وقفة مطلوبة مع النفس

كثيرة هى الدروس التى يتعين استخلاصها من «انتخابات» التجديد النصفى لمجلس الشورى، لكنى أظن أنها تصب فى اتجاه واحد، وهو التأكيد على أن الحزب الحاكم يصر على المضى قدما فى انتهاج نفس السياسات التى مارسها حتى الآن، والتى أفرزت أزمة شاملة ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تهدد كيان الدولة والمجتمع المصرى معا.

فهذا الحزب مازال يتصرف وكأن الأزمة ليست موجودة إلا فى خيالات وأوهام قلة مريضة حاقدة، وربما منحرفة، لا تستحق الالتفات أو الاحترام، وأن كل الصخب المثار فى إطار الحراك السياسى الذى تشهده البلاد حاليا ليس سوى «زوبعة فى فنجان» سوف تنتهى إلى لا شىء، مثلما انتهت حالة حراك مشابهة شهدتها البلاد عامى ٢٠٠٤ و٢٠٠٥.

وإذا استمرت الأمور على هذا النحو فسوف تجد مصر نفسها قريبا أمام مشهدين انتخابيين لن يختلفا كثيرا: مشهد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها قبل نهاية هذا العام، ومشهد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها قبل نهاية العام المقبل.

وكما أسفرت انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى عن نمط متكرر تبدو معه انتخابات الشورى وكأنها مجرد حفل لتوزيع الحصانة على الأحباب والمحاسيب، يتوقع أن تسفر انتخابات مجلس الشعب وانتخابات الرئاسة المقبلة عن تكرار نفس النمط، أى عن سيطرة الحزب الحاكم على الأغلبية الساحقة من مقاعد مجلس الشعب، وبنسبة لا تقل عن الثلثين، وفوز مرشحه بالمقعد الرئاسى.

وفى غياب مرشح رئاسى آخر للحزب الحاكم سوى مبارك الأب، إذا استمرت حالته الصحية فى التحسن، أو مبارك الابن، فى حالة وجود عائق يحول دون ترشح الأب، يبدو أفق التغيير فى مصر مسدودا بالكامل.

أما فى حالة غياب الرئيس مبارك أو عجزه كليا عن الاضطلاع بمهامه، وتعذر تمرير مشروع التوريث فى الوقت نفسه بسبب اقتناع الأطراف الفاعلة الحقيقية فى النظام بعدم مواءمته سياسيا أو أمنيا، فسوف يكون من الضرورى البحث عن مخرج آخر. غير أن هذه المهمة لن تكون سهلة، وذلك لسبب واضح وهو أن القيود الدستورية التى تفرضها المادة ٧٦ على من يحق لهم الترشح ستجعل من أى مخرج آخر أقرب ما يكون إلى الانقلاب الدستورى. وسيضع هذا السيناريو الانقلابى مصر أمام مرحلة جديدة مفتوحة على كل الاحتمالات.

فإذا تركنا الوجه الرسمى للنظام وأمعنا النظر الآن فى وجهه الآخر غير الرسمى، فسوف نجد أن الصورة ليست أكثر إشراقا. ومن المعروف أن الرغبة فى تغيير بنية وجوهر النظام كانت قد بدأت تفصح عن نفسها منذ سنوات بعد أن دب اليأس من احتمال قيامه بتطوير أو إصلاح نفسه من داخله. ولأن أحزاب المعارضة الرسمية، خاصة أحزاب الوفد والتجمع والعربى الناصرى،

كانت قد تكلست بدورها وتحولت إلى «ديكور ديمقراطى» فى بلاط الحزب الحاكم، لم يكن غريبا أن تنشط المعارضة الحقيقية من خارج صفوفها أو من العناصر المتمردة عليها من داخلها. وهكذا ظهرت حركة «كفاية» ثم، فى مرحلة لاحقة، حركة «٦ أبريل» الأكثر شبابا، وتوالى ظهور الحركات الساعية لإحداث التغيير، كما توالى أيضا ظهور المحاولات الرامية لتوحيد صفوف المعارضة، والتى كان أبرزها محاولة الدكتور عزيز صدقى.

