هيومان رايتس ووتش» تطالب مصر بإنهاء «دائرة العنف الأمنى المفزعة».. وتنتقد «خرق» الشرطة لـ«العهد الدولى

دعت منظمة «هيومان رايتس ووتش» السلطات المصرية إلى الكف عن أعمال الضرب والقبض «التعسفى» على المتظاهرين السلميين، مشددة على ضرورة إنهاء ما سمته «دائرة العنف المفزعة» الذى يمارسه مسؤولو الأمن، منتقدة ما اعتبرته «خرق» الشرطة لـ«العهد الدولى» الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالبت المنظمة فى بيان لها أصدرته، مساء أمس الأول، بالتحقيق مع المسؤولين عن هذه الأعمال، موضحة أن رجال الشرطة قاموا فى ثلاث مناسبات على الأقل فى ١٠ و١٣ و٢٠ يونيو الجارى بضرب متظاهرين «سلميين» والقبض عليهم «تعسفيا».

وقال نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ«هيومان رايتس ووتش» جو ستورك: «يجب أن تنتهى هذه الدائرة المفزعة من ضرب الأمن المتظاهرين السلميين، والقبض عليهم لساعات أو أيام ثم الإفراج عنهم دون توجيه اتهامات إليهم».

وأضاف: «يجب على مسؤولى الأمن أن يتعلموا كيف يؤدون عملهم دون انتهاكات جسيمة ترقى لمستوى العقاب بمعزل عن القضاء».

وتابع ستورك: «على الأمن المصرى أن يعرف أن هناك أساليب أخرى للحفاظ على النظام العام غير أعمال الضرب والاعتقالات التعسفية بحق المتظاهرين السلميين».

واستطرد: «التزام مصر بضمان الحق فى حرية التجمع يعنى أن على السلطات تيسير استخدام الأماكن العامة للتظاهر، وأن تغير اتجاه سير المرور إذا لزم الأمر».

وواصل: «حقيقة أن هؤلاء المتظاهرين كانوا يحتجون على قسوة الشرطة، تعنى زيادة أهمية احترام الحكومة لذلك الحق»، منبها إلى أن للمظاهرات وظيفة ديمقراطية وعلى الدول الالتزام بحماية الحق فى التجمع.

وأكدت المنظمة أن مسؤولى الأمن قاموا بخرق المادة ٩ من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة ١١ من الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب، مشيرة إلى أن مصر طرف فى المعاهدتين، وذلك لقيام هؤلاء المسؤولين بالقبض على المتظاهرين السلميين الذين كانوا يحاولون ممارسة حقهم فى حرية التجمع.

وأشارت المنظمة إلى حادث خالد سعيد ، قائلة إن شهود عيان وصفوا كيف شاهدوه وهو يتعرض للضرب «المبرح» إثر القبض عليه من قبل رجلى شرطة فى ثياب مدنية، لافتة إلى أن نشطاء فى القاهرة والإسكندرية نظموا عددا من المظاهرات للتعبير عن «غضبهم» إزاء تعذيبه وقتله، حيث تم تنظيم أكبر مظاهرة فى ٢٥ يونيو بالإسكندرية والتى شارك فيها أكثر من ألف متظاهر من بينهم الدكتور محمد البرادعى، المدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية والمرشح «المحتمل» لانتخابات الرئاسة.

ونبهت المنظمة إلى أن أفراد الأمن قبضوا فى ٢٠ يونيو على ٥٥ متظاهرا على الأقل، وأنهم تحفظوا عليهم نحو ٤ ساعات قبل أن يفرجوا عنهم، لافتة إلى أنه كان من المقرر تنظيم المظاهرة فى ميدان التحرير، لكن الحضور الأمنى «المكثف» حال تماما دون تنظيم أى تجمهر.

وأكدت أن نشطاء بها شاهدوا قيام أفراد الأمن بضرب المتظاهرين وتفريقهم والقبض عليهم وكان من بينهم «مارة وصحفيون».

وقالت إن قوات الأمن قبضت فى ذلك اليوم على ٣٦ متظاهرا وأفرجت عنهم جميعاً فى المساء نفسه، مستدركة: «كلما حاول أى من المقبوض عليهم المقاومة أو الفرار، كان رجال الأمن يضربونه ويضربون الآخرين الذين يحاولون حمايته من التعرض للاعتقال».

واستطردت هيومان رايتس ووتش: «تجمع نحو ٣٠ شخصا فى ١٠ يونيو أمام قسم شرطة سيدى جابر فى الإسكندرية، مطالبين بإجراء تحقيق فى وفاة خالد سعيد، حيث قبضت الشرطة على ١٠ أشخاص، منهم سيدتان ومحامى أسرة خالد سعيد، إسلام العبيسى. ثم قبضوا على صحفيين اثنين لعدة ساعات

محمد عبدالخالق مساهل - Almasry Alyoum