بعد شهور من احتكاكه بالشارع السياسى المصرى، انتعشت معها آمال المصريين فى التغيير، والتفت حول مطالبه القوى السياسية، رأى المدير الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية د.محمد البرادعى أنه مازالت هناك حواجز من الخوف تمنع الشعب المصرى من المطالبة بحقوقه، بفعل سنوات من القمع واليأس خطت على جبهته جدران من الخوف، لافتا إلى أنه لمس تعاطف المواطنين معه، الأمر الذى يدفعه دائما إلى تحويل هذا التعاطف إلى حراك سياسى، محذرا من أن إغلاق باب التغيير قد يأتى بعواقب وخيمة.
وأضاف البرادعى، خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب فى حلقة أمس الأربعاء من برنامج القاهرة اليوم، أنه على مدى 58 عاما تهاوى العمل السياسى حتى أصبح غير موجود على الإطلاق، فالحزب الوحيد الذى يجد مكانا على الساحة هو الحزب الحاكم، مضيفا "لابد أن نعمل معا لتحقيق الديمقراطية.. ولا يجب أن يكون النظام فى مواجهة الشعب".
وعن تقييمه لمواد الدستور، رأى البرادعى أن "الدستور المصرى يفتقد إلى الشرعية" لأنه لا يعبر عن القيم الحقيقية ولا يحقق التوازن بين السلطات، وضرب مثلا بفرنسا التى يستمد الدستور المصرى أغلب مواده من دستورها، مشيرا إلى أن الانتخابات الفرنسية تخضع كلها لإشراف المجلس الدستورى الذى يحق له البت فى عضوية أى نائب.
وحول هدفه من زيارة أسرة الشاب خالد سعيد ضحية التعذيب بالإسكندرية، قال: "إنه رمى فى المقام الأول إلى تقديم واجب العزاء لأسرة الضحية"، مشيرا إلى أن الوقفة الصامتة جاءت تعبيرا عن تضامنه مع ضحايا التعذيب، معربا عن استيائه مما يقرأه بالجرائد المصرية والإنجليزية حول إحضار مواطن إنجليزى إلى مصر ليعذب ويعود مرة أخرى، متسائلا: "أين حرمة وقدسية الجسد؟".
وأكد البرادعى أنه كان ليتخذ القرار نفسه الذى أصدره النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإعادة تشريح جثة الشاب، معتبرا ما حدث لـ"خالد سعيد" مؤشرات على عودة مصر لعصور الظلام والقرون الوسطى، نافيا أن يكون تضامنه مع هذا الشاب انتهازية سياسية، قائلا "لم أذكر حتى الآن أننى أود أن أرشح نفسى".
من جهة أخرى أعرب البرادعى عن خزيه من محاولات الجرائد القومية طمس الحقائق وتزييف الواقع، موضحا أن الجرائد القومية زعمت أن الوقفة الاحتجاجية حضرها 400 شخص، بينما تجاوز الحضور الـخمسة آلاف، كما ادعى أحد رئيس تحرير مجلة أسبوعية أنه ذهب لمقابلة أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين سرا فى دولة ما، فضلا عن نقل خبر عن جريدة كويتية اتهمت البرادعى بتلقى دعم من إيران دون التحقق من مصداقيته، معتبرا أن ذلك يعكس تدنى الأخلاق وانقلاب المعايير، إلا أنه أشار إلى أنه تلقى رسائل من هؤلاء الصحفيين والكتاب تقول: "أرجوا أن تقدر موقفى!".
وحول موقف السلطات الكويتية من المصريين المؤيدين له ندد البرادعى بما قامت به السلطات الكويتية، معتبرا أن الحكومة المصرية شريك سلبى فى ترحيل المصريين المؤيدين له، حيث قامت الكويت بترحيل العمال المصريين مكبلين بالحديد، فيما لم تحتج السلطات المصرية ببيان أو تصريح لمسئول يندد فيه بما حدث من إهانة للعمال المصريين على اعتبار أنهم جزء من النظام، داعيا الكويت إلى إعادة النظر فى موقفها من هؤلاء العمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب ولائها للنظام المصرى الحالى.
وعن الصعوبات التى يواجهها أنصاره فى مصر أشار البرادعى إلى أن أى توقيع على بيان الجبهة الوطنية للتغيير يقابل بالاعتقال، لافتا إلى اعتقال محام فور توقيعه على البيان فضلا عن اعتقال 4 فى أسيوط و8 فى دمنهور.
