الشبان على هامش السياسة في مصر

القاهرة (رويترز) - قال تقرير للامم المتحدة يوم الاحد ان الشبان المصريين لا يثقون بالنظام الانتخابي في البلاد ويعزفون عن العمل السياسي لان الاجهزة الامنية لا تتسامح مع النشاط العام.

وهذا العام يتوافق تقرير التنمية الذي تصدره المنظمة الدولية سنويا مع احتجاجات متصاعدة - صغيرة بالمقاييس العالمية لكن غير معتادة في مصر - تدعو لتغيير سياسي قبل الانتخابات التشريعية التي ستجرى هذا العام والانتخابات الرئاسية التي ستجرى العام المقبل.

وقاد المرشح المحتمل للرئاسة محمد البرادعي ألوف المحتجين على التعذيب يوم الجمعة في مدينة الاسكندرية الساحلية. لكن الاحتجاجات لا يشارك فيها غالبا أكثر من المئات في دولة عدد سكانها 78 مليون نسمة ربعهم تقريبا من الشبان بين سن 18 و29.

ويقرر التقرير أن سجل مصر الديمقراطي الضعيف وعدم تحمل أجهزة الامن للنشاط العام يعوقان امكانية ايجاد بيئة تمكن الشباب من المشاركة السياسية.

ويضيف أن الشبان يقدرون أهمية الديمقراطية لكنهم يرون أن كسب العيش له أولوية أكبر خاصة في وقت يواجهون فيه مستويات بطالة عالية وحالات فساد تبدو واسعة.

وتجسد الاحتجاجات في مصر احباطا متراكما بعد نحو ثلاثة عقود من حكم الرئيس حسني مبارك (82 عاما) لكن قوات الامن تسرع بانهائها.

ويقول التقرير الذي قام على مناقشات مع أكثر من 400 شاب ان الاغلبية الغالبة من الشباب المصري ترى أن العمل السياسي لا جدوى منه ولا يسهم في تلبية متطلباتهم الملحة أو تغيير واقعهم.

وأضاف أن الشباب فقدوا الثقة بالعملية الانتخابية ووجدوا جاذبية أكبر في الدين. وأكبر جماعة معارضة في مصر هي الاخوان المسلمون لكنها محظورة رسميا.

ولم يقدم التقرير الذي تدعمه الحكومة وصفا مفصلا للنظام السياسي المصري الذي يقول منتقدون انه يتيح مجالا ضيقا للمعارضة المنظمة.

ويتيح قانون الطوارئ المعمول به منذ عام 1981 الاعتقال بدون محاكمة واجراءات أخرى تقول منظمات لمراقبة حقوق الانسان انها تستخدم في اسكات المعارضين.

ويقول التقرير ان قانون الطواريء قوض الحريات الاعلامية.

ويوضح أن 90 في المئة من العاطلين تحت سن 30 عاما.

وتقول الحكومة ان معدل البطالة يبلغ نحو عشرة في المئة لكن محللين يقولون ان النسبة أكبر من ذلك.

وقال رئيس الوزراء أحمد نظيف في كلمة في الحفل الذي شهد اصدار التقرير ان بلاده تدرك التحديات التي تواجه الشباب في الوقت الحاضر وتسعى للحد منها مبرزا المبادرات الاقتصادية لحكومته دون أن يتناول المسائل السياسية.

من شيرين المدني