مصراوي يرصد أحدث التطورات في قضية خالد سعيد (قتيل الأسكندرية)

القاهرة - أدهم عطية - مصطفى مخلوف - أحداث مثيرة.. وتطورات متلاحقة.. رأي عام مشغول.. ووسائل إعلام تتابع.. شباب ثائرون.. وغضب مكبوت.. أقوال متضاربة.. والنهاية لم تأت بعد.

فلم تشهد الفترة الأخيرة في مصر جدلا واسعًا كالذي شهدته في قضية مقتل الشاب "خالد محمد سعيد"، الذي عُرف في الصحافة المستقلة بـ"قتيل الأسكندرية"، وفي القومية بـ"شهيد البانجو"، وفي مواقع الانترنت وصفحات الفيس بوك بـ"شهيد قانون الطوارئ".

أوساط مختلفة اهتمت بالتقرير النهائي، الذي صدر من مصلحة الطب الشرعي، بشأن وفاة خالد سعيد، والذي تم إعادة تشريح جثته بمعرفة اللجنة الثلاثية، التي أمر بتشكيلها المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام.

فقد دعت صفحة "كلنا خالد سعيد" على الفيس بوك، إلى المشاركة في وقفات احتجاجية صامتة بكل محافظات مصر، تنديدا بكل ضحايا التعذيب، يرتدي المشاركون فيها الملابس السوداء، وستكون يوم الجمعة الساعة السادسة.

وأكد منظموا الوقفة أن مطالبهم تتمثل في التحقيق الفوري من قبل جهات قضائية في كل قضايا التعذيب، وأن تتم محاكمة المسئولين عن قتل خالد سعيد - حسب قولهم -.

ودعوا كل مصري تم إهانته أو تعذيبه من قبل ضابط شرطة للتقدم لهذه الجهة القضائية مع وجود حماية شعبية كاملة لهم.

وقدموا ارشادات ونصائح يجب الأخذ بها للمشاركين في الوقفة، أهمها، عدم توزيع أي منشورات، والابتعاد عن أي مكان يحدث به مخالفة للقوانين، حتى لا يتعرضوا لأية مضايقات أمنية.

بينما أكد أيمن نور، مؤسس حزب الغد، أنه سيكون هناك وقفه احتجاجية، يوم الجمعه، الساعة2 ظهرًا، أمام مسجد سيدي جابر، سيشارك بها العديد من الشخصيات السياسية والإعلامية، تضامنًا مع ضحايا التعذيب في مصر.

وأكد نور في مقال على صفحته الخاصة بموقع"الفيس بوك" أن التقرير الصادر لا يزعجه أو يسره، وأن ما يزعجه أكثر من التقرير هو استغاثة أسرة خالد سعيد من عدد من مرشدي الأمن بمنطقة سيدي جابر، لممارستهم إرهابا، وضغوطا نفسية على اسرته، لإجبارها على إغلاق الملف !!

وقال نور إنه لا يمكن اعتبار مصلحة الطب الشرعي، جهة قضائية محايدة، سواء كان ذلك كونها شعبة من شعب السلطة التنفيذية، أو أنه لايمكن تنزيه المصلحة من شبهة التدخل والتأثير من قبل الجهات الأمنية والجهات التنفيذية.

فيما تناولت الصحف القومية، تقرير الطب الشرعي، بعناوين وصفها مراقبون بأنها "فجة"، خاصة ما نشرته صحيفة الأخبار اليومية في صدر صفحتها الأولي، والذي جاء بعنوان:" تقرير الطب الشرعي يؤكد: شاب الاسكندرية مات نتيجة ابتلاعة لفافة بانجو.. الاصابات بسيطة ولا يمكن أن تؤدي إلي الوفاة".

أما مانشيت صحيفة الأهرام فجاء بعنوان:"وفاة خالد سعيد نتيجة ابتلاعة لفافة المخدر، وعلى الجثة إصابات وأثار ضرب ظاهرة"

وكتبت جريدة الجمهورية تقول:" بعد إعادة التشريح: اسفكسيا الاختناق بلفافة البانجو وراء وفاة خالد سعيد".

أما الصحف المستقلة، فقد نشرت صحيفة " الشروق" خبر التقرير بعنوان:" بعد إعادة تشريح قتيل الاسكندرية.. الطب الشرعي:" خالد سعيد مات بـ"اسفكسيا الخنق"، وأضافت الشروق تصريحات لمحامي القتيل، وسجلت اعتراضه على التقرير وما جاء فيه.

