التعليم الفاسد والمتدهور

أطلق العالمان المصريان الكبيران د. محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية، رسالتين تحذيريتين مؤخراًَ ضاعتا وسط إهتمام وسائل الإعلام بتغطية الأحداث في غزة، ولم تنالا الإهتمام الكافي من صانع القرار, إتفق العالمان على سوء مستوى التعليم في مصر، وأنه لا سبيل من تغيير المناهج والأساليب التعليمية إذا أردت مصر التقدم. الدكتور البرادعي قال "لا مستقبل للعرب على الإطلاق إذا ظلوا على ما هم عليه، نحن العرب نضحك على أنفسنا في التعليم والتكنولوجيا والتنمية وحرية الصحافة، نحن لا نتعلم ، كما أن المناهج الدراسية البالية تحرم العربي من القدرة على المنافسة" في نفس السياق إنتقد الدكتور إسماعيل سراج الدين، نظام التعليم في مصر، ووصفه ب "الفاسد والمتدهور"، كما وصف المستوى العلمي للخريجين بأنه يدعو إلى الأسف، وأن المناهج قضت على الفضول العلمي عند الأطفال. وقال سراج الدين خلال لقائه بالطلبة وأعضاء هيئة تدريس جامعة "فاروس" في الإسكندرية "للأسف الشديد فإن المصريين يهتمون فقط بالشهادات الجامعية، ويهملون جودة التعليم وتطوير مبادئه".
تعد المدرسة والجامعة من بعدها أقوى المؤسسات الإجتماعية في التكوين العقلي والنفسي للنشء والشباب، في رحاب المدرسة يتعرض الطفل لأول مرة وبشكل منتظم لعالم أوسع من عالم الأسرة وجماعة الرفاق، بينما الخبرات التي يتعلمها الشباب في الجامعة تؤثر وبشكل مباشر على مستقبله ودوره في المجتمع، فإذا كان التعليم يلعب دوراً سلبياً في غرس الفرقة والضيق بالإختلاف ورفض التنوع، وبث روح التعصب، فالنتيجة الطبيعية أن يكون الشعب غير ديموقراطي يرفض كل ما هو مختلف ويغرق في الطائفية والذاتية.

بطبيعة الحال أصبح موقف صانع القرار المصري غريب وغير مفهوم ويدعو للحيرة والدهشة، فالجميع بما فيهم المسئولين مقتنعين أن التعليم المصري تدهور بشكل كبير جداًَ وأنه لابد من تغيير شامل وسريع للمنظومة التعليمية، وحدد الخبراء أوجه المشكلة وسبل العلاج ، لكن يبدو أن أمراض التعليم المصري أصبحت مزمنة غير قابلة للعلاج، فلا يوجد أي تحرك تجاه التغيير والإصلاح بالرغم من التحذيرات التي يطلقها الخبراء والمهتمين بالعملية التعليمية ناهيك عن التقارير التي تنشر وترفع إلى الجهات المسئولة تطالب بإتخاذ خطوات عاجلة إلا أن الحكومة تظل ساكنة تتحدث كثيراً عن تطوير التعليم لكنها في واقع الأمر لا تفعل شئياً.
وما يدعو للدهشة أن هذه التقارير معظها حكومي وينتقد بجرأة سلبيات النظام الحالي ويكشف تدهور العملية التعليمية والذي نتج عنه تدني في مستوى الخريجين، سواء من الناحية العلمية العامة أو التخصصية، إلى جانب تسببه في ضعف بناء شخصية الخريجين, في هذا السياق أوضح تقرير صادر عن المجلس القومي للتعليم أن الجامعات المصرية تعاني إكتظاظاً ليس له نظير في الدول الأخري وأن نصيب الطالب الجامعي في ميزانية التعليم يبلغ نحو 743 دولاراً سنوياً، مشيراً إلى أن هذا المبلغ يعادل أقل من 1/10 من نظيره في الدول النامية، و1/50 في الدول المتقدمة. وبالتالي كانت النتيجة الطبيعية جامعات يتخرج منها طلبة لا يدركون شئياً عن المجتمع الذين يعيشون فيه، وليس لديهم القدرة على التعامل مع منجزات العلم، ومن ثمة ينضمون إلى ملايين الشباب الباحثين عن فرصة عمل ولا يجدوها. إن الحاجة ماسة حالياًَ ودون إنتظار إلى إعادة النظر في النظم التقليدية للتعليم التي لازالت سارية في مصر، والتي لا تستطيع أعداد الخريجين المؤهلين لقيادة بلادهم على طريق التنمية والتقدم وفي هذا الصدد يكون تغير منظومة التعليم لا ترقيعها هو السبيل الوحيد أمامنا، وحتى يتم ربط فلسفة التعليم بالعلوم الحديثة من ناحية وبإحتياجات سوق العمل المحلية من جانب آخر.
وأود الإشارة إلى أهمية الإستعانة بالخبرات الأجنبية في مجال التعليم، وهذه الخطوة ليست بدعة لكن توجد بعض الجهات الحكومية من أبرزها وزارة السياحة وهيئة التنمية الصناعية والأجهزة الفنية الرياضية تستعين بخبرات أجنبية سواء في وضع خطط التطوير او للإرتقاء بمستوى الأداء والعاملين، فمن باب أولى أن نلجأ إليها لحل مشاكل التعليم التي إستعصت على الحل، خاصة أن الإستفادة من تجارب الدول المتقدمة في النهوض بالتعليم والإستعانة بالخبرات الأجنبية لا تعني بأي حال إن نلغي دور المؤسسات المصرية المعنية بالتعليم أو أن تترك أيدهم للعمل دون تنسيق أو إشراف أو رقابة من الدولة والمجتمع المدني وممثلي الشعب.

وفي هذا السياق قد يتعرض المسئولون للهجوم من حناجر القوميين والإسلاميين بحجة إننا تخلينا عن هويتنا وثقافتنا وإلى أخرها من الشعارات المزيفة، ولا يجب أن يعير المسئولون الشرفاء أي إهتمام لهذا الهجوم لأن المشكلة وتداعياتها أكبر من الإنتظار.

بقلم إسحق إبراهيم