ثلاث دول عربية تطرح نفسها بقوة على قائمة توريث الحكم، عبر تحويل النظام الجمهورى إلى ملكى.. مصر وليبيا واليمن هى الدول التى تحمل نماذج للتوريث، تمشى على خطى ما شهدته سوريا بعد رحيل حافظ الأسد، وتولى ابنه بشار الرئاسة عام ٢٠٠٠.
يقترب الباحث الأمريكى دانييل بايمان من هذه الظاهرة، ويقدم رصداً وافياً للأوضاع السياسية، وسيرة أبناء رؤساء الدول الثلاث: جمال مبارك وسيف الإسلام القذافى، وأحمد على عبدالله صالح، وجهودهم المعلنة والمخفية لوراثة السلطة، بل يحلل نفيهم لهذا الأمر، وما يشوبه من مفارقات تؤكد حدوث التوريث أكثر مما تستبعده، كما يطرح فرص كل وريث، والصراعات التى يخوضها، والكتل التى يستند إليها، وموقف النخب المثقفة والشعب منه. تواصل «المصرى اليوم» فى هذه الحلقة نشر ترجمة هذا المقال لتقدم وجهة نظر غربية لمخططات التوريث فى الدول العربية وإمكانيات نجاحها أو فشلها.
الأجهزة الأمنية والسياسية تفتقد حاليا بقايا الروح الوطنية التى كانت تحرك قادتها فى ذروة القومية العربية.. وأصبحت مكرسة للدفاع عن امتيازاتها الخاصة
العقبة الأهم أمام الإصلاح، والتى يصعب على المراقبين فى الخارج فهمها هى المؤسسات العسكرية والأمنية، فى تلك الدول لا يبدو موقف المؤسسات الأمنية تجاه الورثة المحتملين واضحا، وأى خليفة يحتاج إلى مباركة الأجهزة الأمنية، أو على الأقل تسامحها معه، ومن المهم أيضا (وإن كان بدرجة أقل لكنه أكثر وضوحا من العسكريين) موقف الموالين الذين يشكلون جزءا من النخبة الحاكمة، ففى مصر- على سبيل المثال- يعتبر الحزب الوطنى الديمقراطى فى حقيقة الأمر مجرد أداة لبسط نفوذ مبارك وليس جماعة سياسية شرعية تعبر عن المجتمع أو تنظم مظالمه العامة، ولكن بمرور السنوات أصبحت عضوية الحزب الوطنى والموقع القيادى فيه لازمة لدرجة أوسع من النفوذ الشخصى، وفى ليبيا تسيطر القيادات القبلية على اللجان الثورية فى كثير من الأحيان، حيث يستخدم القذافى اللجان الثورية لربط القبائل بنظامه السياسى، وفى اليمن يوزع صالح المناصب السياسية القيادية والإدارية على شخصيات قبلية، فيمزج بين الأساليب التقليدية للحكم وأشكال سلطة الدولة، وأى تغييرات يجب أن تراعى الهيئات المؤسسية فى العاصمة وتعترف بهياكل السلطة التقليدية فى المحافظات.
الأجهزة الأمنية والسياسية أصبحت تفتقد حاليا بقايا الروح الوطنية التى كانت تحرك قادتها فى ذروة القومية العربية، وبدلا من ذلك تبدو الآن منتفخة وغير شريفة ومكرسة للدفاع عن امتيازاتها الخاصة، ووفقا لمعايير منظمة الشفافية الدولية، فإن هذه الدول جميعا يستشرى فيها الفساد، فساد لا يقتصر على قلة محدودة من المحسوبين، بل يخدم أيضاً أغراضاً سياسية، وهو على أقل تقدير يبقى مجموعة من العسكريين والقادة الاقتصاديين وقادة القبائل متعاطفين مع النظام، يمكنهم استخدام أموالهم لفرض مصالحهم وحشد سلطانهم، وفى المقابل وتحت غطاء من سيادة القانون تستطيع الحكومات التحقيق مع بعض عناصر هذه النخب وسجنهم إذا تجاوزوا خطوطها الحمراء.
