عمرو عسل أهدر 480 مليون جنيه على الدولة من أجل عيون عز
كشفت تحقيقات نيابة الأموال التى أجرتها أول أمس مع المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية المحبوس حاليا 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتربح وإهدار المال العام، والتعاون مع أحمد عز لسماحه لأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، والمحبوس حاليا، ببناء مصنع حديد لا يتفق مع التراخيص الصادرة له.
باشر التحقيقات المستشار عماد الدين عبدالله المحامى العام لنيابات الأموال العامة، ومحمد رزق ومعتز الحميلى محمد النجار ومحمد النبروسى، وعبداللطيف الشرنوبى رؤساء النيابة، بإشراف المستشار على الهوارى رئيس الاستئناف والمحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة.
وأضاف عسل فى التحقيقات أن المهندس أحمد عز يقوم ببناء مصنع بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس بدون استخراج التراخيص المطلوبة من وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، مشيرا إلى أن المصنع يستهدف إنتاج 3.3 مليون طن من الحديد الإسفنجى فضلا عن إنتاج 1.7 مليون طن بليت سنويا وهما مادتا الخام المستخدمتان فى إنتاج حديد التسليح بصورته النهائية والذى يستحوذ على 60 % من إنتاجه بالسوق المصرية.
وكشفت التحقيقات أن الإجراء الذى يتخذه عز يتعارض مع سياسات الحكومة التى تنادى بها من القضاء على الممارسات الاحتكارية وخلق حالة من المنافسة بالسوق المصرية لتجديد روح الاقتصاد المصرى وضخ الاستثمارات الجديدة به.
وأوضحت التحقيقات أن وزارة الصناعة ساعدت عز على السيطرة على سوق الحديد بمنحه تراخيص جديدة لتصنيع البليت والدرفلة، ويتضح ذلك من إحصائيات إنتاج الحديد بمصر حيث إن مصر تنتج 6.5 مليون طن سنويا يسيطر عز على 4.6 مليون طن منها وهو ما يعنى بعد إنتاج مصنع الدرفلة الجديد الذى يتم بناؤه وأن أحمد عز سوف ينتج 5.6 ملايين طن ليصبح صاحب الحصة الحاكمة والمسيطرة على السوق.
كان وزير الصناعة السابق رشيد محمد رشيد قد سمح بالترخيص لأربعة مصانع حديد بشرط ألا تكون فى منطقة حرة خاصة ولكن هيئة التنمية الصناعية علقت موقف شركة أحمد عز ومنحته الترخيص وبهذا أهدر عسل على الدولة 680 مليون جنيه.
وكان قد اصدر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا بمنع المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية من مغادرة البلاد كما اصدر عدة قرارات أخرى بمنع عدد من كبار المسئولين بوزارات الصناعة والتجارة والسياحة والإسكان من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات التى تجرى حاليا حول وقائع الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء على المال العام وإهداره المنسوبة إلى عدد من الوزراء والمسئولين السابقين والحاليين والمقدم بشأنها بلاغات يتم التحقيق فيها.
يذكر ان المهندس عمرو عسل قد نشأ فى عائلة تعمل فى مجال التشييد أبا عن جد وكانت أسرته تمتلك مصنعا لتصنيع البلاط فى مدينة بورسعيد وانه قد تخرج فى كلية هندسة القاهرة عام 1980، وعمل بالمقاولات حتى أنشأ شركته الخاصة للمقاولات فى بورسعيد
باشر التحقيقات المستشار عماد الدين عبدالله المحامى العام لنيابات الأموال العامة، ومحمد رزق ومعتز الحميلى محمد النجار ومحمد النبروسى، وعبداللطيف الشرنوبى رؤساء النيابة، بإشراف المستشار على الهوارى رئيس الاستئناف والمحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة.
وأضاف عسل فى التحقيقات أن المهندس أحمد عز يقوم ببناء مصنع بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس بدون استخراج التراخيص المطلوبة من وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، مشيرا إلى أن المصنع يستهدف إنتاج 3.3 مليون طن من الحديد الإسفنجى فضلا عن إنتاج 1.7 مليون طن بليت سنويا وهما مادتا الخام المستخدمتان فى إنتاج حديد التسليح بصورته النهائية والذى يستحوذ على 60 % من إنتاجه بالسوق المصرية.
وكشفت التحقيقات أن الإجراء الذى يتخذه عز يتعارض مع سياسات الحكومة التى تنادى بها من القضاء على الممارسات الاحتكارية وخلق حالة من المنافسة بالسوق المصرية لتجديد روح الاقتصاد المصرى وضخ الاستثمارات الجديدة به.
وأوضحت التحقيقات أن وزارة الصناعة ساعدت عز على السيطرة على سوق الحديد بمنحه تراخيص جديدة لتصنيع البليت والدرفلة، ويتضح ذلك من إحصائيات إنتاج الحديد بمصر حيث إن مصر تنتج 6.5 مليون طن سنويا يسيطر عز على 4.6 مليون طن منها وهو ما يعنى بعد إنتاج مصنع الدرفلة الجديد الذى يتم بناؤه وأن أحمد عز سوف ينتج 5.6 ملايين طن ليصبح صاحب الحصة الحاكمة والمسيطرة على السوق.
كان وزير الصناعة السابق رشيد محمد رشيد قد سمح بالترخيص لأربعة مصانع حديد بشرط ألا تكون فى منطقة حرة خاصة ولكن هيئة التنمية الصناعية علقت موقف شركة أحمد عز ومنحته الترخيص وبهذا أهدر عسل على الدولة 680 مليون جنيه.
وكان قد اصدر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا بمنع المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية من مغادرة البلاد كما اصدر عدة قرارات أخرى بمنع عدد من كبار المسئولين بوزارات الصناعة والتجارة والسياحة والإسكان من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات التى تجرى حاليا حول وقائع الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء على المال العام وإهداره المنسوبة إلى عدد من الوزراء والمسئولين السابقين والحاليين والمقدم بشأنها بلاغات يتم التحقيق فيها.
يذكر ان المهندس عمرو عسل قد نشأ فى عائلة تعمل فى مجال التشييد أبا عن جد وكانت أسرته تمتلك مصنعا لتصنيع البلاط فى مدينة بورسعيد وانه قد تخرج فى كلية هندسة القاهرة عام 1980، وعمل بالمقاولات حتى أنشأ شركته الخاصة للمقاولات فى بورسعيد
حاتم الجهمى - الشروق
No comments:
Post a Comment