يحيى حسين عبد الهادى يكتب:أسبوع الفُضَل والبواقي

وزارة الاستثمار خصصت الأسبوع الأخير من يونيو للفضَل والبواقي وقدمت للبنوك الدائنة وجبةً إضافيةً من لحمنا الحي مكونةً من 50 قطعة متميزة مساحتها تزيد علي 2 مليون متر مربع في 21 محافظة دون مزاد وبتقييمات حكومية يتكتمون علي معظمها

عندما نشرنا في الدستور تفاصيل مذبحة أراضي شركات قطاع الأعمال منذ ثلاثة أسابيع، تساءل الكاتب الصحفي محمد أمين ساخراً ومتألماً «هل سنسمع قريباً عن أسبوعٍ للفُضَل والبواقي بعد انتهاء هذا الأوكازيون؟". لم يكن الكاتب يعلم ولا مصر تعلم أن وزارة الاستثمار قد خصصت الأسبوع الأخير من يونيو بالفعل للفُضَل والبواقي، حيث قدمت للبنوك الدائنة وجبةً إضافيةً (من لحمنا الحي) مكونةً من 50 قطعة متميزة مساحتها تزيد علي 2 مليون متر مربع في 21 محافظة، دون مزادٍ وبتقييماتٍ حكومية مُتكَتمٌ علي معظمها وأتحداهم أن يعلنوها (في وزارة الاستثمار شيء اسمه مركز الشفافية لا أدري ماذا يفعل بالضبط؟) أما ما تسرّب من أسعار فهو استمرارٌ للمسلسل الكوميدي المستمر منذ ستة شهور مثل 150 جنيهاً للمتر في المنوفية (ألم يكن الأصدقاء من أهل المنوفية أوْلي بالشراء وبسعرٍ أعلي؟). وبينما المذبحة مستمرة بهمّةٍ واستعجال، ذهب وزير الاستثمار إلي مجلس شعبه ليعلن أمام نوابه تسوية ديون شركات قطاع الأعمال فارتجت القاعة من تصفيق نواب الحزب الوطني.. لكن النائب المحترم علاء عبد المنعم فاجأه وفاجأهم بالسؤال البديهي «مِن أين سددت هذه الديون يا سيادة الوزير؟» ولم يحصل علاء عبد المنعم علي إجابةٍ من الوزير الذي وقف منتشياً بثقة وتصفيق وتهليل وتكبير وغلوشة نواب التزوير والرصاص والقمار والسيديهات والصاجات والتعذيب.. إلخ (هنيئاً للوزير الذي لم يفوضه أحد بثقة النواب الذين لم ينتخبهم أحد).

إن هذه المذبحة جريمةٌ كاملةٌ تستوجب المُساءلة لا الإشادة.. فهذه الأراضي من حيث المبدأ صدرت لها قرارات تخصيص جمهورية في سنواتٍ سابقةٍ بغرضٍ محددٍ يتعلق بالتوسع في النشاط وليس لأي غرضٍ آخر.. وينطوي التصرف في هذه الأراضي لغير الغرض الأصلي الذي خُصصت له علي مخالفةٍ صريحةٍ لقرار التخصيص وإهانةٍ لمُصدِر القرار الأصلي.. أعلم أن مجموعة أمانة السياسات التي قفزت علي مؤسسات الدولة المصرية لا يعنيها التوسع في نشاط الشركات العامة بل هي تُقدس مبدأ القضاء علي الملكية العامة، وأعلم أنهم ليسوا رجال صناعة وإنما هم رجال بنوكٍ، أتوْا منها وإليها منحازون.. ولكن حتي إن جاز التصرف في هذه الأراضي (وهو غير جائزٍ) فلا يجوز أن يكون بغير طريق المزاد وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات (مثلما حَكَم القضاء الإداري بخصوص عقد مدينتي).. ثم لماذا لم تتعامل البنوك مع الشركات العامة بنفس الرقة والتساهل اللذين أسقطت بهما ديون الذين هربوا بأموالنا للخارج؟. وأليس من حقنا أن نعرف أسماء الموظفين الذين قاموا بهذه التقييمات والمكافآت التي حصلوا عليها نظير ذلك؟ وما الأسس التي استندوا إليها لتقييم أراضينا بهذه الأسعار العجيبة؟. نكتفي بهذا القدر وإليكم حصيلة أسبوع الفُضَل والبواقي

يحيى حسين عبد الهادي - الدستور