وللاحتماء ضد الانقلابات العسكرية يعين كثير من القادة أقاربهم فى مناصب عليا فى السلطة، وليس مستغربا أن يغترف أقاربهم من خزانة الدولة، فهم غالبا ما يعتبرون أنفسهم- كما يعتبرهم الناس العاديون- فوق القانون، وبذلك سيكون معنى الإصلاح فى واقع الأمر هو التحول إلى «الأسرة المالكة الجديدة» إلى جانب سماسرة السلطة الآخرين.
وينبغى ألا ننخدع بعمليات التطهير لشخصيات بارزة من كبار المسؤولين الفاسدين، والتى قد توحى بالانفتاح والديمقراطية؛ ففى كثير من الأحيان تكون مجرد وسيلة لاستبدال مجموعة من العصابات القديمة بأخرى جديدة، واستبدال الموالين للخصوم السياسيين المحتملين بموالين للقائد الجديد، على سبيل المثال.. أثناء عملية إعداد بشار الأسد للسلطة وجهت تهمة «الفساد» لعدد من كبار المسؤولين السوريين، ومن بينهم رئيس المخابرات ورئيس وزراء سابق وقائد عسكرى كبير تردد أنه مرشح لخلافة حافظ الأسد، وفيما بعد قام بشار نفسه بملاحقة عمه رفعت الأسد الذى حاول من قبل الاستيلاء على السلطة، وحتى عندما لا تتورط النخب الراسخة فى عمل ما فإن عملية التطهير تبث فيها الخوف وربما تجعلها بمعنى ما موالية.
لا يوجد طرف مستقل بالفعل فى الأنظمة الحالية، الأحزاب الحاكمة والنخب العسكرية ومجتمع رجال الأعمال.. الجميع يرتبط بعلاقة تكافلية أو نفعية متبادلة مع الحكومات، والتغيير، إذا كان له معنى، هو تهديد مباشر لهذا النظام، والقضاء على الفساد باسم الانفتاح الاقتصادى والسياسى يهدد قواعد السلطة المستفيدة من الأوضاع الحالية، ويلوح بشبح الملاحقة القضائية والعقاب.
والأكثر من ذلك أنه ليس من الواضح إن كان القادة المحتملون يؤمنون بالفعل بالخطاب السياسى الذى يعلنونه هم أنفسهم، لأنهم يفتقرون إلى الصدق أو الروح الثورية، وهم على عكس الملوك ليست لديهم أجيال من التقاليد تدعو إلى احترامهم وتقديرهم، ولذلك قد يسعى الورثة الجدد إلى مستوى من القبول الشعبى، ولكن من أجل مصالحهم وليس من أجل مصالح الشعوب.
وكما يرى ستيفن هيديمان، الباحث فى شؤون الشرق الأوسط بمعهد الولايات المتحدة للسلام، فقد تم تفصيل قوانين الانتخابات فى العديد من الدول العربية لتأمين الأنظمة الحاكمة وليس لفتح الباب أمام المنافسة، فالحكومات تستخدم القضاة ومراقبى الانتخابات لحرمان المعارضين ولضمان أن تكون أصوات المؤيدين للنظام أثقل وزنا من أصوات منافسيه، والقوانين المنظمة للحرية السياسية ولعمل منظمات حقوق الإنسان مبهمة، وفى بعض الأحيان متناقضة بشكل متعمد، بما يسمح للنظام بأن يفضل بعض المنظمات على حساب غيرها، وبما يسمح دائما للنظام بمعاقبة المعارضين «وفقا للقانون» كلما أراد ذلك، ووسائل الإعلام متاحة أكثر لمؤيدى الحكومة، وبالطبع يتم استخدام الاعتقالات الفورية لإسكات المعارضين الأكثر صخبا وتخويف الباقى، ويتم تشجيع الموظفين والعاملين فى القطاعات الحكومية والأمنية الذين يمثلون نسبة كبيرة من الناخبين على التصويت لصالح مرشحى الحكومة.
