حملة عالمية للتضامن مع الحريات في مصر.. و منظمة العفو الدولية تحذر من انفجار شعبي

أعربت ٩ منظمات حقوقية دولية عن قلقها وأسفها الشديد لأحوال حقوق الإنسان في مصر بعد التعديلات الدستورية والقانونية الأخيرة، منتقدة قبول مصر في عضوية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، دون أي التزام منها بتحسين الأوضاع الحقوقية، ووقف التدهور الذي طال الحريات الأساسية.
أكدت المنظمات، التي يأتي في مقدمتها العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، والمرصد الفرنسي لحقوق الإنسان، ومؤسسة ريبريف الدولية، في بيان علي هامش المؤتمر الدولي الذي عقد بالعاصمة البريطانية حول حقوق الإنسان في مصر أن استمرار العمل بقانون الطوارئ منذ عام ١٩٨١ أو استبدال تشريعات جديدة بديلة به يعد إضفاء لشرعية زائفة علي استخدام سيئ للسلطات بمصر، مشيرة إلي أنه تقرر تنظيم عدة لقاءات في باريس والقاهرة وبروكسل ضمن حملة واسعة للتضامن مع الحقوق والحريات في مصر.
وقال نائب رئيس قسم الشرق الأوسط بالمنظمة الدولية جوستورك، في الأسبوع الذي تباهت فيه مصر بانتخابها عضوا في المجلس الدولي لحقوق الإنسان: «كانت تجري اعتقالات بحق مجموعات من الأشخاص فقط جراء ممارستهم حقهم في حرية التنظيم والتعبير».
وأضاف: «يمكن للمصريين الجدل والاختلاف حول مدي صدق ودرجة التزام الإخوان المسلمين بالديمقراطية، وهذا ما يفعلونه إلا أن القمع الحكومي للجماعة يستهين بحقوق الإنسان والحريات الأساسية». وبدورها حذرت الأمين العام لمنظمة العفو الدولية إيرين خان مصر ودول المنطقة من حدوث انفجار شعبي، في حال عدم تبني خطوات إصلاح حقيقية تؤدي إلي انتقال سلمي للسلطة.
وقالت إيرين - في ندوة «المصري اليوم» أمس الأول: «إذا لم يكن الإصلاح حقيقيا، فسيؤدي ذلك إلي رد فعل عنيف جدا، ويجبر الناس علي العمل في الطرق الخلفية»، مشيرة إلي أن المنطقة تتسم بظهور لاعبين غير رسميين مثل «حماس» و«حزب الله». وأضافت: هؤلاء يستمع إليهم الناس لأنهم يستجيبون لمطالبهم، مؤكدة أنه ليس بالضرورة أن تكون جماعات مثل «الإخوان المسلمين وحماس وحزب

الله» أكثر تطبيقا لبرامج ونهج حقوق الإنسان

وأضافت: «الناس تستمع لهذه المنظمات لأنها أكثر استجابة لطلباتهم من النظم الحاكمة، موضحة أن حركة حماس كانت تقدم خدمات اجتماعية للناس، ومؤكدة أن هذا لا يعني أن هذه المنظمات لا تقوم بانتهاكات لحقوق الإنسان فحزب الله مثلا مارس انتهاكات خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلي حوادث الاقتتال الداخلي بين فتح وحماس في فلسطين، لكنهم يصلون للناس من خلال الخدمات الاجتماعية

وأكدت أن حكومة مثل مصر تركز علي أمن الدولة وتعتبره في قمة أولوياتها وهذا أمر مختلف عن أمن الناس أنفسهم، مشيرة إلي أن هناك قضايا أساسية مثل التعليم والبطالة والإسكان، وعندما لا يتم الوفاء بها يحدث الانفجار حتي وإن حاولت الحكومة فرض انطباع غير صحيح عن وجود حرية.
وقالت خان: للأسف الغرب يتجاهل المشاكل الأساسية لحقوق الإنسان في دول المنطقة، ويستمر في دعم النظم القائمة، مشيرة إلي أن الغرب فقد مصداقيته في مجال حقوق الإنسان، لأنه مع أول حادثة إرهاب تخلي عن كل قيم ومبادئ حقوق الإنسان في سبيل مكافحة الإرهاب.
وأضافت: إن مصر دولة مهمة وهناك قضايا لحقوق الإنسان يمكن أن تؤثر فيها مصر علي الدول المجاورة لها، لذلك كان الاهتمام الزائد والزيارات المتكررة من قبل المنظمة لمصر.
واستطردت: في الفترة الأخيرة تم تشديد الضغوط والقيود علي حقوق الإنسان في مصر لذلك أصدرنا تقريراً مفصلا عن التعديلات الدستورية الأخيرة وقانون الطوارئ وقانون مكافحة الإرهاب الذي يجري إعداده حاليا. وتابعت «هذه لحظة خطرة وحرجة في مصر ودول المنطقة».
وأوضحت أن مصر قوة إقليمية وأسلوبها في التعامل مع المشاكل المختلفة يكون تأثيره علي الدول المجاورة، مؤكدة أن دول شمال أفريقيا لديها تقاليد راسخة فى ثقافة كبت الحريات، ولكن ما يحدث الآن هو إعطاء هذه التقاليد نوعا من الشرعية وهذا ما لا تقبله منظمة العفو الدولية.
وقالت خان «هناك تيار جديد يتم ترسيخه في مصر ونأمل أن تستخدم عضوية مصر في مجلس حقوق الإنسان كفرصة لدفعها إلي تبني إصلاحات داخلية أولاً، وأن يكون لها دور في حل المشاكل الخارجية أيضا مثل دارفور».
وأضافت أن مجلس حقوق الإنسان فكرة نخبوية وليس صوتا جيدا، لأنه يضم دولا مثل مصر والسودان والسعودية وهي دول لا تضم مدافعين جيدين عن حقوق الإنسان، مستطردة لو استمرت حكومات هذه الدول في انتهاكات حقوق الإنسان فسيفقد هذا المجلس احترامه ومصداقيته، مشيرة إلي أن مصر انضمت للمجلس لأنها دولة محورية في أفريقيا، وليس لسجلها في حماية حقوق الإنسان.
وتابعت، الشيء المهم في هذا المجال هو أن تبدأ مصر بالسماح لخبراء الأمم المتحدة في الإرهاب والتعذيب وقضايا حقوق الإنسان المختلفة في زيارتها، وهي زيارات ترفضها مصر منذ فترة طويلة.

كتب وائل علي وفتحية الدخاخني ١/٦/٢٠٠٧

المصرى اليوم