هذا الأسبوع هو أسبوع التئام الشمل.شمل الحوار الذي لم ينقطع لأنه كان مستمراً وقد تكاثر رعاته، عرباً وأجانب، يحتضنون لبنان الديمقراطية المفترض فيه ان يكون متجسداً فيه متفاعلاً من غير تبادل الاتهامات والتراشق بالمهاترات حواراً!ناهيك بالحواجز في الشوارع والتطلّع الى الجيش سأماً من التوق الى الأمن لدى الحكم الذي غيّبوه.
بأية رسالة فرنسية يعود المتحاورون ولو بالوكالة من فرنسا؟وهل يعودون ليفتحوا أبواب مجلس النواب ايذاناً بأن انتخاب رئيس الوئام صار ميسّر الطريق؟هذا ما ثمة له رجاء اجماعي، اذا صدقت النيات وصحّت التصريحات والعهود.ولكن ما نطمح اليه، وما يتكاثر عدد الطامحين اليه هو ألاّ يسبق ذلك حوار مستعاد يستعيد شدّ الحبال على حافة الهاوية، فيفيق اللبنانيون ذات يوم ولبنان لا يزال وطناً، وممزقاً، انما وحدته من استقراره كلاً في قعر الهاوية ولا نسمات حرية تنعشه وتحييه من بين الأموات، ولو شهداء كلهم... ولن ينقذ لبنان ابتكار "حكومة انقاذ" تكرّس الانقسامات ومعادلتها "الحسابتلية".
الحاجة من باريس الى أن تعود الطاولة، عبر وكلائها، بشيء من رسالة الثورة الفرنسية... ليس قطع رأس الملك حكماً، بل الشيء الدسم من مداولات مجالس الثورة التي امتدت (ولتمتد جلسات مجلسنا، لا بأس، شرط ان تهنأ برسائل الحرية والعدالة والاخاء والمساواة).فالمطلوب هو أن ينتهي الحوار الى ثورة دستورية بديلاً من حروب الطوائف...الى "دولة مدنية جامعة" بديلاً من الدويلات المتقاسمة الحكم والارض والمتهافتة على تقاسم الانسان وتفسيخ انتسابه الوطني.نريد دولة لا تنتصر على حصار عنف التطرف الديني المستورد الاجرام بنقل العنف الى السلطة، بل بقيام سلطة منبثقة من تراث روحانية الايمان الديني، على تعدد الأديان انما بتآلفً... وحوار!
والحواريون الذين يذهبون الى اللقاء في فرنسا هذا الاسبوع نرجو ان يحملوا صراخ المواطنين الذين يرفضون اليأس من الديمقراطية، الى الوطن المضياف الذي ما أن تربّع رئيسه في الحكم حتى بدأ يستقطب اخصامه في دعوة لجعل الحكم ائتلافاً لا مبارزة... فكيف بالحرب المتلبّسة بالأهلية أو الدينية وهي عن هذه غريبة ومن تلك براء؟
نعم، صراخ المواطنين، نقول، بل صرخاتهم المرتفعة أعلى من الخوف للمطالبة بالأمل.والأمل، بل اليقين الذي لا بدّ أن ينتصر ولو اضطر الى الثورة كما في فرنسا له عناوين دستورية تبدأ من إقرار إلغاء الطائفية، مروراً بتعديل قانون الانتخابات النيابية واقامة قواعد مناقبية للانتخابات والتعامل البرلماني، وصولاً الى انشاء مجلس شيوخ يضمن حقوق الطوائف بتمثيلها الذاتي، ثم تنظيم قواعد دستورية لترشح النواب وسواهم لرئاسة الجمهورية، واعادة النظر في توزيع السلطات واستقلاليتها، بما فيها السلطة القضائية لتضمن العدالة وحقوق الانسان وحريات المواطن.