وتميل معظم الأنظمة العربية للتلاعب فى نتائج الانتخابات: فبينما فاز بشار الأسد بنسبة ٩٧.٦ فى المائة فى استفتاء ٢٠٠٧ لضمان حكمه فى سوريا، فاز الرئيس اليمنى على عبدالله صالح بنسبة ٧٧ فى المائة عام ٢٠٠٦، ووفقا للمعايير الإقليمية (ضمنت الانتخابات الحد الأدنى مما يمكن وصفه بهذا المعنى) من المنافسة، ومع ذلك كما يشير هيديمان ساخرا «تصبح نسبة الـ٧٧ فى المائة هى الصيغة المعدلة لنسبة الـ٩٩ فى المائة القديمة»، أما الديمقراطية الحقيقة فمازالت بعيدة.
والإصلاح الاقتصادى، أيضا، هو وسيلة لتوطيد السلطة، فالليبرالية من الناحية النظرية تخلق قواعد قوى بديلة للنظام، وهى تعتبر بشكل عام وسيلة لإضعاف أنظمة الحكم المطلق، ولكن فى الممارسة العملية يتم تطبيق الليبرالية فى الشرق الأوسط بشكل انتقائى، أنصار النظام يسمح لهم بالدخول إلى بوابة الصناعات التى تمت خصخصتها حديثا أو التعاقد مع الحكومة على مشاريع كبيرة تحول الملعب الاقتصادى لصالحها، وعلى سبيل المثال خصخصت مصر مصنع تعبئة زجاجات الكوكاكولا، لكنها أعطت العقد لحليف وثيق الصلة بالحكومة من أجل دعم ولائه للنظام، وكذلك الحال مع المساعدات الخارجية المباشرة أو غير المباشرة، كلها تمر عبر يد النظام، ويتم توظيفها لخدمة هذه العملية، وحتى عندما يتعلق الأمر بالتعليم أو توفير وسائل الراحة للمواطنين يستطيع القادة توجيه تلك الخدمات إلى الموالين لتظل بعيدة عن أيدى المنافسين.
وإذا نظرنا إلى الآمال العريضة والواقع المرير لأولى عمليات التحول من جمهورية إلى ملكية فى العالم العربى- والوحيدة حتى الآن- سنجدها حقيقة لا خيال فيها، فقد أظهر الرئيس السورى الحالى بشار الأسد إشارات على أنه إصلاحى مستنير ميال للغرب.
قبل توليه السلطة بدا مسار بشار الأسد مماثلا بشكل مثير للدهشة لمسار المرشحين الجدد فى مصر وليبيا واليمن: تلقى تعليمه فى لندن، ولديه مزيج من العلاقات الشكلية مع المؤسسة العسكرية ومجموعة من الهيئات والمنظمات التى تعد بمزيد من الانفتاح (والحقيقة أن بشار أدخل الإنترنت إلى سوريا)، لكن انتقال السلطة من الأب إلى الابن قدم لمحة لما حدث بعد ذلك، توفى حافظ الأسد عندما كان عمر بشار ٣٤ عاما فقط، والدستور السورى ينص على أن الرئيس لابد أن يتجاوز الأربعين، وهذه المشكلة التى لا يمكن تجاوزها فى أى بلد يحترم سيادة القانون تم حلها بسهولة شديدة فى سوريا، لإعطاء صعود بشار إلى السلطة مظهرا من الشرعية اجتمع البرلمان السورى «الشكلى» وعدّل الدستور بسرعة، وأكد استفتاء لاحق شرعية حكم بشار.