رغم ما أثاره هذا التطور من حراك سياسى، وصل ذروته عامى ٢٠٠٤ ثم ٢٠٠٥، وبدا واعدا فى مرحلته الأولى، إلا أن النظام الحاكم تمكن من إجهاضه بتعديل المادة ٧٦، التى أفضت إلى انتخابات رئاسية هزلية عام ٢٠٠٥، ثم بتعديلات دستورية أخرى أوسع نطاقا أدت إلى إحكام النظام قبضته على مقاليد البلاد،

وفتح الباب واسعا أمام إمكانية تمرير مشروع التوريث. ولأن رفض هذا المشروع ظل يمور فى أعماق المجتمع المصرى، لم يكن غريبا أن يتجسد هذا الرفض فى محاولة جديدة لتوحيد فصائل المعارضة السياسية، من خلال ما أطلق عليه وقتها «الحملة المصرية ضد التوريث»،

كما لم يكن غريبا أن تفضى هذه الحملة، خصوصا بعد ظهور الدكتور البرادعى على الساحة، إلى تأسيس «الجمعية الوطنية للتغيير» التى فجرت كل أشواق المجتمع المصرى وحولت طموحه فى التغيير من حلم بعيد المنال إلى أمل فى متناول اليد. ولأن الظروف أتاحت لى أن أقوم بمهمة المنسق العام للحملة ثم للجمعية، أود أن أدلى بشهادتى للرأى العام حول عقبات واجهتها، لعلنا نستطيع بالتعاون معا تداركها قبل فوات الأوان، فالفرصة لاتزال قائمة.

لم يكن يخفى على أحد حقيقة الاختلافات الفكرية والسياسية بين القوى والشخصيات المؤسسة لـ«الحملة» ثم لـ«الجمعية» فيما بعد. غير أن الكل بدا جاهزا للتنسيق والتعاون حول أمرين، الأول: رفض مشروع التوريث،

والثانى: فتح الطريق أمام التغيير وتأسيس نظام ديمقراطى حقيقى، بدءًا بإزالة العقبات التى تعترض طريق إجراء انتخابات حرة وشفافة وما يتطلبه ذلك من ضمانات ومن تعديلات دستورية ضرورية، وهو ما بدا جليا فى البيان الأول لـ«الحملة» ثم فى المطالب السبعة لـ«الجمعية». غير أن العقبات راحت تظهر تباعا وبدأت بعد أسابيع قليلة، بإثارة المنسق العام لحركة «كفاية» خلافا بمناسبة دُعوة وجهت لأيمن نور لزيارة الولايات المتحدة، غير أن العقلاء استطاعوا احتواء الأزمة، بانسحاب منسق «كفاية» وبقاء كل رموزها الأخرى داخل الحملة.

وهكذا سارت السفينة إلى الأمام، ببطء ولكن بثبات، وسط حملة ضارية من أجهزة الإعلام الرسمى، إلى أن ظهر الدكتور البرادعى وأحسسنا بما يمكن أن يمثله من قوة ضاربة لإجهاض مشروع التوريث، ونجحنا، فى تأسيس «الجمعية الوطنية للتغيير» التى كانت بمثابة نقطة تحول أطلقت العنان للآمال.

سبق لى أن نشرت فى هذا المكان سلسلة من خمس مقالات تحت عنوان «الجمعية الوطنية واستراتيجية التغيير»، كان آخرها فى ١٨/٤/٢٠١٠، تحدثت فيها عن أمور كثيرة من بينها رؤيتى الشخصية لكيفية إحداث التغيير، لكنى لم أتحدث بالطبع عن المشكلات الداخلية التى أواجهها كمنسق عام لأن هذا لم يكن أمرا مطروحا وقتها للنقاش على صفحات الصحف، أما وقد تغير الحال، فأود أن أحيط الرأى العام علما بأننى واجهت نوعين من المشكلات: الأول له صلة بعلاقة العمل مع الدكتور البرادعى، والثانى: له صلة بعلاقة العمل مع القوى والشخصيات السياسية المؤسسة للجمعية، التى حضرت لقاء ٢٣ فبراير.

وفيما يتعلق بالنوع الأول، كان علىّ أن أواجه مشكلتين، الأولى: تتعلق برؤية الدكتور البرادعى لدوره فى الجمعية وفى الحركة السياسية المطالبة بالتغيير. ولأنها لم تكن واضحة تماما فى ذهنه هو، خصوصا أنه كان قد فوجئ باقتراح تشكيلها وكان مترددا، كما سبق أن أشرت، فقد كان من الطبيعى ألا تكون واضحة تماما فى أذهاننا أيضا. والثانية: تتعلق بغيابه المتكرر والطويل عن مصر، والذى أثر كثيرا على نشاط الجمعية، خصوصا فى ظل عدم وجود هيكل تنظيمى واضح لها.

