وجّهت 15 منظمة حقوقية وعدد من الناشطين نداء للسيد رئيس الجمهورية محمد حسني مُبارك بالتدخُل الفوري لإنقاذ المصريين الأقباط في فرشوط وما حولها، من بطش الرَعاع والغوغاء -بحسب تعبيرهم- ومَن ورائهم مِن قيادات هداّمة تسعى لزرع الفتنة وبَث الفُرقة بين المصريين باسم الدين ومُحاسبة كل من ثبت تورطه في الهجوم على الأقباط المُسالمين سواء بالاعتداء أو بالتحريض
وطالب الموقّعون على بيان النداء الرئيس مُبارك باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمُحاسبة القيادات الأمنية المتخاذلة والتي لعبت دور المُتفرج أمام عمليات السلب والنهب والحرق والتخريب التي تعرضت لها مُمتلكات الأقباط في فرشوط.
كما أدان البيان قيام أجهزة أمنية بتهجير وإجلاء الأقباط في فرشوط عن منازلهم وقُراهم، في مُخالفة صريحة واعتداء صارخ على أحكام الدستور الذي نص في المادة 50 و 51 منه على أنه "لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون"، كما أنه "لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها" .
وطالب البيان في نهايته بتعويض كل من لحق به من خسائر مادية ونفسية ومعنوية جسيمة، وتقديم كل من تورط في جريمة ازدراء دين سماوي أو التعرض للمُمتلكات العامة والخاصة، إلى القضاء ومُحاسبته وفقًا لأحكام القانون وبمنأى عن الجلسات العُرفية الهزيلة
منظمات المجتمع المدني الموقعة على البيان
1-
- الجمعية المصرية للتنوير
2
- الجمعية المصرية للمشاركة والتنمية المستدامة
3
- مؤسسة علم بلا حدود (الإسكندرية)
4
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
5-
مركز السلام الدولي لحقوق الإنسان
6-
المركز العربي للتنمية وحقوق الإنسان
7
-المركز المصري لحقوق الإنسان
8
-المركز المصري لدعم المواطنة وحقوق المرأة
9-
المركز المصري للتنمية وحقوق الإنسان
10
-المركز المصري للحق في التعليم
11
-مركز المليون لحقوق الإنسان
12
مركز صرخة لحقوق الأطفال والمعاقين
13
-مركز مساواة لحقوق الإنسان ببورسعيد
14-
مصريون ضد التمييز الديني
15
-منظمة أقباط المملكة المتحدة
البيان الصادر عن المنظمات الحقوقية
"نناشد نحن الموقعون أدناه فخامة الرئيس حسنى مُبارك -رئيس كل المصريين- التدخُل الفوري لإنقاذ المصريين الأقباط في فرشوط وما حولها، من بطش الرَعاع والغوغاء ومَن ورائهم مِن قيادات هداّمة تسعى لزرع الفتنة وبَث الفُرقة بين المصريين باسم الدين ومُحاسبة كل من ثبت تورطه في الهجوم على الأقباط المُسالمين سواء بالاعتداء أو بالتحريض. كما يُطالب الموقعون على هذا البيان الرئيس مُبارك باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمُحاسبة القيادات الأمنية المتخاذلة والتي لعبت دور المُتفرج أمام عمليات السلب والنهب والحرق والتخريب التي تعرضت لها مُمتلكات الأقباط في فرشوط. ونُدين بقوة قيام أجهزة أمنية بتهجير وإجلاء الأقباط في فرشوط عن منازلهم وقُراهم، في مُخالفة صريحة واعتداء صارخ على أحكام الدستور الذي نص في المادة 50 و 51 منه على أنه "لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون"، كما أنه "لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها" . ونؤكد على حق كل من أُضير في هذا الهجوم الفاشي في التعويض عما لحق به من خسائر مادية ونفسية ومعنوية جسيمة، ونستنكر بشدة ما قام به بعض المُتعصبين من حرق وإهانة لرموز الديانة المسيحية، ونُطالب بتقديم كل من تورط في جريمة ازدراء دين سماوي أو التعرض للمُمتلكات العامة والخاصة، إلى القضاء ومُحاسبته وفقاً لأحكام القانون وبمنأى عن الجلسات العُرفية الهزيلة التي تُنذر بردة حضارية ومجتمعية، وتُتيح لكل خارج عن القانون أن يعيث في الأرض فساداً بلا رادع أو عقاب"
No comments:
Post a Comment