الشرطة المصرية ضربت رجلا حتى الموت

القاهرة (رويترز) - قال مصدر أمني وذكرت صحف مصرية يوم الجمعة ان الشرطة المصرية عذبت رجلا حتى الموت أثناء محاولاتها تعقب شقيقه.

وهذه هي أحدث حلقة في سلسلة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر

فقد شهد مركز شرطة المنصورة حلقة جديدة من مسلسل تعذيب المصريين حتي الموت، علي يد ضباط الشرطة. تعرض المواطن نصر أحمد عبدالله الصعيدي من قرية «تلبانة» لعملية سحل وضرب وتعذيب ، أمام أهالي القرية أثناء القبض عليه وفي مركز الشرطة حتي فارق الحياة.. المفاجأة أن الضحية ليس مطلوبا في أي قضية، لكنه كان مجرد رهينة لإرغام شقيقة الهارب علي تسليم نفسه بعد عجز المباحث عن الوصول إليه
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه ان الشرطة اعتقلت نصر أحمد عبد الله دون تهمة واعتدت عليه بالضرب بقسوة في قرية " تلبانة" التي تتبع مدبنة المنصورة محافظة الدقهلية بالدلتا يوم الاربعاء. وقال إنه مات في المستشفى متأثرا بالجروح التي أصيب بها.
الضحية نصر أحمد عبدالله الصعيدي ٣٥ سنة أب لأربع بنات هن صباح ١٣ سنة ووردة ١١ سنة وليلي ٨ سنوات والطفلة نهي ١٠ شهور يمتلك ورشة نجارة في القرية، فوجئ ظهر الثلاثاء الماضي بقوة شرطة مكونة من الضابط محمد معوض والمخبر أحمد عبدالعظيم واثنين آخرين من أفراد الأمن بمركز شرطة المنصورة تقتحم منزل شقيقه «علي» وتعتدي علي زوجته وبناته الخمس بالضرب والسب

خرج يسأل عن السبب ليس أكثر

فكانت الإجابة بسؤال آخر هو «إنت مين يا روح أمك»

وعندما علموا أنه شقيق المطلوب انهالوا عليه بوابل من السباب والضرب وسحلوه من أمام منزله حتي سيارة الشرطة ثم اقتادوه إلي المركز وبعد ساعتين توجه محامون للسؤال عنه كان يصارع الموت في مركز الشرطة، حملوه واتجهوا به إلي المستشفي، حيث أجريت له جراحة عاجلة وبعد ٢٤ ساعة فارق الحياة ودماؤه لم تزل علي أرضية المركز
وقال المسؤول ان الشرطة احتجزت النجار البالغ من العمر 35 عاما في محاولة لإجباره على تسليم شقيقه المطلوب في اتهامات لم تحدد

وتقدم محمد شبانة وعمرو فتحي المحاميان ببلاغ لرئيس نيابة مركز المنصورة وتم قيد المحضر برقم ٧٨٠٣ سنة ٢٠٠٧ إداري مركز المنصورة وقرر يوسف الطيب رئيس النيابة انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة وسماع الشهود مع ضبط وإحضار الضابط والمخبرين.
وفي قرية «تلبانة»، تجمهر عدد كبير من الأهالي أمام مستشفي الطوارئ، وفور إعلان وفاته، تعالت الصرخات وانهمرت الدموع حزناً علي فراقه وإحساساً بالضعف.
واشتعل الغضب في صدور شباب القرية، وتوجهوا إلي نقطة الشرطة وقاموا بإلقاء الحجارة عليها، وحطموا نوافذها وأبوابها، في محاولة للثأر.
وتحولت القرية في لحظات إلي ثكنة عسكرية وحرب في الشوارع بين الأمن والأهالي، حيث أحاطتها أكثر من ٣٠ سيارة أمن مركزي وسيارات مصفحة، وراح جنود الأمن يجوبون الشوارع والقبض علي كل من تقع عليه أعينهم.
واستخدمت الشرطة الهراوات والقنابل المسيلة للدموع وقنابل الدخان التي أصابت العشرات بالاختناق، ولم تسمح لأحد بمغادرة القرية أو الدخول إليها، وتم القبض علي أكثر من ٧٠ شاباً من الأهالي وتم ترحيلهم إلي مركز شرطة المنصورة.
وحتي بزوغ نهار أمس، استمرت حرب الشوارع بين الأهالي الذين استخدموا الحجارة واستخدمت الشرطة القنابل والرصاص الحي، وأشرف علي العملية اللواءات أحمد سالم ومحمد العليان ومصطفي باز والمقدم محمد حجي ومحمد قنديل رئيس مباحث مركز المنصورة، والعشرات من الضباط ورجال الشرطة.
وفي الثالثة من صباح أمس، وبعد تصريح النيابة بدفن الجثة، وفي مشهد جنائزي مهيب، شارك المئات من أهالي القرية في دفن جثة الضحية
وامتنع متحدث باسم وزارة الداخلية عن التعقيب قائلا ان النيابة العامة تحقق في الحادث.
وتقول منظمات حقوق إنسان دولية ومحلية ان التعذيب يتم بطريقة منهجية في مصر.

وأبلغ العديد من الضحايا عن التعرض لصدمات كهربائية وللضرب المبرح لكن الحكومة تقول انها تعارض التعذيب وتحاكم أي شخص تثبت إدانته.
وقال جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان "المشكلة هي ان الداخلية حتى الآن لا تريد الاعتراف بأن التعذيب منهج ثابت."
وأمر النائب العام في مصر هذا الاسبوع باجراء تحقيق بعد ان قال رجل ان الشرطة أشعلت النار في جسده لانتزاع اعتراف.
وتجري محاكمة ضابط شرطة بعد تداول شريط فيديو في عام 2006 يظهر فيه وهو يعتدي جنسيا بعصاة على سائق حافلة صغيرة.
وقالت منظمة العفو الدولية ان موقف حقوق الانسان يتدهور لأن التعديلات الدستورية التي صدرت في استفتاء عام في مارس اذار الماضي أضعفت الضمانات القانونية ضد التعذيب.
وقالت منظمة العفو الدولية انه يوجد نحو 18 ألف مصري يجري احتجازهم دون توجيه اتهام

رويترز - المصرى اليوم