ورغم صعوده المشكوك فيه، مازال كثيرون فى الخارج يأملون أن تدفع الثقافة الغربية لبشار نحو فتح السياسات السورية المنغلقة، وقد يبدو هذا التفاؤل فى البداية مبررا، فالحاكم الجديد بشر بما يسمى «ربيع دمشق»، ووعد بمزيد من الانفتاح فى المجتمع والاقتصاد، لكن خطاب بشار أعمى أبصار المراقبين الأجانب عن واقع مهم: أنه مرشح توافقت عليه النخبة السورية العسكرية والسياسية، التى رأت فيه وسيلة لمزيد من ترسيخ سلطتها، وكما كان متوقعا أنه إذا ظهرت معارضة محدودة سيوقف بشار بسرعة إجراءات التحرير السياسى والاقتصادى، وانتهت البشائر والآمال فى ٢٠٠١، فبعد انفتاح مؤقت أعيد فرض القيود على حرية الصحافة وحرية التجمعات، وواجهت الحكومة المعارضين الذين دعوا إلى مزيد من الانفتاح بمزيد من الرقابة والاعتقالات، وعاد بشار إلى الوسائل الوحشية غير الديمقراطية لوالده.
وبالإضافة إلى تشديد الأوضاع فى الداخل، عادت سوريا إلى سياسة خارجية تبدو متعنتة مثل سياسة حافظ الأسد العنيدة أحيانا، وعملت دمشق فى كثير من الأحيان ضد الولايات المتحدة فى العراق، وسمحت لمقاتلين ومسلحين أجانب بالمرور عبر أراضيها إلى العراق، وواصل بشار البرنامج النووى الذى بدأه والده، وإن كانت إسرائيل قد دمرته بقصف جوى فى ٢٠٠٧، وهو أقوى مؤشر على أن دمشق لا تسعى للتحالف مع الغرب، واتجه بشار إلى مزيد من التقارب مع حزب الله أكثر مما كان يفعل والده، وتتردد أنباء عن أن سوريا نقلت صواريخ سكود لحزب الله فى لبنان.
عندما يصل الورثة الجدد إلى السلطة، ستصبح اثنتا عشرة دولة فى الشرق الأوسط ملكية، نعم.. يمكننا أن نتوقع نسخا معدلة من «ربيع دمشق» قادمة من القاهرة حتى صنعاء، لكن الربيع على غير المتوقع سيصبح صيفا، يؤدى إلى منطقة أشد ركودا وأقل حيوية، تأتى بأى شىء آخر غير الإصلاح السياسى الشامل.
الأمر كله يتلخص فى المشروعية، وأمريكا لن تستطيع سوى التأثير على الهوامش، وسيكون هذا التحول إلى ملكيات جديدة غير شرعى، بغض النظر عن عدد الاستفتاءات والانتخابات التى ستجرى ونسب الفوز الكبير فيها، لن يستطيع «جمال وشركاه» أن يدعوا أنهم طردوا القوى الاستعمارية أو أنهم خاضوا حربا ضد إسرائيل أو حتى أنهم يحظون باحترام رفاقهم فى الجيش: كل ما لديهم انتسابهم لنظام لم يعد يفخر بتلك الإنجازات، وإذا تحدت الولايات المتحدة صعود أولياء العهد الجدد من خلال الانتقادات العلنية لتزوير الانتخابات أو التتويج خلف الكواليس، فإنها ستعلى فقط من الطعن فى شرعيتهم، وهذا سيشجع أيضا أصوات المعارضة، ولاشك أن مثل هذا الضغط سيدفع القادة الجدد إلى محاولة استغلال معارضة الولايات المتحدة لتعزيز ادعاءاتهم الوطنية.
فى مصر– التى يحتمل أن يتم انتقال السلطة فيها بسهولة نظرا للعلاقات القوية مع المؤسسة العسكرية- سيكون جمال استثناء بطموحه للشرعية التى يمكن أن تضفيها عليه القوى الغربية، خصوصا الولايات المتحدة، وبسبب دعم الولايات المتحدة المكثف لقطاعات واسعة من المؤسسة الأمنية تريد أجنحة فى النظام استمرار العلاقة الوثيقة مع واشنطن من وراء الكواليس، وسيكون هذا هو الوقت المناسب لدفع القاهرة لإصلاح سياسى أكثر جدية مثل إلغاء قانون الطوارئ الذى يحكم البلاد منذ عقود ويجعل السلطة التنفيذية تعمل دون قيود تقريبا، وكذلك دفع النظام لتوسيع حرية الصحافة واستقلال السلطة القضائية لأنها لا تشكل خطرا وشيكا على الحاكم الجديد، لكنهما ضروريان على المدى البعيد لنجاح أى حركة إصلاحية.