فقد بدا الدكتور البرادعى وكأنه يفضل أحيانا ويتصرف كرئيس للجمعية، وأحيانا أخرى كرمز للتغيير له الحرية والحق فى مخاطبة الشعب المصرى مباشرة، لذا ظهرت من خلال الممارسة مشكلات عديدة تتعلق بكيفية ممارسة النشاط على أرض الواقع. ولا أذيع سرا إذا قلت إن علاقته بالهيكل التنظيمى للجمعية كان من بين أهم الموضوعات التى لم تحسم والتى وضعت بذورا لخلاف راح يكبر، خصوصا حين اقترح هو هيكلا تنظيميا لم يره البعض، وأنا منهم، ملبيا لاحتياجات الحراك المطلوب.

أما فيما يتعلق بالنوع الثانى، أى بالمشكلات ذات الصلة بالعلاقة مع القوى المؤسسة للجمعية، فلم تكن أقل خطورة وصعوبة وتسببت فيها عوامل كثيرة، ربما كان أهمها الخلط القائم فى أذهان البعض بين الدكتور البرادعى كمرشح للرئاسة أو كرمز للحركة المطالبة بالتغيير. لذا لم يجد البعض حرجا فى إعلان نفسه مرشحا رئاسيا. ولأن خلطا مماثلا وقع فى الأذهان بين جمع التوقيعات على مطالب الجمعية للتغيير وجمع التوكيلات للبرادعى كمرشح للرئاسة، لم تدخل القوى المختلفة، خاصة جماعة الإخوان، بثقلها فى عملية جمع التوقيعات.

لا تتسع المساحة هنا للمزيد من الاستطراد، لكنى أود أن أقول لكل الذين وجهوا للجمعية اتهامات بأنها لم تستعن بالخبراء «لوضع هيكل تنظيمى فعال» أو «لترشيد الخطاب السياسى» للدكتور البرادعى، الذى أغضبت بعض تصريحاته قوى سياسية مختلفة، إن هذه الاتهامات لا أساس لها.

فقد قمنا بالفعل باستشارة أحد المراكز المصرية المتخصصة الذى تطوع بتقديم دراسة مجانية فى هذا الموضوع، ونظمنا لرئيسه أكثر من لقاء مع الدكتور البرادعى. أما بالنسبة «لترشيد الخطاب السياسى» فقد كان أمرا مستحيلا فى ظل غياب هيكل تنظيمى واضح وإدلاء الدكتور البرادعى بالعديد من تصريحاته فى الخارج.

عندما عبرت عن رغبتى فى إعفائى من منصب المنسق العام لم يكن مطروحا انسحابى من الجمعية أو هروبى من أعبائها، لكننى أردت إفساح المجال لمن قد يكونون أقدر على حل المشكلات التى لم أستطع أن حلها، وهو ما طرحته بوضوح فى اجتماع الأمانة العامة يوم الخميس الماضى.

فقد توصلنا جميعا إلى حل جيد مفاده أن الدكتور البرادعى، الذى لم يرغب أبدا فى أن يكون رئيسا للجمعية أو أن يتقيد بهيكل تنظيمى واضح، له مطلق الحق فى أن يدير نشاطه بالطريقة التى يراها، وفى الحدود التى تتيحها له أجندة محملة بمهام أخرى قد تكون لها أولوية عنده فى المرحلة الحالية.

فكل نشاط سياسى يقوم به يصب مباشرة، وفى جميع الأحوال، فى خدمة أهداف الجمعية، بصرف النظر عن كونه رمزا أو رئيسا. أما الأمانة العامة للجمعية فستعمل من خلال هياكل محددة، وسوف تنسق الأنشطة مع جميع الأطراف الراغبة فى التغيير فى الحدود التى يتوافق عليها الجميع وتكون مفيدة لقضية التغيير.

بقى أن أقول إننى لست فى حاجة إلى التأكيد على أن هدفى هنا ليس الدفاع عن نفسى أو تبرئة ذمتى من بطء شاب تحركات الجمعية فى المرحلة السابقة، ولكن للتأكيد على أن هناك حاجة ماسة من جميع الأطراف لوقفة جادة وصادقة مع النفس إذا أردنا أن نفعل شيئا لإنقاذ هذا البلد المكلوم من أزمته.

د. حسن نافعة - Almasry Ayoum