دعت ٥ منظمات مصرية ودولية معنية بحقوق الإنسان، الرئيس حسني مبارك، إلي إصدار أوامره بتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة في حادث اعتداء الشرطة علي المحتجين السودانيين - من اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين - الذي وقع في ميدان مصطفي محمود بالقاهرة يوم ٣٠ ديسمبر ٢٠٠٥ ، لافتة إلي أنه رغم تسبب الحادث في مصرع نحو ٢٧ شخصاً وجرح عشرات آخرين ، فإن أيا من المسؤولين عنه لم تتم محاسبتهم.
وقالت المنظمات الخمس - وهي: العفو الدولية، وهيومان رايتس ووتش، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف - إن لجنة التحقيق القضائية المستقلة يجب أن تنظر أيضاً في التحقيق الأولي، الذي أجرته نيابة الدقي، والذي خلا من أي دليل علي أخطاء ارتكبتها الشرطة أو الموظفون الرسميون.
وكشفت المنظمات - في تقرير أصدرته أمس، وحصلت «المصري اليوم» علي نسخة منه - عن أن نسخة التحقيق الأولي أظهرت وجود جهود منسقة تهدف إلي تبرئة الشرطة من ارتكاب أي أفعال خاطئة، موضحة أن التحقيق الذي أجرته نيابة الدقي في مايو ٢٠٠٦ خلص إلي نتيجة مفادها أن جميع الوفيات نتجت عن «التدافع والتزاحم» ولم يجد أي سلوك خاطئ من جانب الشرطة، وهو القرار الذي لم تعلنه الحكومة بحفظ التحقيق، بيد أن الجماعات الخمس المذكورة حصلت مؤخراً علي نسخة من القرار.
وذكر التقرير أن النتيجة الأولية التي توصلت إليها الحكومة، تفيد بعدم وجود أخطاء شرطية، مؤكداً أن مذكرة النيابة - التي جاءت من ١٦ صفحة، ومؤرخة في ٢٠ مايو ٢٠٠٦، وموقعة من قبل وائل حسين، رئيس نيابة الدقي - كشفت عن وجود سلبيات خطيرة في التحقيق الرسمي الذي أُجري حول حوادث القتل، وتظهر كيف تعاون محققو النيابة والأطباء الشرعيون علي تبرئة ساحة الشرطة من أي مسؤولية عن وفاة ٢٧ شخصاً.
واتهم التقرير خبراء الطب الشرعي في وزارة العدل بمحاولة طمس أي مسؤولية جنائية عن الوفيات، لافتاً إلي أن تقارير التشريح تشير لوجود إصابات ناتجة عن الاصطدام بأجسام صلبة وخشنة للسطح ، وأن إحدي حالات الوفاة نتجت عن إصابات بالرأس والعنق، وما أدلت إليه من ارتجاج دماغي وفشل بالمراكز الحيوية العليا بالمخ، بينما نتجت حالة وفاة أخري عن إصابة دماغية، أدت إلي إصابة بالألياف العصبية ، غير أن خبراء الطب الشرعي خلصوا إلي نتيجة مفادها، أن جميع الوفيات نجمت عن التزاحم والسقوط والتراكب، الذي أدي إلي «الإسفكسيا، وادعوا أنه لا توجد أي علامات تشير إلي استخدام القوة المفرطة في مهاجمتهم.
ولفت التقرير إلي أن رئيس نيابة الدقي وائل حسين، استند في قراره إلي تقارير الطب الشرعي هذه، وإلي إفادات أفراد الشرطة، ليخلص إلي نتيجة مفادها أنه «ليست هناك علاقة مطلقاً بين الوفيات والطريقة التي استخدمها أفراد الشرطة لتفريق المعتصمين»، وقرر وائل حسين - حسب التقرير - استبعاد تهمة القتل العمد بسبب عدم توفر الأدلة، وقال التقرير: «رغم أن أحداً لم يزعم (عمدية) حوادث القتل، فإن النيابة العامة لم توجه إلي أي من أفراد الشرطة تهمة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ، ولا حتي تهمة ارتكاب جنحة استعمال القسوة أثناء تأدية الوظيفة بموجب المادة ١٢٩ من قانون العقوبات».
وأضاف: «بدلاً من ذلك، اتهم رئيس النيابة العامة المعتصمين، جملة واحدة، بارتكاب جرائم القتل الخطأ والإصابة الخطأ ومقاومة السلطات والإتلاف العمدي للممتلكات، وبناء علي عدم إمكانية تحديد هوية مرتكبي تلك الجرائم، قرر مكتب النائب العام تعليق التحقيقات علي سوء سلوك الشرطة المحتمل، ووجه الشرطة إلي موالاة البحث والتحري وصولاً للفاعل».
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في «هيومان رايتس ووتش» جو ستورك: ينبغي أن ينتهز الرئيس مبارك مناسبة الذكري الثانية للعملية التي أجرتها الشرطة ضد المعتصمين السودانيين، من أجل فتح تحقيق كامل وشفاف فيما حدث فعلاً، فتبرئة ساحة الشرطة بشكل كامل من قبل النائب العام تفتقر إلي أدني حد من المصداقية.
وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن اتهام المعتصمين بارتكاب جرائم خطيرة وتبرئة ساحة الشرطة من ارتكاب أي عمل خاطئ يعتبر نتيجة عبثية استندت إلي تحقيق زائف
وقالت المنظمات الخمس - وهي: العفو الدولية، وهيومان رايتس ووتش، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف - إن لجنة التحقيق القضائية المستقلة يجب أن تنظر أيضاً في التحقيق الأولي، الذي أجرته نيابة الدقي، والذي خلا من أي دليل علي أخطاء ارتكبتها الشرطة أو الموظفون الرسميون.
وكشفت المنظمات - في تقرير أصدرته أمس، وحصلت «المصري اليوم» علي نسخة منه - عن أن نسخة التحقيق الأولي أظهرت وجود جهود منسقة تهدف إلي تبرئة الشرطة من ارتكاب أي أفعال خاطئة، موضحة أن التحقيق الذي أجرته نيابة الدقي في مايو ٢٠٠٦ خلص إلي نتيجة مفادها أن جميع الوفيات نتجت عن «التدافع والتزاحم» ولم يجد أي سلوك خاطئ من جانب الشرطة، وهو القرار الذي لم تعلنه الحكومة بحفظ التحقيق، بيد أن الجماعات الخمس المذكورة حصلت مؤخراً علي نسخة من القرار.
وذكر التقرير أن النتيجة الأولية التي توصلت إليها الحكومة، تفيد بعدم وجود أخطاء شرطية، مؤكداً أن مذكرة النيابة - التي جاءت من ١٦ صفحة، ومؤرخة في ٢٠ مايو ٢٠٠٦، وموقعة من قبل وائل حسين، رئيس نيابة الدقي - كشفت عن وجود سلبيات خطيرة في التحقيق الرسمي الذي أُجري حول حوادث القتل، وتظهر كيف تعاون محققو النيابة والأطباء الشرعيون علي تبرئة ساحة الشرطة من أي مسؤولية عن وفاة ٢٧ شخصاً.
واتهم التقرير خبراء الطب الشرعي في وزارة العدل بمحاولة طمس أي مسؤولية جنائية عن الوفيات، لافتاً إلي أن تقارير التشريح تشير لوجود إصابات ناتجة عن الاصطدام بأجسام صلبة وخشنة للسطح ، وأن إحدي حالات الوفاة نتجت عن إصابات بالرأس والعنق، وما أدلت إليه من ارتجاج دماغي وفشل بالمراكز الحيوية العليا بالمخ، بينما نتجت حالة وفاة أخري عن إصابة دماغية، أدت إلي إصابة بالألياف العصبية ، غير أن خبراء الطب الشرعي خلصوا إلي نتيجة مفادها، أن جميع الوفيات نجمت عن التزاحم والسقوط والتراكب، الذي أدي إلي «الإسفكسيا، وادعوا أنه لا توجد أي علامات تشير إلي استخدام القوة المفرطة في مهاجمتهم.
ولفت التقرير إلي أن رئيس نيابة الدقي وائل حسين، استند في قراره إلي تقارير الطب الشرعي هذه، وإلي إفادات أفراد الشرطة، ليخلص إلي نتيجة مفادها أنه «ليست هناك علاقة مطلقاً بين الوفيات والطريقة التي استخدمها أفراد الشرطة لتفريق المعتصمين»، وقرر وائل حسين - حسب التقرير - استبعاد تهمة القتل العمد بسبب عدم توفر الأدلة، وقال التقرير: «رغم أن أحداً لم يزعم (عمدية) حوادث القتل، فإن النيابة العامة لم توجه إلي أي من أفراد الشرطة تهمة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ، ولا حتي تهمة ارتكاب جنحة استعمال القسوة أثناء تأدية الوظيفة بموجب المادة ١٢٩ من قانون العقوبات».
وأضاف: «بدلاً من ذلك، اتهم رئيس النيابة العامة المعتصمين، جملة واحدة، بارتكاب جرائم القتل الخطأ والإصابة الخطأ ومقاومة السلطات والإتلاف العمدي للممتلكات، وبناء علي عدم إمكانية تحديد هوية مرتكبي تلك الجرائم، قرر مكتب النائب العام تعليق التحقيقات علي سوء سلوك الشرطة المحتمل، ووجه الشرطة إلي موالاة البحث والتحري وصولاً للفاعل».
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في «هيومان رايتس ووتش» جو ستورك: ينبغي أن ينتهز الرئيس مبارك مناسبة الذكري الثانية للعملية التي أجرتها الشرطة ضد المعتصمين السودانيين، من أجل فتح تحقيق كامل وشفاف فيما حدث فعلاً، فتبرئة ساحة الشرطة بشكل كامل من قبل النائب العام تفتقر إلي أدني حد من المصداقية.
وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن اتهام المعتصمين بارتكاب جرائم خطيرة وتبرئة ساحة الشرطة من ارتكاب أي عمل خاطئ يعتبر نتيجة عبثية استندت إلي تحقيق زائف
كتب وائل علي ٣٠/١٢/٢٠٠٧
المصرى اليوم
No comments:
Post a Comment