تعذيب الشاب خالد سعيد بين قرار النيابة وتصرفات الخارجية

هاهي النيابة تأمر بحبس الشرطيين محمود صلاح محمود ـ أمين شرطة ـ وعوض إسماعيل سليمان ـ رقيب شرطة بقسم سيدي جابر بالإسكندرية ـ علي ذمة التحقيقات في مقتل الشاب السكندري خالد سعيد، ووجهت النيابة إليهما تهمة استعمال القسوة والقبض علي المتوفي دون وجه حق وتهديده وتعذيبه بدنياً.

أي النيابة هنا وهي سلطة تحقيق تري أنه تم القبض علي الشاب السكندري دون وجه حق وتم تعذيبه بدنياً.. لتصدق علي روايات التعذيب الذي أكد عليه شهود كثر شاهدوا الشرطيين وهما يعذبان خالد سعيد حتي الموت.. وتنفي ادعاءات الداخلية في بيانها التافه من أنه لم يتعرض لأي تعذيب من قبل الشرطيين اللذين ذهبا إليه في مكتب إنترنت بجوار منزله واقتاداوه خارج المكان ليضرباوه حتي الموت.. ولعلي الجزء المنسي في تحقيقات النيابة أن هناك محرضاً رئيسياً في جريمة التعذيب.. فالشرطيان لا حول لهما ولا قوة فهما ينفذان أوامر رؤسائهما.. وقد شاهدا ذلك مراراً وتكراراً.

.. فهناك تعذيب منهجي تمارسه أجهزة الشرطة ورجالها في المعتقلات وأماكن الاحتجاز.. وهناك شهادات وتقارير من منظمات حقوقية محلية ودولية عن ذلك التعذيب، بما في ذلك تقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومي الذي تم رفعه إلي المجلس الدولي لحقوق الإنسان في فبراير الماضي.. ليس هذا فقط.. وإنما النيابة العامة نفسها كشفت عن ذلك المنهج خلال زيارات أعضاء من النيابة إلي أقسام الشرطة.. ولعلنا نذكر عندما تولي النائب العام الحالي المستشار عبدالمجيد محمود أرسل لجان تفتيش علي أقسام الشرطة في الإسكندرية.. فوجدت اللجنة شخصيات مقبوضاً عليها دون وجه حق، كما وجدت أدوات غريبة يمكن استخدامها في التعذيب.

المهم أن قرار النيابة بحبس الشرطيين وحيثيات القرار يثبت بلا شك أن هناك تعذياً مورس علي الشاب السكندري.

.. ومن هنا كان غريباً موقف وزارة الخارجية التي لبست رداء وزارة الداخلية لتستدعي سفراء الاتحاد الأوروبي وتبلغهم احتجاجها علي إصدار بيان ـ خلو بالكم بيان فقط ـ بشأن قضية مقتل الشاب خالد سعيد علي يد الشرطة!! ويعرب المتحدث باسم الخارجية عن أسفه تجاه هذا التحرك ـ البيان فقط ـ والذي اعتبره يمثل مخالفة صريحة للأعراف الدبلوماسية.. ونسي المتحدث الرسمي ووزارته أن حكومته موقعة علي اتفاقيات دولية ومع الاتحاد الأوروبي تدعو إلي احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.. بل وتدعوا للتدخل عندما يحدث انتهاك لذلك مقابل حصول الحكومة علي منح ومعونات لدعم حقوق الإنسان.. واسألوا المجلس القومي لحقوق الإنسان من أين يأتي بأمواله، التي يحصل كل عضو من أعضائه علي عشرات الآلاف من الجنيهات شهرياً كمكافآت.. علي إيه!!

إبراهيم منصور- الدستور