.لا يسرني، ولا يزعجني، ما انتهي إليه تقرير الطب الشرعي الأخير، في وصف حالة الشهيد خالد سعيد.
..ربما يزعجني أكثر من التقرير، ما تردد بعده، عن استغاثة أسرة الشهيد من عدد من مرشدي الأمن بمنطقة سيدي جابر، لممارستهم إرهاباً وضغوطاً نفسية علي الأسرة، لإجبارها علي إغلاق الملف !!
.. أما عن التقرير الطبي الشرعي، الصادر عن اللجنة الثلاثية، فهو لم يغلق الأبواب، بقدر ما فتح ثغرات واسعة تهب منها رياح عاتية تعصف مرة أخري بالتصوير الرسمي الساذج للحادث.
.. أولاً: ما أشار إليه التقرير من أن الوفاة ناتجة عن إسفكسيا الخنق بفعل ابتلاع خالد لفافة بانجو طولها 7.2 سنتيمتر، هذا الفرض كان يقتضي لزوماً علي محرر التقرير الخاص بالصفة التشريحية أن يوضح وصفاً تفصيلياً لحالة تجويف الفم والبلعوم! وهل يوجد بهما خدوش أو جروح أو آثار عنف في إدخال تلك اللفافة من عدمه.
.. فوجود أي آثار لجروح أو عنف يُغلِّب احتمالاً آخر وهو قيام القتلة بدس اللفافة لخالد حياً، أو بعد وفاته، خاصة أن هناك مدة تبقي فيها الجثة مرنة ويمكن تبليعها أي شيء لتأكيد التصوير الساذج الذي تبنته وتورطت فيه الشرطة من البداية وللآن..
.. ثانياً: قال التقرير في سقطة فنية غير مبررة، إن الآثار الموجودة بجسد خالد سعيد هي آثار بسيطة، وقعت أثناء محاولة السيطرة عليه !! ولا أعرف من أي مصدر استمد محرر التقرير معلومة أن هذه الآثار متولدة عن السيطرة عليه ؟!
.. فالطب الشرعي عمله يقوم علي الربط بين الظواهر المادية البادية علي الجثة أو الجسد وبين الحقائق العلمية، وله في هذا الإطار أن يصف تصويرًا واقعياً للآثار، ويوضح إذا استطاع ما يغلبه من الأدوات التي قد تكون استخدمت في إحداث هذا الأثر !!
.. لكن لا يجوز أن يتورط تقرير طبي في عبارة مثل الواردة في هذا التقرير، والتي تقول إن هذه الآثار حدثت أثناء محاولة السيطرة علي خالد !! وهي العبارة المنقولة أو المملاة نصاً من محضر تحريات الشرطة !! والتي لا يملك الطب الشرعي القطع بصحتها من عدمه إلا إذا استخدم علم الفلك، وضرب الودع!!
.. ثالثاً: وصف التقرير الإصابات الظاهرة في جسد خالد بأنها آثار بسيطة لا يعفي محرر التقرير من أن يقيم أو ينفي العلاقة بين هذه الآثار والوفاة بصورة علمية ومعملية وبعد إجراءات فنية محددة، أشار لبعضها الدكتور أيمن فودة في حديثه العلمي الرائع الذي أدلي به للمذيعة المتألقة جداً ريم ماجد.
.. مثلا قال كبير الأطباء الشرعيين السابق أيمن فودة إن نفي علاقة هذه الآثار بإحداث الوفاة كان يقتضي مثلاً إجراء عملية وزن لمخ خالد للتأكد مثلاً من أن الوفاة لم تنتج عن ارتجاج شديد بالمخ أدي إلي تمزقات في الأوعية الدموية أو الأوردة أو الشرايين، وهو ما يمكن حدوثه بفعل رجرجة عنيفة للرأس أو غيره من الأفعال الجنائية التي يمكن أن تحدث الوفاة دون أن تترك غير الآثار الظاهرية البسيطة !!
.. أوضح كبير الأطباء الشرعيين السابق الدكتور أيمن فودة في حديثه لريم ماجد وجود تناقض خطير فيما بدا من التقرير من وجود مواد مخدرة هي عبارة عن متحصلات من نبات الحشيش في معدة خالد دون إشارة لوجود آثار له في الدم، مؤكداً وجود تناقض علمي فيما ورد بالتقرير الخاص بالصفة التشريحية والتحاليل المعملية..
.. رابعاً: لم يضع التقرير الطبي الشرعي أسباباً لكسر أسنان وفك خالد سعيد.. وهل تعتبر مثل هذه الآثار - وهي عاهات مستديمة - آثاراً بسيطة أيضاً؟!
.. أخيراً.. لا يمكن اعتبار أن مصلحة الطب الشرعي هي جهة قضائية محايدة سواء كان ذلك لأنها شعبة من شعب السلطة التنفيذية، أو لخبراتنا السابقة - خاصة - في السنوات الأخيرة مع هذه المصلحة وتقاريرها التي لا يمكن تنزيهها من شبهة التدخل والتأثير من قبل الجهات الأمنية والجهات التنفيذية..
.. إننا نهيب بالدكتور أيمن فودة، كبيرهم السابق، أن يكشف بعضاً مما لديه قبل أن يكشف التاريخ الكثير وأشهد للرجل بقدر من الشجاعة لم يكن متوفراً لغيره.