هذا ما يريده اللبنانيون غير المستعبدين لغرائز التطرّف الديني المصطنع الاجرام.وهذا ما يجب ان يعزز السير نحوه وضمانه عربياً ضد توسل الاسلام لتجريم هو منه والله براء.وهذا ما قد يضمنه بعد ذلك يوماً، حياد لبناني محروس دولياً كما عربياً،
بأية رسالة فرنسية يعود المتحاورون ولو بالوكالة من فرنسا؟وهل يعودون ليفتحوا أبواب مجلس النواب ايذاناً بأن انتخاب رئيس الوئام صار ميسّر الطريق؟هذا ما ثمة له رجاء اجماعي، اذا صدقت النيات وصحّت التصريحات والعهود.ولكن ما نطمح اليه، وما يتكاثر عدد الطامحين اليه هو ألاّ يسبق ذلك حوار مستعاد يستعيد شدّ الحبال على حافة الهاوية، فيفيق اللبنانيون ذات يوم ولبنان لا يزال وطناً، وممزقاً، انما وحدته من استقراره كلاً في قعر الهاوية ولا نسمات حرية تنعشه وتحييه من بين الأموات، ولو شهداء كلهم... ولن ينقذ لبنان ابتكار "حكومة انقاذ" تكرّس الانقسامات ومعادلتها "الحسابتلية".
الحاجة من باريس الى أن تعود الطاولة، عبر وكلائها، بشيء من رسالة الثورة الفرنسية... ليس قطع رأس الملك حكماً، بل الشيء الدسم من مداولات مجالس الثورة التي امتدت (ولتمتد جلسات مجلسنا، لا بأس، شرط ان تهنأ برسائل الحرية والعدالة والاخاء والمساواة).فالمطلوب هو أن ينتهي الحوار الى ثورة دستورية بديلاً من حروب الطوائف...الى "دولة مدنية جامعة" بديلاً من الدويلات المتقاسمة الحكم والارض والمتهافتة على تقاسم الانسان وتفسيخ انتسابه الوطني.نريد دولة لا تنتصر على حصار عنف التطرف الديني المستورد الاجرام بنقل العنف الى السلطة، بل بقيام سلطة منبثقة من تراث روحانية الايمان الديني، على تعدد الأديان انما بتآلفً... وحوار!
والحواريون الذين يذهبون الى اللقاء في فرنسا هذا الاسبوع نرجو ان يحملوا صراخ المواطنين الذين يرفضون اليأس من الديمقراطية، الى الوطن المضياف الذي ما أن تربّع رئيسه في الحكم حتى بدأ يستقطب اخصامه في دعوة لجعل الحكم ائتلافاً لا مبارزة... فكيف بالحرب المتلبّسة بالأهلية أو الدينية وهي عن هذه غريبة ومن تلك براء؟
نعم، صراخ المواطنين، نقول، بل صرخاتهم المرتفعة أعلى من الخوف للمطالبة بالأمل.والأمل، بل اليقين الذي لا بدّ أن ينتصر ولو اضطر الى الثورة كما في فرنسا له عناوين دستورية تبدأ من إقرار إلغاء الطائفية، مروراً بتعديل قانون الانتخابات النيابية واقامة قواعد مناقبية للانتخابات والتعامل البرلماني، وصولاً الى انشاء مجلس شيوخ يضمن حقوق الطوائف بتمثيلها الذاتي، ثم تنظيم قواعد دستورية لترشح النواب وسواهم لرئاسة الجمهورية، واعادة النظر في توزيع السلطات واستقلاليتها، بما فيها السلطة القضائية لتضمن العدالة وحقوق الانسان وحريات المواطن.
هذا ما يريده اللبنانيون غير المستعبدين لغرائز التطرّف الديني المصطنع الاجرام.وهذا ما يجب ان يعزز السير نحوه وضمانه عربياً ضد توسل الاسلام لتجريم هو منه والله براء.وهذا ما قد يضمنه بعد ذلك يوماً، حياد لبناني محروس دولياً كما عربياً،
فلا يظل لبنان ارضاً سائبة ووطناً للبيع أو للايجار.
تلك تكون روح الحوار الدستوري، او يسقط الوطن في الهاوية... ولينقذ كل لبناني نفسه بتسلق حيطان الهاوية وصخورها.
أوَهذا ما تريدون إرثاً لأولادكم والأجيال الطالعة؟
غسان تويني - اانهار
No comments:
Post a Comment