أكد التقرير السنوي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حول حالة حقوق الإنسان في مصر لعام ٢٠٠٦، أنه لم تطرأ أي تطورات إيجابية علي صعيد احترام السلطات الأمنية الحق في الحرية والأمان الشخصي العام الماضي، حيث استمرت انتهاكات هذا الحق بصورة خطيرة، بالمخالفة لنصوص الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
رصد التقرير الذي صدر أمس نحو ١٨٦ حالة تعذيب خلال الفترة من عام ٢٠٠٠ وحتي ٢٠٠٦، كان نصيب العام الماضي حوالي ٣٠ حالة تعذيب، في حين رصد العديد من حالات الاحتجاز غير القانوني بحق المواطنين العاديين وتعرضهم للتعذيب الشديد وإساءة المعاملة داخل أقسام الشرطة وأماكن احتجاز الأفراد، التي بلغت نحو ٢٣ حالة العام الماضي.
وكشف التقرير عن حالات سوء المعاملة التي تعرض لها المواطنون داخل أقسام الشرطة في محافظات مختلفة، تمثلت في تهديدهم المستمر وتلفيق العديد من القضايا لهم، مشيراً إلي أنها بلغت نحو ١٥ حالة خلال عام ٢٠٠٦.
ورصد التقرير ٥٤ حالة من حالات الاعتقال المتكرر والاعتقال طويل الأمد، الذي طال مئات من الأشخاص بالتحايل علي القرارات النهائية للمحاكم بالإفراج عنهم، لعدم جدية أسباب اعتقالهم، وفي انتهاك خطير للأحكام القضائية الصادرة بتبرئة العديد منهم في بعض القضايا.
وانتقد التقرير استمرار ظاهرة العقاب الجماعي، التي تزايدت خلال عام ٢٠٠٦ - حسب التقرير - حيث استمرت الاعتقالات العشوائية واحتجاز الرهائن وإطلاق القنابل المسيلة للدموع، مشيراً إلي أن مدينة «دكرنس» بمحافظة الدقهلية كانت ساحة ملتهبة لحالات العقاب الجماعي التي شهدتها البلاد، حيث تعرض كثير من المواطنين للاعتقال العشوائي خلال الحملات التأديبية التي قامت بها أجهزة الأمن، بهدف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح ورثة زينب محمود الإتربي ضد بعض الفلاحين، بالطرد من قطعة الأرض التي قاموا بشرائها من الإصلاح الزراعي في عام ١٩٦٤.
وأكد التقرير أن ظاهرة الاختفاء القسري تعتبر إحدي الظواهر القاسية التي تعاني منها وضعية حقوق الإنسان في مصر، لافتاً إلي تزايد حالات الاختفاء القسري في مصر، بسبب صلتها الوثيقة بالإجراءات غير القانونية التي ترافق أعمال القبض والاعتقال واحتجاز الأشخاص، في أماكن حبس غير قانونية، لا تخضع لرقابة وإشراف النيابة العامة، فضلاً عن شيوع ظاهرة الاعتقال الإداري.
ورصد التقرير، منذ عام ١٩٩٢ وحتي عام ٢٠٠٦، حوالي ٧٠ شخصاً بصورة قسرية، تم تحديد مصير ١٧ شخصاً منهم، ولايزال ٥٣ شخصاً في عداد المفقودين، مشيراً إلي أن معدلات الاختفاء القسري بلغت أقصاها عام ١٩٩٦ بواقع ١٢ حالة، بينما رصدت المنظمة حالة واحدة فقط خلال عام ٢٠٠٦، ولم يجل مصيرها حتي تاريخه وهي حالة المواطن عصام مصطفي أحمد عواجة من محافظة أسيوط.
ولاحظ التقرير استمرار تردي الأوضاع الصحية والمعيشية داخل السجون المصرية وحرمان المسجونين من حقوقهم الإنسانية المقررة لهم، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأكد التقرير أن المنظومة الكلية لحرية الرأي والتعبير، خلال عام ٢٠٠٦، تعرضت للمزيد من الانتهاكات، عكس بعضها الموقف المتأصل للسلطات والمعادي بطبعه لحق المواطنين في اعتناق الآراء أو التعبير عنها بصورة سلمية وهو ما وجد ترجمته في ظاهره الاعتداء علي الصحفيين وإحالة العديد منهم للتحقيقات بسبب نشر آرائهم، إلي جانب استمرار مصادرة بعض المؤلفات من قبل الرقابة علي المطبوعات أو مباحث أمن الدولة.