وحول موقفه من الحزب الوطنى الديمقراطى المسيطر على آليات العمل السياسى والحزبى فى مصر، قال البرادعى: "لو كنت مكان الحزب الوطنى لما ترشحت لأى انتخابات مجددا بعد تصدر مصر قائمة الدول الفاشلة، لأنها تفتقر إلى المصداقية والشفافية"، متحديا أن يفتح الحزب باب حرية تكوين الأحزاب ليختبر شعبيته، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الفرنسى الأسبق دومنيك دوفيليبان أطلق حزبا سياسيا الأسبوع الماضى ليخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة بإخطار دون أن يعرض على لجنة ومنها إلى لجان فرعية.
ورأى البرادعى أن المصريين يعملون فى منظومة متهرئة يجب أن تتغير، حيث أصبحت السياسة فى مصر ملعب ملىء بالتعاريج يراها العالم كله ولا يدركها صناع القرار المصرى، قائلا: "عندما تدخل انتخابات وتجد أن الرئيس يكسب 98% نصبح أضحوكة العالم"، معربا عن قلقه البالغ من انتقال السلطة، "حيث أصبح الطريق إلى الرئاسة المصرية ضبابى".
وحول انقسام بين أعضاء "الجمعية الوطنية للتغيير"، على خلفية إصراره على السفر للخارج ورفضه الاستقرار الدائم فى مصر، استشهد البرادعى بقول رجل الأعمال نجيب ساويرس عندما رد على ذلك السؤال قائلا: "إنه ليس موظفا يوقع حضورا وغيابا"، موضحا أن التغيير فكرة، وأن فكرة العمل الجماعى لم تنضج بعد فى المجتمع المصرى، معربا عن استعداده للتعاون مع كل المصريين باختلاف فئاتهم وصولا إلى تغيير يحقق حياة كريمة للمواطن البسيط، ويكفل العدالة الاجتماعية والحرية.
وعن اقتراحاته لحل أزمتى القضاة والمحامين والزواج الثانى للأقباط أعرب البرادعى عن دهشته من هبة المحامين الغاضبة عقب التعدى على زميلين لهم، فيما تجاهلوا تمديد قانون الطوارئ ولم يحتج منهم أحد، أما عن الزواج الثانى للأقباط فأشار البرادعى إلى أن تلك القضية تمت حسمها فى الخارج منذ سنوات، وأنه كان ليطرح نظاما دستوريا جديدا وقانونا جديدا للأحوال الشخصية لو كان رئيسا.
وحول منح رجال الأعمال وزارات تتفق مع نشاطهم الاقتصادى، لفت البرادعى إلى أن الحكومات الأوروبية وضعت نظام "الثقة العمياء""البلايند ترست" لإدارة أعمال الوزير دون أن يكون له علاقة بها، ولا يجرؤ الوزير على التلاعب، لأن هذا النظام قد يكون تصرفا فى أحد شركاته أو أسهمه حتى لا يحدث تعارض مصالح.
وأضاف البرادعى، خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب فى حلقة أمس الأربعاء من برنامج القاهرة اليوم، أنه على مدى 58 عاما تهاوى العمل السياسى حتى أصبح غير موجود على الإطلاق، فالحزب الوحيد الذى يجد مكانا على الساحة هو الحزب الحاكم، مضيفا "لابد أن نعمل معا لتحقيق الديمقراطية.. ولا يجب أن يكون النظام فى مواجهة الشعب".
وعن تقييمه لمواد الدستور، رأى البرادعى أن "الدستور المصرى يفتقد إلى الشرعية" لأنه لا يعبر عن القيم الحقيقية ولا يحقق التوازن بين السلطات، وضرب مثلا بفرنسا التى يستمد الدستور المصرى أغلب مواده من دستورها، مشيرا إلى أن الانتخابات الفرنسية تخضع كلها لإشراف المجلس الدستورى الذى يحق له البت فى عضوية أى نائب.
وحول هدفه من زيارة أسرة الشاب خالد سعيد ضحية التعذيب بالإسكندرية، قال: "إنه رمى فى المقام الأول إلى تقديم واجب العزاء لأسرة الضحية"، مشيرا إلى أن الوقفة الصامتة جاءت تعبيرا عن تضامنه مع ضحايا التعذيب، معربا عن استيائه مما يقرأه بالجرائد المصرية والإنجليزية حول إحضار مواطن إنجليزى إلى مصر ليعذب ويعود مرة أخرى، متسائلا: "أين حرمة وقدسية الجسد؟".
وأكد البرادعى أنه كان ليتخذ القرار نفسه الذى أصدره النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإعادة تشريح جثة الشاب، معتبرا ما حدث لـ"خالد سعيد" مؤشرات على عودة مصر لعصور الظلام والقرون الوسطى، نافيا أن يكون تضامنه مع هذا الشاب انتهازية سياسية، قائلا "لم أذكر حتى الآن أننى أود أن أرشح نفسى".
