الشرفاء يريدون تطهير الخارجية
نحن فى موسم حرق الأوراق لإعدام ملفات الفساد فى العصر البائد.. أجولة من الوثائق والمستندات تحرق هنا وهناك، وكراتين من الأوراق تضبط قبل تهريبها من مؤسسة الأهرام، لكن هل يعلم السادة مشعلو الحرائق فى الأوراق أنهم أصغر وأضعف من أن يحرقوا ضمائر الشرفاء؟
يستطيع حكام وزارة الخارجية أن يحرقوا ما شاءوا من أوراق، أو يذيبونها فى مياه صالة الجيم، لكنهم حتما لن يستطيعوا قطع ألسنة النبلاء من الدبلوماسيين فى الداخل والخارج.
والسؤال هنا لأحمد أبوالغيط والمتحدث باسمه وإعلاميى الزمن الردىء ممن يلعبون دور المحامى الجاهل: ما رأيكم فى القرار الصادر بتاريخ 30 أبريل 2008 برقم 17022008 بإحالة نسيب المتحدث باسم الخارجية الذى رقوه فى حركة آخر الليل ليصبح سفيرا فى كولومبيا؟
القرار الذى أصدره وزير الخارجية صدر عقب اكتشاف أحد المسئولين الشرفاء بالخارجية مخالفات إدارية ومالية تتعلق بشراء مبنى سفارة مصر فى الإكوادور والتلاعب فى المبالغ المدفوعة.
ربما كانت التحقيقات قد انتهت وحفظت على الطريقة المعروفة، لكننا أمام خرق صارخ لقانون السلك الدبلوماسى، فمجر الاتهام والتحقيق، حتى وإن برئت ساحة المتهم فيما بعد، تمنع أن يشغل منصب رئيس بعثة.
وحتى لو كانت أوراق القضية قد احترقت أو اختفت فإن ضمير الدبلوماسى الشريف الذى اكتشف الفضيحة لايزال حيا ويقظا وأخضر، وهو مستعد للذهاب لأبعد مكان فى العالم للإدلاء بشهادته أمام الله والوطن.
وإذا كان السيد حسام زكى المتحدث باسم أبوالغيط يلوح باللجوء إلى القضاء، فإننى أرجوه أن يفعل وألا يتأخر لحظة لكى يعلم الناس أين الحق وأين الباطل.. وليعرف الجميع الحقيقة بعيدا عن قنابل الدخان التى تهدف للتغطية على الحقائق التى ينطق بها مئات من الشرفاء فى الخارجية المصرية.
وتحت يدى الآن نداء أو استغاثة من شرفاء الخارجية المصرية موجه إلى رئيس المجلس العسكرى الحاكم يطالبونه فيه بإلغاء القرار الجمهورى الذى وقعه أبوالغيط من مبارك قبل ساعات من التنحى بتعيين 29 سفيرا لمصر بالخارج.
وتقول سطور النداء إن هناك عوارا دستوريا وقانونيا فى القرار، لن يجدى معه التحايل بتاريخ قديم، لأن العبرة أن إعلانه جاء بعد إعلان التنحى، ومعلوم أن ترشيح السفير من قبل رأس السلطة يتضمن تفويضا بثقته فى المبعوث.. فإذا كان المفوض قد مات أو خلع أو تنحى يبطل التفويض من تلقاء نفسه.. سيما أنه لم تصدر بعد موافقات من حكومات الدول المعنية على قبول هذا التفويض.
ويضيف النداء: القبول بتفعيل القرار الجمهورى معناه القبول بأن مصر ولسنوات أربع مقبلة سيمثلها أيضا بعض الذين كانوا جزءا من المشكلة وتربحوا وأفسدوا وأضروا بمصالح المصريين فى الخارج.