..ربما يزعجني أكثر من التقرير، ما تردد بعده، عن استغاثة أسرة الشهيد من عدد من مرشدي الأمن بمنطقة سيدي جابر، لممارستهم إرهاباً وضغوطاً نفسية علي الأسرة، لإجبارها علي إغلاق الملف !!
.. أما عن التقرير الطبي الشرعي، الصادر عن اللجنة الثلاثية، فهو لم يغلق الأبواب، بقدر ما فتح ثغرات واسعة تهب منها رياح عاتية تعصف مرة أخري بالتصوير الرسمي الساذج للحادث.
.. أولاً: ما أشار إليه التقرير من أن الوفاة ناتجة عن إسفكسيا الخنق بفعل ابتلاع خالد لفافة بانجو طولها 7.2 سنتيمتر، هذا الفرض كان يقتضي لزوماً علي محرر التقرير الخاص بالصفة التشريحية أن يوضح وصفاً تفصيلياً لحالة تجويف الفم والبلعوم! وهل يوجد بهما خدوش أو جروح أو آثار عنف في إدخال تلك اللفافة من عدمه.
.. فوجود أي آثار لجروح أو عنف يُغلِّب احتمالاً آخر وهو قيام القتلة بدس اللفافة لخالد حياً، أو بعد وفاته، خاصة أن هناك مدة تبقي فيها الجثة مرنة ويمكن تبليعها أي شيء لتأكيد التصوير الساذج الذي تبنته وتورطت فيه الشرطة من البداية وللآن..
.. ثانياً: قال التقرير في سقطة فنية غير مبررة، إن الآثار الموجودة بجسد خالد سعيد هي آثار بسيطة، وقعت أثناء محاولة السيطرة عليه !! ولا أعرف من أي مصدر استمد محرر التقرير معلومة أن هذه الآثار متولدة عن السيطرة عليه ؟!
.. فالطب الشرعي عمله يقوم علي الربط بين الظواهر المادية البادية علي الجثة أو الجسد وبين الحقائق العلمية، وله في هذا الإطار أن يصف تصويرًا واقعياً للآثار، ويوضح إذا استطاع ما يغلبه من الأدوات التي قد تكون استخدمت في إحداث هذا الأثر !!
.. لكن لا يجوز أن يتورط تقرير طبي في عبارة مثل الواردة في هذا التقرير، والتي تقول إن هذه الآثار حدثت أثناء محاولة السيطرة علي خالد !! وهي العبارة المنقولة أو المملاة نصاً من محضر تحريات الشرطة !! والتي لا يملك الطب الشرعي القطع بصحتها من عدمه إلا إذا استخدم علم الفلك، وضرب الودع!!
.. ثالثاً: وصف التقرير الإصابات الظاهرة في جسد خالد بأنها آثار بسيطة لا يعفي محرر التقرير من أن يقيم أو ينفي العلاقة بين هذه الآثار والوفاة بصورة علمية ومعملية وبعد إجراءات فنية محددة، أشار لبعضها الدكتور أيمن فودة في حديثه العلمي الرائع الذي أدلي به للمذيعة المتألقة جداً ريم ماجد.
.. مثلا قال كبير الأطباء الشرعيين السابق أيمن فودة إن نفي علاقة هذه الآثار بإحداث الوفاة كان يقتضي مثلاً إجراء عملية وزن لمخ خالد للتأكد مثلاً من أن الوفاة لم تنتج عن ارتجاج شديد بالمخ أدي إلي تمزقات في الأوعية الدموية أو الأوردة أو الشرايين، وهو ما يمكن حدوثه بفعل رجرجة عنيفة للرأس أو غيره من الأفعال الجنائية التي يمكن أن تحدث الوفاة دون أن تترك غير الآثار الظاهرية البسيطة !!
.. أوضح كبير الأطباء الشرعيين السابق الدكتور أيمن فودة في حديثه لريم ماجد وجود تناقض خطير فيما بدا من التقرير من وجود مواد مخدرة هي عبارة عن متحصلات من نبات الحشيش في معدة خالد دون إشارة لوجود آثار له في الدم، مؤكداً وجود تناقض علمي فيما ورد بالتقرير الخاص بالصفة التشريحية والتحاليل المعملية..
.. رابعاً: لم يضع التقرير الطبي الشرعي أسباباً لكسر أسنان وفك خالد سعيد.. وهل تعتبر مثل هذه الآثار - وهي عاهات مستديمة - آثاراً بسيطة أيضاً؟!
.. أخيراً.. لا يمكن اعتبار أن مصلحة الطب الشرعي هي جهة قضائية محايدة سواء كان ذلك لأنها شعبة من شعب السلطة التنفيذية، أو لخبراتنا السابقة - خاصة - في السنوات الأخيرة مع هذه المصلحة وتقاريرها التي لا يمكن تنزيهها من شبهة التدخل والتأثير من قبل الجهات الأمنية والجهات التنفيذية..
.. إننا نهيب بالدكتور أيمن فودة، كبيرهم السابق، أن يكشف بعضاً مما لديه قبل أن يكشف التاريخ الكثير وأشهد للرجل بقدر من الشجاعة لم يكن متوفراً لغيره.
د. أيمن نور- الدستور
No comments:
Post a Comment