رفض المستشار هشام البسطويسي ، نائب رئيس محكمة النقض، إصدار تشريعات، ونصوص وقوانين لمكافحة الإرهاب في مصر، محذراً من تضمن هذه القوانين نصوصاً تمثل اعتداءات علي الحريات العامة.
وقال البسطويسي - في كلمته خلال جلسة الاستماع، التي نظمها وفد هيئة الحقوقيين البارزين التابعة للجنة الدولية للحقوقيين بجنيف أمس -: إذا ما أصدرت مصر قانون الإرهاب الجديد، ستقوم نحو ٢٠ دولة عربية بإقراره في تشريعاتها بعد عام واحد فقط، نظراً لأن مصر هي النموذج والرمز، والرائدة في الاستبداد كما هي الرائدة في التنوير.
وتساءل البسطويسي: هل الأنظمة العربية بحاجة إلي تشريعات ونصوص قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب؟. وقال: إن الحالة المصرية كانت نموذجاً خلال فترة التسعينيات، حيث قامت بفتح حوار مع جماعات العنف السياسي، التي أدت إلي بروز عدد من المراجعات الفكرية لتلك الجماعات. وحث البسطويسي الحكومة المصرية علي وضع تعريف محدد للجريمة الإرهابية، وضرورة أن تخضع السلطة التنفيذية للرقابة القضائية المسبقة عند إلقاء القبض علي المتهمين.
وشدد البسطويسي علي أن قانون الإجراءات الجنائية يكفي لمكافحة الإرهاب في مصر.
وقال إن تذرع بعض فقهاء القانون بأن إجراءات الضبط للجريمة الإرهابية بحاجة إلي السرعة، وإعطاء صلاحيات أوسع للسلطة التنفيذية هي حجة ساقطة، وكلمات حق يراد بها باطل، مؤكداً أن محكمة النقض سمحت بالحصول علي إذن لإلقاء القبض والتفتيش بالهاتف في حالة الضرورة. وانتقد البسطويسي تعريف الجريمة الإرهابية في الاتفاقية العربية، وقال إنه يفتقر إلي العلمية والموضوعية، مشيراً إلي أن الجامعة العربية لا تعبر عن الشعوب العربية، وإنما تعبر عن حكومات الدول واستطاعت الحفاظ علي أمن تلك الحكومات.
من جهة أخري، يلتقي اليوم في القاهرة وفد هيئة الحقوقيين البارزين التابعة للجنة الدولية للحقوقيين بـ «جنيف» وعدد من المسؤولين بالحكومة المصرية بينهم الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، ومسؤولون بوزارات الخارجية والداخلية والعدل، إضافة إلي لقائهم النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود.
ويبحث وفد الهيئة ـ الذي يتكون من الدكتور، تينيت مونتاريون، والقاضي من أصل مصري جورج أبي صعب ـ خلال لقاءاته، قضايا مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان. ومن المقرر أن يعلن الوفد في مؤتمر صحفي غداً الخميس نتائج ما توصل إليه خلال الجلسات العامة واللقاءات التي أجراها مع المسؤولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني، والتي تم خلالها تقييم العلاقة بين القوانين والسياسات والممارسات التي تجري بدافع مكافحة الإرهاب
وقال البسطويسي - في كلمته خلال جلسة الاستماع، التي نظمها وفد هيئة الحقوقيين البارزين التابعة للجنة الدولية للحقوقيين بجنيف أمس -: إذا ما أصدرت مصر قانون الإرهاب الجديد، ستقوم نحو ٢٠ دولة عربية بإقراره في تشريعاتها بعد عام واحد فقط، نظراً لأن مصر هي النموذج والرمز، والرائدة في الاستبداد كما هي الرائدة في التنوير.
وتساءل البسطويسي: هل الأنظمة العربية بحاجة إلي تشريعات ونصوص قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب؟. وقال: إن الحالة المصرية كانت نموذجاً خلال فترة التسعينيات، حيث قامت بفتح حوار مع جماعات العنف السياسي، التي أدت إلي بروز عدد من المراجعات الفكرية لتلك الجماعات. وحث البسطويسي الحكومة المصرية علي وضع تعريف محدد للجريمة الإرهابية، وضرورة أن تخضع السلطة التنفيذية للرقابة القضائية المسبقة عند إلقاء القبض علي المتهمين.
وشدد البسطويسي علي أن قانون الإجراءات الجنائية يكفي لمكافحة الإرهاب في مصر.
وقال إن تذرع بعض فقهاء القانون بأن إجراءات الضبط للجريمة الإرهابية بحاجة إلي السرعة، وإعطاء صلاحيات أوسع للسلطة التنفيذية هي حجة ساقطة، وكلمات حق يراد بها باطل، مؤكداً أن محكمة النقض سمحت بالحصول علي إذن لإلقاء القبض والتفتيش بالهاتف في حالة الضرورة. وانتقد البسطويسي تعريف الجريمة الإرهابية في الاتفاقية العربية، وقال إنه يفتقر إلي العلمية والموضوعية، مشيراً إلي أن الجامعة العربية لا تعبر عن الشعوب العربية، وإنما تعبر عن حكومات الدول واستطاعت الحفاظ علي أمن تلك الحكومات.
من جهة أخري، يلتقي اليوم في القاهرة وفد هيئة الحقوقيين البارزين التابعة للجنة الدولية للحقوقيين بـ «جنيف» وعدد من المسؤولين بالحكومة المصرية بينهم الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، ومسؤولون بوزارات الخارجية والداخلية والعدل، إضافة إلي لقائهم النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود.
ويبحث وفد الهيئة ـ الذي يتكون من الدكتور، تينيت مونتاريون، والقاضي من أصل مصري جورج أبي صعب ـ خلال لقاءاته، قضايا مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان. ومن المقرر أن يعلن الوفد في مؤتمر صحفي غداً الخميس نتائج ما توصل إليه خلال الجلسات العامة واللقاءات التي أجراها مع المسؤولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني، والتي تم خلالها تقييم العلاقة بين القوانين والسياسات والممارسات التي تجري بدافع مكافحة الإرهاب
كتب وائل علي ٦/٦/٢٠٠٧
المصرى اليوم
No comments:
Post a Comment