أعربت حركة "صحفيون بلا حقوق" يوم الاثنين، عن إدانتها الكاملة للقمع الوحشي والخطف والاعتقال الذي قامت به قوات الأمن يوم الأحد، بوسط القاهرة، ضد ناشطين وصحفيين وحقوقيين متضامنين مع شهيد التعذيب خالد سعيد الذي قتل على أيدي مخبرين بالإسكندرية، مطالبة بإقالة وزير الداخلية ومحاسبة رجال الشرطة المتورطين عن هذه الجريمة والإفراج عن كل المعتقلين وفقا لقانون الطوارئ (المشبوه) .
وانتقدت "صحفيون بلا حقوق" أداء نقيب الصحفيين ومجلس نقابة الصحفيين من الاعتداءات الأمنية المتواصلة التي تقع ضد الصحفيين والمصورين ومراسلي القنوات والوكالات الصحفية الأجنبية، حيث لم تصدر النقابة بيانا واحدا يدين مثل هذا التعامل الأمني الفظ ولم تطالب حتى النائب العام بالتحقيق في هذه الاعتداءات المتواصلة.
وفي السياق ذاته، طالب البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، أمس الاثنين، السلطات المصرية بسرعة محاسبة المسئولين عن جريمة قتل خالد سعيد، والمسئولين عن اعتقال النشطاء، ومحاكمتهم محاكمة عاجلة وسريعة.
كما طالب البرنامج العربي المؤسسات الحقوقية المصرية بالتضامن مع أسرة الضحية والعمل بكل الوسائل المتاحة لتقديم الجلادين إلى ساحة القضاء.
فيما انتقد مركز هشام مبارك للقانون، العنف والضرب المبرح الذي تعرض له المتظاهرين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان المتضامنين مع شهيد الطوارئ خالد سعيد.
وأكد المركز أن كثيرا من المتظاهرين فشلوا في الوصول إلى ميدان التحرير بسبب الوجود المكثف لرجال أمن يرتدون الزي المدني، وتعرض من استطاع الوصول منهم لمكان الوقفة الاحتجاجية للضرب المبرح، فيما أكد شهود العيان أنهم رأوا أربعة فتيات على الأقل يتعرضن للركل بالأرجل والسحل على الأرض، ثم تم إلقاء القبض بشكل عشوائي على 55 من الذكور والسماح للسيدات بالمغادرة، كما جرى الاعتداء على عدد من الصحفيين والصحفيات أثناء تغطية المظاهرة.
وقال المركز إن عددا من شهود العيان تعرفوا على اثنين على الأقل من ضباط الأمن الذين أشرفوا على الاعتداء على المتظاهرين، وهما سامي سيدهم من مديرية أمن القاهرة وهشام العراقي من مباحث أمن الدولة بالقاهرة.
وتم توزيع المحتجزين على ثلاثة من سيارات ترحيلات تابعة للأمن المركزي التي تحركت في اتجاهات مختلفة على أطراف القاهرة، وتم إطلاق سراحهم في مناطق صحراوية فيما بعد.
وانتقدت "صحفيون بلا حقوق" أداء نقيب الصحفيين ومجلس نقابة الصحفيين من الاعتداءات الأمنية المتواصلة التي تقع ضد الصحفيين والمصورين ومراسلي القنوات والوكالات الصحفية الأجنبية، حيث لم تصدر النقابة بيانا واحدا يدين مثل هذا التعامل الأمني الفظ ولم تطالب حتى النائب العام بالتحقيق في هذه الاعتداءات المتواصلة.
وفي السياق ذاته، طالب البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، أمس الاثنين، السلطات المصرية بسرعة محاسبة المسئولين عن جريمة قتل خالد سعيد، والمسئولين عن اعتقال النشطاء، ومحاكمتهم محاكمة عاجلة وسريعة.
كما طالب البرنامج العربي المؤسسات الحقوقية المصرية بالتضامن مع أسرة الضحية والعمل بكل الوسائل المتاحة لتقديم الجلادين إلى ساحة القضاء.
فيما انتقد مركز هشام مبارك للقانون، العنف والضرب المبرح الذي تعرض له المتظاهرين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان المتضامنين مع شهيد الطوارئ خالد سعيد.
وأكد المركز أن كثيرا من المتظاهرين فشلوا في الوصول إلى ميدان التحرير بسبب الوجود المكثف لرجال أمن يرتدون الزي المدني، وتعرض من استطاع الوصول منهم لمكان الوقفة الاحتجاجية للضرب المبرح، فيما أكد شهود العيان أنهم رأوا أربعة فتيات على الأقل يتعرضن للركل بالأرجل والسحل على الأرض، ثم تم إلقاء القبض بشكل عشوائي على 55 من الذكور والسماح للسيدات بالمغادرة، كما جرى الاعتداء على عدد من الصحفيين والصحفيات أثناء تغطية المظاهرة.
وقال المركز إن عددا من شهود العيان تعرفوا على اثنين على الأقل من ضباط الأمن الذين أشرفوا على الاعتداء على المتظاهرين، وهما سامي سيدهم من مديرية أمن القاهرة وهشام العراقي من مباحث أمن الدولة بالقاهرة.
وتم توزيع المحتجزين على ثلاثة من سيارات ترحيلات تابعة للأمن المركزي التي تحركت في اتجاهات مختلفة على أطراف القاهرة، وتم إطلاق سراحهم في مناطق صحراوية فيما بعد.
سالي مشالي- الشروق
No comments:
Post a Comment