد نور فرحات - أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة - أن الدستور سقط منذ اللحظة التي أصبح فيها منصب الرئاسة شاغرا مؤكدا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدير البلاد على هذا الأساس متسائلا كيف تدير دولة استنادا لسقوط الدستور ثم نقوم بتعطيل الدستور الساقط ثم تعديل الدستور المعطل الساقط؟

وأضاف فرحات: "أتحفظ علة المادة الخاصة الخاصة بعدم حصول المرشح للرئاسة على جنسية غير مصرية فهناك 7 مليون مصري يعيشون بالخارج حمل أولادهم جنسيات أجنبية بجانب الجنسية المثؤية اضطرارا وقد يكونون على استعداد للتنازل عنها".

وأكد فرحات أن عمل دستور جديد سيستغرق وقتا أقل من الموافقة على التعديلات والعمل بدستور 71 حيث لن تجرى انتخابات رئاسة قبل 14 شهرا

منة شرف الدين - الدستور