لأن النظام الليبى فى ظل معمر القذافى نظام غريب وخانق، فإن تحويل ليبيا إلى دولة «طبيعية» أقل فسادا ووحشية وأكثر شفافية سيكون خطوة هائلة إلى الأمام، وسلوك سيف الإسلام حتى الآن -خاصة مواجهته مع اللجان الثورية وتواصله مع الغرب- يشير إلى أنه لن يكون بالضرورة نسخة من والده، لكن نفوذ الولايات المتحدة فى طرابلس محدود، ولا يمكننا أن نتوقع إضفاء الشرعية على الحاكم الجديد، ويجب على الولايات المتحدة أن تواصل سياسات إدارتى كلينتون وبوش التى تستهدف إبعاد ليبيا تدريجيا عن المواقف المتطرفة من خلال العلاقات الاقتصادية والسياسية فى مقابل انتهاجها سياسة خارجية معتدلة وتعاونها فى مكافحة الإرهاب وتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
ولأن الحكومة اليمنية ضعيفة جدا سيكون الحاكم الجديد مقيدا ويائسا وهى نتيجة سيئة بالطبع، وإذا حدث انتقال السلطة الآن سيرث القائد الجديد تمردا داخليا وعداء خارجيا مع السعودية مما قد يعصف باليمن حاليا، ولذلك يجب أن تخفف الولايات المتحدة من التوتر بين الرياض وصنعاء لمساعدة القائد الجديد للوقوف على قدميه، وأن تستخدم ذلك كمكافأة على توثيق التعاون فى مكافحة الإرهاب.
وفى النهاية ينبغى ألا نبالغ فى النفوذ الأمريكى، فالقادة الجدد سينظرون، أولا وأخيرا، إلى المصالح المحلية وليس لواشنطن، فالشرعية أو على الأقل القبول الصامت بمجيئهم للحكم يبدأ من الداخل، وكما تظهر حالة سوريا لا يبدى القادة الجدد اهتماما بالعلاقات الجيدة مع الولايات المتحدة أكبر من اهتمامهم بحشد قواعد سلطتهم.
الولايات المتحدة يجب أن تتذكر أن انتقال السلطة ليس تغييرا للنظام بل على العكس: ترسيخ أوضاع النخب الحالية، التى تعتبر فرصة تغييرها محدودة حتى فى أوقات أفضل من لحظة الانتقال الحالية، ويجب أن نأمل فى الأفضل لكن علينا أن نخطط لخيبة الأمل أيضا.
والحقيقة أن هيمنة الأنظمة الملكية فى الشرق الأوسط- سواء كانت وراثية أم بحكم الواقع- تبرز الفساد السياسى فى جميع أنحاء المنطقة، وإذا كان الخبر السار هو أن الشرق الأوسط يبتعد عن القومية العربية المدمرة والأيديولوجيات الاشتراكية التى تسببت فى الكثير من الحروب والبؤس للشعوب، فإن المجتمع المدنى والقضاء والأحزاب السياسية والوسائل الأخرى لمواجهة الاستبداد مازالت ضعيفة، وفى كثير من الدول المهم هو القبول الشعبى وترسيخ النخبة.
والإسلام السياسى هو الأيديولوجية الوحيدة البديلة التى تحظى بشعبية فى المنطقة حاليا، ويرجع ازدهاره جزئيا إلى ضعف النخب الحاكمة حاليا، ولأنها لا تعطى أملا للساخطين بإمكانية التغيير من داخل النظام، ولذلك يبدو الأمل فى تحقيق مستقبل أفضل للمنطقة بعيد المنال.
أيمن شرف- المصرى اليوم
No comments:
Post a Comment