بينما قالت صحيفة المصري اليوم في عنوانها:" تقرير اللجنة الثلاثية:" خالد توفي مختنقاً بالبانجو وتعرض لضرب غير مميت.. وأهله يطعنون في التقرير".

ولكن ما يستحق التوقف عنده، هو غياب صحيفة الدستور عن تغطية الحدث، والتي لم تنشر أية أخبار حول تقرير اللجنة الثلاثية.

كان أهل الشاب القتيل، وفريق الدفاع عنه، قد شككوا في صحة تقرير اللجنة الثلاثية للاطباء الشرعيين، حول واقعة وفاته، وأعلن إسلام العبيسي، محامي القتيل، عن ضم أعضاء لجنة الطب الشرعي، لقائمة الاتهام، مؤكدًا انه سيقوم بالطعن على هذا التقرير لما فيه من تجاوزت وصفها بانها "ماتدخلش العقل".

وأضاف محامي القتيل، أن التقرير لم يجب عن 11 نقطة تم إثارتها حول التقرير الاول، واستبعد العبيسي إجراء تشريح ثالث وقال:" لن نطالب بهذا الإجراء، ولكن سننتظر التقرير الكامل للجنة الثلاثية عند تقديمه للنيابة، وذلك لتقديم تقرير استشاري من خبراء في الطب الشرعي، حياديون ولهم سمعتهم"،وأضاف، ما خرجت به اللجنة الثلاثية يمثل نتيجة التقرير النهائي وليس التقرير كله".

وأشار العبيسي، إلى أن التقرير به عدد كبير من الأمور المتضاربة مع أقوال الشهود التي استعانت بهم وزارة الداخلية، وما جاء في تقرير اللجنة الثلاثية، مثل توقيت الوفاة والإصابات، وأن ما قاله عامل المشرحة بأن الجسد وصل سليم تماماً، يتنافي مع ما قاله التقرير الشرعي الأول والثاني". وقال:" كيف يعقل أن يدخل انسان لفافة بانجو طولها اكثر من 7 سنتيمير في 3 سنتيمتر، ويظل حياً لأكثر من ساعتين".

وأبدي كبير الأطباء الشرعيين السابق، الدكتور أيمن فودة، اعتراضه على ما جاء في تقرير اللجنة الثلاثية، وقال لبرنامج "بلدنا بالمصري" على قناة " أون تي في "، :" إن علم التشريح هو علم يجمع بين الطب والقانون، ويعتمد علي المنطق، وهو ما خلا منه تقرير اللجنة الثلاثية، الذي امتلأ بالكثير من السقطات الغير منطقية"

واعترض فودة، على ما ذكره تقرير اللجنة الثلاثية، بوجود آثار لمادة الحشيش في الأمعاء وقال:" لا يمكن لهذا أن يحدث، فمركبات التمثيل الغذائي لن تبقي على آثار الحشيش، وكل ما يمكن أن يبقى بعض آثار "الكارنبيلون"، وهو ما يمكن الظن فيه وليس الجزم كما ادعي التقرير صراحة".

وقال كبير الأطباء الشرعيين السابق:" إن التقرير لم يربط بين الاصابات وعلاقتها بالوفاة، وكان من المفترض أن يوضح بصورة جلية ما إذا كانت هذه الاصابات أدت للوفاة أم لا، من خلال وزن المخ، خاصة وانه يمكن لضربة، أن تترك أثر سطحي بسيط علي المخ، ولكن تحدث تدمير داخلي كبير".

وأضاف فودة:" إنه كان على اللجنة الثلاثية أيضًا، توضيح ما اذا كانت هناك أي آثار عنف في الفم، كانت نتيجتها وضع لفافة البنجو بالقوة، وهو ما تجاهلته اللجنة تماماً".

وأبدى كبير الاطباء الشرعيين، اعتراضه على استخدام اللجنة لعبارات القتيل والمتوفى، وأيضا ما ذكرته بأن الإصابات تمت أثناء محاولة السيطرة على الشاب وقت القبض عليه، موضحًا أنه يجب على اللجنة توضيح ما حدث، دون الإشارة إلى أن ذلك تم أثناء مقاومة القتيل للقبض عليه أم لا.

يذكر أن تقرير اللجنة الثلاثية، اثار غضب الكثير من المنظمات الحقوقية التي وصفت التقرير بأنه قتل من جديد، عن طريق تشويه سمعة "شهيد قانون الطوارئ" كما اطلقوا عليه.