«المصري اليوم» ترصد زيادات أسعار السلع الغذائية في السنوات الثلاث الأخيرة

شهدت السنوات الثلاث الماضية ما يمكن وصفه بأنه أكثر هجمات الغلاء شراسة، خاصة في قطاع السلع الغذائية، وناهيك عن اختفاء الخبز، فإن جميع أصناف المواد الغذائية حقق أرقاماً ونسباً غير مسبوقة.
وإذا كانت موجات الغلاء السابقة كانت تتكرر كل عدة سنوات، فإن غلاء القرن الحادي والعشرين يحدث في موجات سنوية، وأحيانا شهرية، وفي كثير من الأحيان تتبدل أسعار السلع بشكل يومي.
«المصري اليوم» رصدت نسب الارتفاعات التي طرأت علي السلع الغذائية والأساسية في أعوام ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ و٢٠٠٧ و٢٠٠٨، وكان مؤشر الخطر أن بعض السلع تجاوزت زياداتها حاجز الـ١٠٠% مثل الزيوت ومنتجات الألبان والدواجن.
واعتمدت «المصري اليوم» علي بيانات من الغرف التجارية وتجار القطاعي ومنافذ المجمعات الاستهلاكية

كشفت الدراسة أن معظم السلع الأساسية ـ خصوصا الغذائية ـ قفزت إلي معدلات غير مسبوقة في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، وتراوحت الزيادات بين ٣٣% في بعض السلع و١٦٦% في سلع أخري.
واحتلت منتجات الألبان لائحة أكثر السلع ارتفاعا ابتداءً من الحليب الذي قفز سعره من جنيهين عام ٢٠٠٥ إلي ٤ جنيهات عام ٢٠٠٨، ثم الجبن الأبيض الذي زاد بنسبة ١٦٦% والأسطنبولي ١٣٥% والرومي ١١٣%.
واحتلت الدواجن والبيض المرتبة الثانية في اللائحة، إذ زادت الأولي ـ رغم أزمة أنفلونزا الطيور ـ بنسبة ١٤٦%، أما البيض فقد حقق رقما مخيفا بنسبة ١٦٠% من السعر الذي كان عليه عام ٢٠٠٥.
وتوضح الدراسة أن العدس الأصفر والفول باتا مهددين بالخروج من قائمة طعام الفقراء، بعد أن زاد سعر الأول بنسبة ١٢٥% والثاني بنسبة ٨٥%، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الزيوت بنسبة ١١٢.٥%، إذ كان سعر الزيت العادي ٤ جنيهات عام ٢٠٠٥ وزاد إلي ٥٠.٨ في فبراير الجاري.
وللمرة الأولي اكتفت اللحوم بارتفاع يعد طفيفا ـ إذا قورن بما سبق ـ إذ زاد سعر كيلو الكندوز بنحو ١٠ جنيهات فقط عن سعره في عام ٢٠٠٥، فيما دخل الدقيق والأرز حاجز الخطر إذ زاد بنسبة ٧٥%.
وتتزامن دراسة «المصري اليوم» مع تقرير أصدره برنامج الغذاء العالمي، صنف مصر، ضمن الدول ذات العجز الغذائي والدخل

المنخفض

وتكشف الدراسة عن أن زيادات الأسعار في ٢٠٠٨ اختلفت تماما عن السنوات السابقة التي كانت تتحرك فيها الأسعار بنسب متدرجة، أما زيادات الشهور الأخيرة فإنها بدت علي شكل قفزات، ويتضح ذلك من متابعة أسعار الزيت التي بدأت بـ٤ جنيهات عام ٢٠٠٥، زادت بـ٥٠ قرشاً في ٢٠٠٦، وأصبح السعر ٦ جنيهات في ٢٠٠٧، وجاءت القفزة الكبري في ٢٠٠٨ إذ بلغ السعر ٨.٥٠ جنيه.
والأمر نفسه ينطبق علي كل من الفول- الغذاء الرئيسي لفقراء مصر- والعدس، فالأول قفز من ٣.٥ جنيه عام ٢٠٠٥ إلي ٦.٥جنيه عام ٢٠٠٨، بنسبة زيادة قدرها ٨٥.٧١ %، والثاني ضرب رقما قياسيا من ٤ جنيهات إلي ٩ جنيهات، الأمر الذي يلوح بأن هاتين السلعتين قد تنتقلان من خانة طعام الفقراء إلي خانة طعام الطبقة فوق المتوسطة.
وبنسبة الثلث زادت أسعار لحوم الكندوز البلدي، إذ كان سعر الكيلو ٣٠ جنيها عام ٢٠٠٥ وأصبح الآن ٤٠ جنيها، وهو سعر لا يزيد كثيرا علي سعر الكيلو من الجبن الرومي الذي وصل إلي ٣٢ جنيها، مقابل ١٥ فقط عام ٢٠٠٥.
وإذا سلمنا بالمقولة التي توضح أن الحياة تقوم علي ثلاثة شروط: «المأكل والملبس والمأوي» فإن المصريين علي حافة خسارة الشرط الأول، وهم أيضا مهددون بخسارة الشرط الثالث الذي يتعلق بالسكن، إثر ارتفاع أسعار مواد البناء، فالحديد زاد من ٢٧٥٠ جنيها إلي ٥٤٠٠ جنيه والأسمنت من ٣٠٠ جنيه إلي ٥٢٠ جنيها

أما الشرط الأوسط «الملبس» فيبدو صعبا أن يتنازل عنه المصريون، مهما زادت أسعار الملابس، لأنهم قد يجوعون وقد يبيتون في الشارع، لكنهم بالتأكيد لن يقبلوا أن يسيروا في الشوارع عرايا

كتب مها البهنساوي ودارين فرغلي وسماح عبدالعاطي ٢٨/٢/٢٠٠٨

المصرى اليوم