من جهة أخرى أعرب البرادعى عن خزيه من محاولات الجرائد القومية طمس الحقائق وتزييف الواقع، موضحا أن الجرائد القومية زعمت أن الوقفة الاحتجاجية حضرها 400 شخص، بينما تجاوز الحضور الـخمسة آلاف، كما ادعى أحد رئيس تحرير مجلة أسبوعية أنه ذهب لمقابلة أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين سرا فى دولة ما، فضلا عن نقل خبر عن جريدة كويتية اتهمت البرادعى بتلقى دعم من إيران دون التحقق من مصداقيته، معتبرا أن ذلك يعكس تدنى الأخلاق وانقلاب المعايير، إلا أنه أشار إلى أنه تلقى رسائل من هؤلاء الصحفيين والكتاب تقول: "أرجوا أن تقدر موقفى!".
وحول موقف السلطات الكويتية من المصريين المؤيدين له ندد البرادعى بما قامت به السلطات الكويتية، معتبرا أن الحكومة المصرية شريك سلبى فى ترحيل المصريين المؤيدين له، حيث قامت الكويت بترحيل العمال المصريين مكبلين بالحديد، فيما لم تحتج السلطات المصرية ببيان أو تصريح لمسئول يندد فيه بما حدث من إهانة للعمال المصريين على اعتبار أنهم جزء من النظام، داعيا الكويت إلى إعادة النظر فى موقفها من هؤلاء العمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب ولائها للنظام المصرى الحالى.
وعن الصعوبات التى يواجهها أنصاره فى مصر أشار البرادعى إلى أن أى توقيع على بيان الجبهة الوطنية للتغيير يقابل بالاعتقال، لافتا إلى اعتقال محام فور توقيعه على البيان فضلا عن اعتقال 4 فى أسيوط و8 فى دمنهور.
وحول موقفه من الحزب الوطنى الديمقراطى المسيطر على آليات العمل السياسى والحزبى فى مصر، قال البرادعى: "لو كنت مكان الحزب الوطنى لما ترشحت لأى انتخابات مجددا بعد تصدر مصر قائمة الدول الفاشلة، لأنها تفتقر إلى المصداقية والشفافية"، متحديا أن يفتح الحزب باب حرية تكوين الأحزاب ليختبر شعبيته، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الفرنسى الأسبق دومنيك دوفيليبان أطلق حزبا سياسيا الأسبوع الماضى ليخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة بإخطار دون أن يعرض على لجنة ومنها إلى لجان فرعية.
ورأى البرادعى أن المصريين يعملون فى منظومة متهرئة يجب أن تتغير، حيث أصبحت السياسة فى مصر ملعب ملىء بالتعاريج يراها العالم كله ولا يدركها صناع القرار المصرى، قائلا: "عندما تدخل انتخابات وتجد أن الرئيس يكسب 98% نصبح أضحوكة العالم"، معربا عن قلقه البالغ من انتقال السلطة، "حيث أصبح الطريق إلى الرئاسة المصرية ضبابى".
وحول انقسام بين أعضاء "الجمعية الوطنية للتغيير"، على خلفية إصراره على السفر للخارج ورفضه الاستقرار الدائم فى مصر، استشهد البرادعى بقول رجل الأعمال نجيب ساويرس عندما رد على ذلك السؤال قائلا: "إنه ليس موظفا يوقع حضورا وغيابا"، موضحا أن التغيير فكرة، وأن فكرة العمل الجماعى لم تنضج بعد فى المجتمع المصرى، معربا عن استعداده للتعاون مع كل المصريين باختلاف فئاتهم وصولا إلى تغيير يحقق حياة كريمة للمواطن البسيط، ويكفل العدالة الاجتماعية والحرية.
وعن اقتراحاته لحل أزمتى القضاة والمحامين والزواج الثانى للأقباط أعرب البرادعى عن دهشته من هبة المحامين الغاضبة عقب التعدى على زميلين لهم، فيما تجاهلوا تمديد قانون الطوارئ ولم يحتج منهم أحد، أما عن الزواج الثانى للأقباط فأشار البرادعى إلى أن تلك القضية تمت حسمها فى الخارج منذ سنوات، وأنه كان ليطرح نظاما دستوريا جديدا وقانونا جديدا للأحوال الشخصية لو كان رئيسا.
وحول منح رجال الأعمال وزارات تتفق مع نشاطهم الاقتصادى، لفت البرادعى إلى أن الحكومات الأوروبية وضعت نظام "الثقة العمياء""البلايند ترست" لإدارة أعمال الوزير دون أن يكون له علاقة بها، ولا يجرؤ الوزير على التلاعب، لأن هذا النظام قد يكون تصرفا فى أحد شركاته أو أسهمه حتى لا يحدث تعارض مصالح.
هند سليمان- اليوم السابع
No comments:
Post a Comment