كشف تقرير حقوقي صادر عن مركز أولاد الأرض لحقوق الإنسان عن أن ٨ آلاف و٨٠٠ من جنسيات مختلفة لقوا مصرعهم في الفترة من ١٩٩٣ إلي ٢٠٠٦ خلال محاولاتهم دخول دول الاتحاد الأوروبي بطريقة غير شرعية، أو في مراكز الاحتجاز، التي أقامتها هذه الدول لهم. كما أن السلطات الأوروبية قامت خلال السنوات الخمس الماضية بترحيل ١٦ ألف شاب مصري ، حاولوا دخول تلك الدول بطريقة غير شرعية.
وقال التقرير الذي أصدره المركز أمس، إن أسباب الموت بالنسبة لهؤلاء المصريين تعددت بين الانتحار والقفز من القطارات والتجمد من البرد والموت في حقل ألغام، والتسمم والإضراب عن الطعام، أو الموت جوعا، والغرق وحوادث السيارات، ووسائل الانتقال الأخري، والقتل والموت علي يد شرطة الهجرة أو أثناء الترحيل.
وأوضح التقرير أنه بالرغم من أن القائمة تحتوي الكثير من الأسماء المجهولة والجنسيات، فإن هناك من بين كل ثمانية مصريين لقوا مصرعهم ٦ ماتوا غرقا و٢ ماتوا منتحرين.
وأضاف أن هناك عشرات الآلاف من الشباب المصري مازالوا محتجزين في معسكرات الاحتجاز في دول الاتحاد الأوروبي ، خاصة في إيطاليا.
وانتقد التقرير تجاهل الحكومة المصرية قضية هؤلاء الشباب ، مشيرا إلي أنه بالرغم من تعدد اللقاءات بين الجانب المصري والجانب الإيطالي ـ وآخرها اللقاء الذي تم بين وزيرة القوي العاملة والسفير الإيطالي ومساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، وانتهي بتوقيع اتفاقية لتعزيز مجالات تدريب العمالة المصرية لتتلائم مع سوق العمل في إيطاليا، ودعم جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية ـ فإن الجانب المصري لم يتطرق إلي قضية الشباب المصري المحتجز في مراكز الاعتقال والسجون الإيطالية، وبحث سبل الإفراج عنهم.
ولفت التقرير إلي أن الوفد المصري ربما خشي أن يخدش حياء إيطاليا بأمور تعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، فيما يعد خرقا للقانون الإيطالي الذي يتم انتهاكه باحتجاز وسجن عشرات الآلاف من الشباب المصري وغيرهم من شباب دول جنوب المتوسط.
وأكد التقرير أن عدد معسكرات احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في دول الاتحاد الأوروبي بلغ ١٧٦ معسكرا، منها ١٦ معسكرا في إيطاليا وحدها، بينما يوجد في اليونان ١٩ معسكرا، و٤ في مالطا، لافتا إلي أن القانون الإيطالي يجيز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين، وطالب بحق اللجوء في حالات عدم وجود وثائق أو إثبات هوية أو وجود مستندات مزورة، والتقدم للحصول علي حق اللجوء، بعد الهروب أو محاولة الهروب من شرطة الحدود، أو صدور أمر ترحيل قبل طلب الحصول علي اللجوء.
وأوضح التقرير أن الشباب المصري الذي هاجر بطريقة غير شرعية، يتم احتجازه تحت عباءة الحالة الأولي، مشيرا إلي أن أغلبهم يقوم بتمزيق جوازات سفرهم وبطاقات الهوية، وكل ما يمكن أن يثبت جنسيته المصرية، كما أنهم يدعون أنهم فلسطينيون أو عراقيون علي أمل أن تسمح لهم السلطات بالدخول إلي الأراضي الإيطالية.
وذكر التقرير أن الخارجية المصرية أخذت ذلك مبررا لتقاعسها في البحث عنهم، مكتفية بقولها إنهم ينكرون جنسيتهم المصرية، فكيف نعرفهم أو نفرج عنهم، مشيرا إلي أن الشباب المصري بعد أن طالت مدة احتجازهم ومحاكمة بعضهم وصدرت عليهم أحكام بالسجن تصل إلي ٦ سنوات قاموا بإعلان هويتهم المصرية.
وقال التقرير: إن عذاب الأمهات والزوجات وافتقاد الأبناء للآباء، يبدو أنه لم يكن كافيا لوزارة الخارجية بأن تقوم بواجبها لإنهاء معاناة آلاف الأسر، التي مازالت لا تعلم حتي اليوم شيئا عن مصير أبنائها، وهل هم أحياء أم أموات.