وأكد التقرير أن تطبيق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان هو طريق مصر إلي الإصلاح الشامل والمنشود، مشدداً علي ضرورة رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام ١٩٨١ نظراً لآثارها الخطيرة علي منظومة حقوق الإنسان في مصر
رصد التقرير الذي صدر أمس نحو ١٨٦ حالة تعذيب خلال الفترة من عام ٢٠٠٠ وحتي ٢٠٠٦، كان نصيب العام الماضي حوالي ٣٠ حالة تعذيب، في حين رصد العديد من حالات الاحتجاز غير القانوني بحق المواطنين العاديين وتعرضهم للتعذيب الشديد وإساءة المعاملة داخل أقسام الشرطة وأماكن احتجاز الأفراد، التي بلغت نحو ٢٣ حالة العام الماضي.
وكشف التقرير عن حالات سوء المعاملة التي تعرض لها المواطنون داخل أقسام الشرطة في محافظات مختلفة، تمثلت في تهديدهم المستمر وتلفيق العديد من القضايا لهم، مشيراً إلي أنها بلغت نحو ١٥ حالة خلال عام ٢٠٠٦.
ورصد التقرير ٥٤ حالة من حالات الاعتقال المتكرر والاعتقال طويل الأمد، الذي طال مئات من الأشخاص بالتحايل علي القرارات النهائية للمحاكم بالإفراج عنهم، لعدم جدية أسباب اعتقالهم، وفي انتهاك خطير للأحكام القضائية الصادرة بتبرئة العديد منهم في بعض القضايا.
وانتقد التقرير استمرار ظاهرة العقاب الجماعي، التي تزايدت خلال عام ٢٠٠٦ - حسب التقرير - حيث استمرت الاعتقالات العشوائية واحتجاز الرهائن وإطلاق القنابل المسيلة للدموع، مشيراً إلي أن مدينة «دكرنس» بمحافظة الدقهلية كانت ساحة ملتهبة لحالات العقاب الجماعي التي شهدتها البلاد، حيث تعرض كثير من المواطنين للاعتقال العشوائي خلال الحملات التأديبية التي قامت بها أجهزة الأمن، بهدف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح ورثة زينب محمود الإتربي ضد بعض الفلاحين، بالطرد من قطعة الأرض التي قاموا بشرائها من الإصلاح الزراعي في عام ١٩٦٤.
وأكد التقرير أن ظاهرة الاختفاء القسري تعتبر إحدي الظواهر القاسية التي تعاني منها وضعية حقوق الإنسان في مصر، لافتاً إلي تزايد حالات الاختفاء القسري في مصر، بسبب صلتها الوثيقة بالإجراءات غير القانونية التي ترافق أعمال القبض والاعتقال واحتجاز الأشخاص، في أماكن حبس غير قانونية، لا تخضع لرقابة وإشراف النيابة العامة، فضلاً عن شيوع ظاهرة الاعتقال الإداري.
ورصد التقرير، منذ عام ١٩٩٢ وحتي عام ٢٠٠٦، حوالي ٧٠ شخصاً بصورة قسرية، تم تحديد مصير ١٧ شخصاً منهم، ولايزال ٥٣ شخصاً في عداد المفقودين، مشيراً إلي أن معدلات الاختفاء القسري بلغت أقصاها عام ١٩٩٦ بواقع ١٢ حالة، بينما رصدت المنظمة حالة واحدة فقط خلال عام ٢٠٠٦، ولم يجل مصيرها حتي تاريخه وهي حالة المواطن عصام مصطفي أحمد عواجة من محافظة أسيوط.
ولاحظ التقرير استمرار تردي الأوضاع الصحية والمعيشية داخل السجون المصرية وحرمان المسجونين من حقوقهم الإنسانية المقررة لهم، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأكد التقرير أن المنظومة الكلية لحرية الرأي والتعبير، خلال عام ٢٠٠٦، تعرضت للمزيد من الانتهاكات، عكس بعضها الموقف المتأصل للسلطات والمعادي بطبعه لحق المواطنين في اعتناق الآراء أو التعبير عنها بصورة سلمية وهو ما وجد ترجمته في ظاهره الاعتداء علي الصحفيين وإحالة العديد منهم للتحقيقات بسبب نشر آرائهم، إلي جانب استمرار مصادرة بعض المؤلفات من قبل الرقابة علي المطبوعات أو مباحث أمن الدولة.
وأكد التقرير أن تطبيق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان هو طريق مصر إلي الإصلاح الشامل والمنشود، مشدداً علي ضرورة رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام ١٩٨١ نظراً لآثارها الخطيرة علي منظومة حقوق الإنسان في مصر
كتب وائل علي ٥/٩/٢٠٠٧
المصرى اليوم
No comments:
Post a Comment