نمو الاقتصاد يتحسن في مصر لكن كثيرين يشعرون أنهم منسيون

القاهرة (رويترز) - تشهد مصر أطول فترة نمو اقتصادي متواصل منذ عقود لكن لا يبدو أن حكومتها تكسب الكثير من الدعم الشعبي.
فالاجواء لاتزال قاتمة في أحياء القاهرة بسبب ارتفاع الاسعار وزيادة البطالة وذيوع أنباء انتهاكات الشرطة لحقوق الانسان.
وانقطعت المياه النقية عن مناطق من البلاد لاسابيع هذا الصيف وأغلق مواطنون طرقا سريعة احتجاجا على ذلك. كما نظم موظفون بشركات نسيج واسمنت وغيرها عشرات الاضرابات خلال العام الماضي وغالبا ما انتزعوا تنازلات من الادارة.
وفوق ذلك تسببت طفرة عقارية في جعل شراء منزل أو شقة سكنية أكثر صعوبة بالنسبة لمتوسطي الدخل.
وقال محمد فرج (25 عاما) الذي يدرس تكنولوجيا الاتصالات بجامعة القاهرة "اداء الحكومة رائع على الورق لكن هذا ليس ما يشعر به الناس."
واضاف "الاجور تتدهور مقارنة بالاسعار والمكاسب تذهب الى قلة تسيطر على الاقتصاد."
وفي واقع الامر حصل كثير من الموظفين الحكوميين على زيادة في رواتبهم الاساسية أعلى من معدل التضخم مطلع السنة المالية في يوليو تموز حيث حاولت الحكومة كسب التأييد الشعبي لسياساتها.
وتقول الحكومة انها خفضت معدل البطالة الى أقل من تسعة بالمئة من 11 في المئة في ديسمبر كانون الاول 2005 وان تحرير الاقتصاد لم يقترب من الدعم الكبير للمواد الغذائية وخاصة الخبز مما مكن أشد المواطنين فقرا من تدبير عيشهم.
لكن حكومة الرئيس حسني مبارك وهي أطول الحكومات عمرا منذ حكم محمد علي باشا مصر مطلع القرن التاسع عشر تبقي قبضتها قوية على السلطة.
ورغم أن معارضيه يمكنهم المجاهرة بآرائهم الا أنه ليس لهم تأثير يذكر ويعرضون نفسهم لمخاطر تحرش الامن بهم.
وفي الوقت نفسه تجري تحقيقات مع أفراد من الشرطة بعدما سقط رجل من شرفة مسكنه خلال مداهمة الشرطة له بالقاهرة وايضا بعدما توفي صبي عمره 13 عاما اتهم بالسرقة في منطقة دلتا النيل بعد اسبوع واحد في الحبس.
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان "الوضع يزداد سوءا منذ (الفترة) بين 2003 و2006 عندما كانت هناك مظاهرات وحركات مثل (الحركة المصرية من أجل التغيير) كفاية."
واضاف "تتخذ الحكومة حاليا اجراءات قمعية وتقوم بعمل انتقامي شديد. أعتقد أننا ندخل نفقا مظلما."
وبرزت كفاية في عام 2005 عندما عارضت ترشح مبارك لفترة رئاسية خامسة مدتها ست سنوات رغم أن عدد قوات شرطة مكافحة الشغب كان دائما يفوق عدد المحتجين المؤيدين للجماعة.
وحازت الاصلاحات الاقتصادية التي تشمل خصخصة مئات الشركات المملوكة للدولة وخفض الضرائب على الثناء من جانب منظمات دولية من بينها صندوق النقد الدولي.
وحقق الاقتصاد نموا بنسبة 7.1 في المئة في السنة المالية 2006-2007 و6.9 في المئة في 2005-2006 وهما أعلى معدلين في عامين منذ الثمانينات على الاقل.
غير أن كثيرا من المصريين يقولون ان ارتفاع الاسعار يقضي على مكاسب النمو.
وقالت منى أباظة استاذة الاجتماع بالجامعة الامريكية في القاهرة " هناك توتر متزايد ويمكنك أن تشعر به في مناحي الحياة اليومية... شراء المواد الغذائية الاساسية يزداد صعوبة بالنسبة للناس."
وقالت الحكومة ان التضخم ارتفع مدفوعا بشكل رئيسي بالزيادة في أسعار المواد الغذائية والوقود ليصل الى ذروته عند 12.8 في المئة على أساس سنوي في مارس اذار غير أنه تراجع الى ثمانية بالمئة في يوليو تموز.
وقال انجوس بلير رئيس قسم الابحاث في بلتون المالية وهي بنك استثمار بالقاهرة "لم يشعر أغلبية السكان حتى الان بالمزايا لكن هناك كما هائلا من الاستثمارات الاجنبية المباشرة سيأتي الى مصر في العقد القادم وسيوفر وظائف جديدة."
واعتبر بلير أن السخط بالشارع ربما يرتبط بشكل أكبر بالمطالبة بالمزيد من الحريات.
وتابع يقول "الناس يمكنهم الان التعبير عما لم يتمكنوا من التعبير عنه في السابق... هذه الحكومة تحطم 50 عاما من سوء الادارة وهي تفعل كل ما هو صائب."
غير أن محمد مصطفى (28 عاما) ويعمل حارس أمن في مدينة السلام بالقاهرة يشكك في الوعود بالرخاء.
وقال مصطفى ان مياه الشرب منقطعة عن منزله منذ قرابة شهرين وانه يضطر يوميا لشراء الماء من الشارع للاستحمام.
وتسائل قائلا "لو كنا نشعر بمزايا النمو الاقتصادي فهل كنا سنعيش في مثل هذا الوضع..."

من ويل راسموسن - رويترز