وقال التقرير الذي أصدره المركز أمس، إن أسباب الموت بالنسبة لهؤلاء المصريين تعددت بين الانتحار والقفز من القطارات والتجمد من البرد والموت في حقل ألغام، والتسمم والإضراب عن الطعام، أو الموت جوعا، والغرق وحوادث السيارات، ووسائل الانتقال الأخري، والقتل والموت علي يد شرطة الهجرة أو أثناء الترحيل.
وأوضح التقرير أنه بالرغم من أن القائمة تحتوي الكثير من الأسماء المجهولة والجنسيات، فإن هناك من بين كل ثمانية مصريين لقوا مصرعهم ٦ ماتوا غرقا و٢ ماتوا منتحرين.
وأضاف أن هناك عشرات الآلاف من الشباب المصري مازالوا محتجزين في معسكرات الاحتجاز في دول الاتحاد الأوروبي ، خاصة في إيطاليا.
وانتقد التقرير تجاهل الحكومة المصرية قضية هؤلاء الشباب ، مشيرا إلي أنه بالرغم من تعدد اللقاءات بين الجانب المصري والجانب الإيطالي ـ وآخرها اللقاء الذي تم بين وزيرة القوي العاملة والسفير الإيطالي ومساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، وانتهي بتوقيع اتفاقية لتعزيز مجالات تدريب العمالة المصرية لتتلائم مع سوق العمل في إيطاليا، ودعم جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية ـ فإن الجانب المصري لم يتطرق إلي قضية الشباب المصري المحتجز في مراكز الاعتقال والسجون الإيطالية، وبحث سبل الإفراج عنهم.
ولفت التقرير إلي أن الوفد المصري ربما خشي أن يخدش حياء إيطاليا بأمور تعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، فيما يعد خرقا للقانون الإيطالي الذي يتم انتهاكه باحتجاز وسجن عشرات الآلاف من الشباب المصري وغيرهم من شباب دول جنوب المتوسط.
وأكد التقرير أن عدد معسكرات احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في دول الاتحاد الأوروبي بلغ ١٧٦ معسكرا، منها ١٦ معسكرا في إيطاليا وحدها، بينما يوجد في اليونان ١٩ معسكرا، و٤ في مالطا، لافتا إلي أن القانون الإيطالي يجيز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين، وطالب بحق اللجوء في حالات عدم وجود وثائق أو إثبات هوية أو وجود مستندات مزورة، والتقدم للحصول علي حق اللجوء، بعد الهروب أو محاولة الهروب من شرطة الحدود، أو صدور أمر ترحيل قبل طلب الحصول علي اللجوء.
وأوضح التقرير أن الشباب المصري الذي هاجر بطريقة غير شرعية، يتم احتجازه تحت عباءة الحالة الأولي، مشيرا إلي أن أغلبهم يقوم بتمزيق جوازات سفرهم وبطاقات الهوية، وكل ما يمكن أن يثبت جنسيته المصرية، كما أنهم يدعون أنهم فلسطينيون أو عراقيون علي أمل أن تسمح لهم السلطات بالدخول إلي الأراضي الإيطالية.
وذكر التقرير أن الخارجية المصرية أخذت ذلك مبررا لتقاعسها في البحث عنهم، مكتفية بقولها إنهم ينكرون جنسيتهم المصرية، فكيف نعرفهم أو نفرج عنهم، مشيرا إلي أن الشباب المصري بعد أن طالت مدة احتجازهم ومحاكمة بعضهم وصدرت عليهم أحكام بالسجن تصل إلي ٦ سنوات قاموا بإعلان هويتهم المصرية.
وقال التقرير: إن عذاب الأمهات والزوجات وافتقاد الأبناء للآباء، يبدو أنه لم يكن كافيا لوزارة الخارجية بأن تقوم بواجبها لإنهاء معاناة آلاف الأسر، التي مازالت لا تعلم حتي اليوم شيئا عن مصير أبنائها، وهل هم أحياء أم أموات.
ولفت التقرير إلي أن القانون اليوناني كان أرحم بالمهاجرين غير الشرعيين، الذي ينص في مادته الـ١٠ والمادة ٢٢ أنه يتم احتجاز المهاجر غير الشرعي، وتتم معاملته مثل أي شخص ينتظر محاكمته علي ألا تتعدي مدة الاحتجاز ١٨ شهرا
وائل علي ٢٧/٦/٢٠٠٧
المصرى اليوم
No comments:
Post a Comment