هذه بعض سطور نداء شرفاء الخارجية، وأضيف عليها معلومة للسفير حسام ذكى رجل أبوالغيط المقرب وهى أنه لا تربطنى صلة دم أو قرابة بالعزيز المحترم حمدى قنديل، تربطنا فقط صلة الضمير والوجدان والحلم بمصر كبيرة لا يلهو بها الصغار
يستطيع حكام وزارة الخارجية أن يحرقوا ما شاءوا من أوراق، أو يذيبونها فى مياه صالة الجيم، لكنهم حتما لن يستطيعوا قطع ألسنة النبلاء من الدبلوماسيين فى الداخل والخارج.
والسؤال هنا لأحمد أبوالغيط والمتحدث باسمه وإعلاميى الزمن الردىء ممن يلعبون دور المحامى الجاهل: ما رأيكم فى القرار الصادر بتاريخ 30 أبريل 2008 برقم 17022008 بإحالة نسيب المتحدث باسم الخارجية الذى رقوه فى حركة آخر الليل ليصبح سفيرا فى كولومبيا؟
القرار الذى أصدره وزير الخارجية صدر عقب اكتشاف أحد المسئولين الشرفاء بالخارجية مخالفات إدارية ومالية تتعلق بشراء مبنى سفارة مصر فى الإكوادور والتلاعب فى المبالغ المدفوعة.
ربما كانت التحقيقات قد انتهت وحفظت على الطريقة المعروفة، لكننا أمام خرق صارخ لقانون السلك الدبلوماسى، فمجر الاتهام والتحقيق، حتى وإن برئت ساحة المتهم فيما بعد، تمنع أن يشغل منصب رئيس بعثة.
وحتى لو كانت أوراق القضية قد احترقت أو اختفت فإن ضمير الدبلوماسى الشريف الذى اكتشف الفضيحة لايزال حيا ويقظا وأخضر، وهو مستعد للذهاب لأبعد مكان فى العالم للإدلاء بشهادته أمام الله والوطن.
وإذا كان السيد حسام زكى المتحدث باسم أبوالغيط يلوح باللجوء إلى القضاء، فإننى أرجوه أن يفعل وألا يتأخر لحظة لكى يعلم الناس أين الحق وأين الباطل.. وليعرف الجميع الحقيقة بعيدا عن قنابل الدخان التى تهدف للتغطية على الحقائق التى ينطق بها مئات من الشرفاء فى الخارجية المصرية.
وتحت يدى الآن نداء أو استغاثة من شرفاء الخارجية المصرية موجه إلى رئيس المجلس العسكرى الحاكم يطالبونه فيه بإلغاء القرار الجمهورى الذى وقعه أبوالغيط من مبارك قبل ساعات من التنحى بتعيين 29 سفيرا لمصر بالخارج.
وتقول سطور النداء إن هناك عوارا دستوريا وقانونيا فى القرار، لن يجدى معه التحايل بتاريخ قديم، لأن العبرة أن إعلانه جاء بعد إعلان التنحى، ومعلوم أن ترشيح السفير من قبل رأس السلطة يتضمن تفويضا بثقته فى المبعوث.. فإذا كان المفوض قد مات أو خلع أو تنحى يبطل التفويض من تلقاء نفسه.. سيما أنه لم تصدر بعد موافقات من حكومات الدول المعنية على قبول هذا التفويض.
ويضيف النداء: القبول بتفعيل القرار الجمهورى معناه القبول بأن مصر ولسنوات أربع مقبلة سيمثلها أيضا بعض الذين كانوا جزءا من المشكلة وتربحوا وأفسدوا وأضروا بمصالح المصريين فى الخارج.
هذه بعض سطور نداء شرفاء الخارجية، وأضيف عليها معلومة للسفير حسام ذكى رجل أبوالغيط المقرب وهى أنه لا تربطنى صلة دم أو قرابة بالعزيز المحترم حمدى قنديل، تربطنا فقط صلة الضمير والوجدان والحلم بمصر كبيرة لا يلهو بها الصغار
بقلم:وائل قنديل - الشروق
No comments:
Post a Comment