اللجنة العليا للانتخابات: غرامة مالية على من يتخلف عن الإدلاء بصوته دون عذر

القاهرة – محرر مصراوي - ناشدت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة الناخبين والمرشحين بأن يلتزموا بالإجراءات التي تم وضعها بهدف توفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية.

ودعت اللجنة العليا للانتخابات الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع صباح الثلاثاء القادم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس الشورى والتي يتنافس فيها 446 مرشحا على 74 مقعدا في 55 دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية وذلك بعد فوز 14 مرشحا بالتزكية .

وقالت اللجنة أن الدستور ينص على فرض غرامة مالية قدرها 100 جنيه على الناخب الذي يتخلف عن الإدلاء بصوته.

وأشار المستشار نسيم إلى أن اللجنة العليا للانتخابات في حالة انعقاد دائم وعلى اتصال مباشر بجميع اللجان العامة المشرفة علىالاقتراع والفرز وأيضا بكافة الأجهزة المعنية حتى تتم العملية الانتخابية في مناخ يتسم بالديمقراطية وتوفير الاستقرار والأمن للمرشحين والناخبين .

وأهاب نسيم بالناخبين بأن يحرصوا على ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في الإدلاء بأصواتهم حتى تأتى نتيجة الانتخابات معبرة أصدق التعبير عن إرادتهم الحقيقية في اختيار ممثليهم في مجلس الشورى موضحا أن من يتخلف عن الإدلاء بصوته دون عذر سوف توقع عليه غرامة مالية قد تصل لمائة جنيه.

وأوضح المستشار نسيم أنه اعتبارا من مساء الأحد القادم ستتوقف رسميا كافة أشكال الدعاية الرسمية للمرشحين فيما سيتم السماح باستئنافها مرة أخرى في حالة انتخابات الإعادة والتي ستجرى يوم 8 يونيو القادم اعتبارا من إعلان نتيجة الانتخابات وحتى مساء يوم 6 يونيو .

وأشار إلى أن 115 مرشحا يمثلون 13 حزبا سياسيا سوف يشاركون في العملية الانتخابية من بينهم الحزب الوطني الذي سيخوض الانتخابات في كافة الدوائر الانتخابية ب 76 مرشحا والوفد 10 مرشحين والتجمع 9 والأحرار 3 والغد 2 والجيل الديمقراطي 3 وشباب مصر 1 والجمهوري 2 والعربي الناصري 2 والدستوري الاجتماعي الحر 2 والعدالة الاجتماعية 1 ومصر العربي الاشتراكي 1 والسلام الاجتماعي 3 إلى جانب المرشحين المستقلين .

أكدت اللجنة العليا في وقت سابق ضرورة التزام المرشحين في الدعاية الانتخابية بأحكام القانون والدستور خاصة القانون 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب الذي يحظر استخدام شعارات أو رموز تنال من حقوق المواطنة أو مبدأ المساواة المكفولين في الدستور حيث حظر المشرع أن ترتكز الدعاية على أسس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين وكذلك أيضا حظر استخدام أية شعارات أو رموز ذات طابع ديني في الدعاية.

وقال رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات أن الانتخابات المقرر أن تجرى في 27 محافظة مطلع شهر يونيو سوف تجرى تحت إشراف قضائي على اللجان العامة للانتخابات بمشاركة قاضيات إلى جانب عضوات بهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

المصدر: جريدة الدستور، مصراوي.