مصراوي – خاص - دشنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حملة لمكافحة جرائم التعذيب تهدف إلى تعديل المواد الخاصة بالتعذيب في القانون وتشديد العقوبات على مرتكبيه.
يقول حافظ أبو سعده رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في مداخلة مع "راديو سوا" الأمريكي "مصر تربط بين ضرورة أن يكون التعذيب مرهون بالحصول على اعتراف، بينما الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي وقعتها مصر عام 1986 تتحدث عن أي آلم مادي أو معنوي على شخص أو شخص ثالث من أجل أي أسباب أو دون أي أسباب طالما أن الطرف الذي يقوم بهذا هو سلطة أو ممثل للسلطة التنفيذية".
وأضاف أبو سعده أن هذا يعد استخدام للقوة والعنف المرخص للسلطة التنفيذية بموجب الدستور والقانون في غير محله وبالتالي الاعتداء على كرامة الإنسان".
ووقعت مصر على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب عام 1986 لكنها تلقت مؤخرا توصيات من المجلس الدولي لحقوق الإنسان الذي طالبها بضرورة تعديل القوانين الخاصة بمكافحة التعذيب.
ويؤكد احمد بهاء الدين شعبان القيادي في حركة كفاية على ضرورة أتساع حملة مقاومة ظاهرة التعذيب لتشمل مصر بطولها وعرضها، وأن السبيل الوحيد لجعل مصر خالية من التعذيب لن يكون إلا من خلال مقاومة منهجية من جانب القوى السياسية.
يشير بهاء الدين في مداخلة أخرى مع "راديو سوا" أن النظام كما هو واضح يمارس التعذيب يومياً بدون أي وازع أو مانع أو خوف م العقاب".
وترى وزارة الداخلية أن المعارضة تستغل قضايا التعذيب لتحقيق أهداف معينة رافضة في نفس الوقت اتهامات بمنهجية التعذيب، وتدلل على ذلك بأنها أحالت ضباط إلى المحاكم لإدانتهم بالتعذيب.
No comments:
Post a Comment