سفينة التخلف.. إلى أين؟

سفن كثيرة تمخر عباب المحيطات، وكل سفينة تختلف عن الأخرى فى حمولتها ووجهتها، وهناك سفن تحمل علامات التقدم وأخرى تحمل علامات التخلف، وثالثة بين بين وليست كل سفن التقدم على درجة واحدة، ولا كذلك سفن التخلف.

كيف نميز بين الحمولات المختلفة وكيف نحدد وجهة كل سفينة؟

الموضوع ليس سهلاً، والسباحة فيه تثير كثيراً من الجدل والنقاش، وهذا فى حد ذاته شىء إيجابى، ولكن إذا تحول الجدل إلى عراك وشجار فهنا نخرج من الإيجابى إلى السلبى.

وأتصور أنه فى البداية لابد أن نحدد القطبين المختلفين: قطب التقدم وقطب التخلف، وعلى ضوء ذلك تتحدد أمور أخرى كثيرة.

سفينة التقدم: ما هى مكونات حمولتها وما هى وجهتها؟ وسفينة التخلف: ما هى بدورها مكونات حمولتها وما هى وجهتها؟

ولما كنت من الذين يرون أننا فى بلادنا- مصر المحروسة- وفى أمتنا العربية بصفة عامة مازلنا نعيش فى أعماق سفينة التخلف فعلينا أن نبدأ بمعرفة مواصفات هذه السفينة ولماذا نطلق عليها «سفينة التخلف».

التخلف مرادف للاعقلانية، التخلف رفض لتحكيم العقل، أو بعبارة أخرى رفض للمنطق السليم للأمور.

المجتمع المتخلف له سمات كثيرة، أهمها عدم تغليب حكم العقل وعدم الاعتراف بالآخر وحقه فى أن يختلف معى ويحاورنى.. مجتمع يغلب فيه الشجار على الحوار. ومن الظواهر الأساسية للمجتمع المتخلف أنه مجتمع قمعى تقوم فيه السلطة ليس استناداً إلى إرادات الناس وإنما تقوم على قمع الناس وقهرهم.

وقد يحرص المجتمع المتخلف أحياناً على أن يظهر ببعض مظاهر التقدم، كأن يوجد فيه دستور وبرلمان وما إلى ذلك، ولكن هذه الظواهر الشكلية لا تجوز على من يمعن النظر، فأنت ترى الدستور مجرد نصوص لا حياة فيها، والبرلمان تصنعه إرادة السلطة التنفيذية كما تحب أن تصنعه. وهى تفعل ذلك أحياناً ببعض الحرفية وأحياناً تصنعه بفجاجة مفرطة تعكس مدى ازدراء السلطة القائمة لإرادة الناس ورغباتهم.

ومن الأمور التى لا ينكرها أحد أن الإدارة فى المجتمعات المتخلفة لا تعتبر أن مهمتها هى خدمة المواطنين ذلك أن الموظف ليس Civil servant أى «خادم مدنى» وإنما الموظف هو سلطة آمرة مهمتها «تدويخ» المواطن وتعطيل كل عمل من الممكن إنجازه فى وقت يسير، وإذا كان البلد فى حاجة إلى استثمارات أجنبية فإن مهمة الحكومة والصحف هى دعوة المستثمرين الأجانب والترحيب بهم وتشجيعهم، ومهمة الإدارة التنفيذية هى تدويخهم ثم تطفيشهم بعد ضمان توبتهم على ألا يعودوا إلى مثل ذلك أبداً.

هذه أيضاً ظاهرة من ظواهر سفينة التخلف.

ووضع المرأة فى مجتمع من المجتمعات قد يكون شاهداً على مدى ما هو فيه من تخلف، أو بالعكس مدى ما حققه من تقدم.

المرأة الجسد أو المرأة الجارية أو المرأة المقهورة علامة من علامات تخلف المجتمع.

وإذا كان الدين ظاهرة إنسانية سامية، وكانت مهمته الأساسية هى أن يرتفع بالقيم الإنسانية إلى أعلى مداركها فإن الدين فى المجتمع المتخلف يتدثر هو أيضاً بلباس التخلف فيصبح تديناً شكلياً منافقاً يعنى بالشكل والمظهر دون الجوهر.. يعنيه النقاب قبل أن يعنيه سلوك المنتقبة.

وإذا كان المجتمع المتخلف مجتمعاً رافضاً للعقلانية فإنه بالضرورة سيكون مجتمعاً رافضاً للعلم غير مهتم بالبحث العلمى ولا التعليم، بل يضعهما فى مرتبة أدنى كثيراً من مرتبة أجهزة القهر والقمع التى تمكن السلطة من وجودها.

وعلى ضوء ذلك كله فأى مجتمع نحن؟

أى مجتمع نحن فى مصر أولاً، وفى العالم العربى من حولنا بعد ذلك!

أما فى مصر المحروسة فالأمر لا يبدو بسيطاً ولا سهلاً، ذلك أنه خلال قرن ونصف قرن من الزمان سارت العجلة فى مصر- فى الأغلب الأعم- فى اتجاه عكس ما هو متوقع وعكس ما هو حادث فى العالم الكبير.

كيف كان ذلك؟

علينا أن نعترف بأن بداية الدولة الحديثة نشأت مع حكم محمد على بعد الحملة الفرنسية التى تركت آثاراً لا شك فيها على مصر.

واستطاع الخديو إسماعيل أن يضيف إلى ما كان فى عصر محمد على إضافات كثيرة على طريق الدولة الحديثة بل على طريق التقدم النسبى.

ثم تمضى الأمور ويأتى الاحتلال الإنجليزى لمصر لكى يلقى عليها أغلالاً تمنعها من كل تقدم.

ولكن تقوم ثورة ١٩١٩ ويوضع دستور ١٩٢٣ وتبدأ مصر مرحلة جديدة فيها قدر من العقلانية وقدر من التنوير، ومن ثم قدر من التقدم والليبرالية وما يشبه الديمقراطية.

وتنتكس الأمور بعد فترة من المرحلة الليبرالية ويحدث تقدم فى مجالات وتراجع فى مجالات إلى أن تصل إلى نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من هذا القرن، وعندئذ تبدأ مرحلة أخرى جديدة أظن أنها تجمع كل سمات المجتمع المتخلف من لاعقلانية واستبداد ورفض للمنهج العلمى فى الحياة واحتقار التعليم والبحث العلمى وإعلاء سطوة القمع واحتراف تزوير إرادة الناس على نحو غير مسبوق.

إلى أين ستسير الأمور؟ إلى أين ستسير سفينة التخلف؟

كنت أتحدث مع ابنى فى هذا الأمر فإذا به يقول بعفوية تعبر عن جيله: أتصور يا أبى أنها تسير إلى «الغرق».

ورفضت ذلك وقلت: إن الأمر ليس بهذه البساطة.

وإلى اللقاء فى مقال الأسبوع القادم.

د. يحيى الجمل - Almasry Alyoum