محمود مكي: القضاة تراجعوا عن المسيرة حتي لا يصطدموا بقوات الأمن

كشف المستشار محمود مكي، نائب رئيس محكمة النقض، عن أن القضاة تراجعوا عن تنظيم مسيرتهم إلي القصر الجمهوري بعابدين، التي كان مقرراً القيام بها بعد أخذ رأي الجمعية العمومية الطارئة، احتجاجاً علي مد سن التقاعد إلي ٧٠ عاماً، بعد أن تواترت إليهم معلومات وتحذيرات من عدة مصادر، عن تلقي أجهزة الأمن أوامر بالتصدي لأي محاولات للخروج إلي الشارع بأي شكل من الأشكال.
وقال: شيوخ وكبار القضاة قرروا التهدئة خلال الجمعية الطارئة بناديهم، حتي لا يحدث صدام واشتباكات قد تؤدي إلي تعريض القضاة إلي أزمة تنال من هيبة وسمعة القضاء.
وكان المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي القضاة، قد فاجأ أعضاء الجمعية العمومية الطارئة مساء أمس الأول، بإعلانه ومجلس إدارته، التنحي عن الاستمرار في رئاسة النادي رداً علي التشكيك في إدارتهم للأزمة الحالية، الخاصة بمد سن التقاعد لرجال القضاء، والاتهامات التقليدية بأن النادي في عهده يقوم بتصفية حسابات شخصية ولعب دور سياسي، وطلب عبدالعزيز من القضاة قبيل انتهاء جمعيتهم، إعادة طرح الثقة فيه وفي أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العمومية المقبلة المقرر لها نوفمبر أو ديسمبر المقبلين.
وقال: كلما تحدثنا في أمر من الأمور يقولون لنا أنكم تتحدثون في السياسة رغم أن الاشتغال بالسياسة هو الانخراط في العمل الحزبي وليس إبداء الأراء في قضايا عامة، مضيفاً أن مواقف النادي منذ إنشائه وطنية خالصة، مثل طلبه من القوات المسلحة بعد حرب ٦٧ أن يتم تشكيل فرقة من القضاة لتدريبهم علي السلاح،
وتساءل: هل معني ذلك أن القضاة كانوا يؤدون عملاً سياسياً؟! وتابع: عندما يخرج القضاة علي الفضائيات ويقولون إنه لم يحدث تزوير في الانتخابات، فإنه لا أحد يتهمهم بالعمل في السياسة، في حين أن قضاة آخرين يكشفون ذلك التزوير فيتهمونهم بممارسة السياسة.
وجدد القضاة المشاركون في الجمعية الثقة في رئيس ومجلس الإدارة، رافضين قرار التنحي، مطالبين عبدالعزيز وأعضاء المجلس بالاستمرار لاستكمال واجبهم الذي كلفهم به جموع القضاة، كما أثنوا علي مجلس الإدارة الذي نجح في انتخابات نزيهة.
وكانت الجمعية الطارئة للقضاة قد انتهت إلي تفويض مجلس الإدارة باتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات تصعيدية في مواجهة الحكومة التي دفعت بمشروع قانون بتعديل السلطة القضائية علي غير رغبة القضاة وإرادتهم.
وأرجع المستشار محمود مكي قلة عدد الحضور في الجمعية العمومية الطارئة، إلي أن هناك تحريضاً معلناً ضد نادي قضاة مصر في الهيئات القضائية، سواء النيابة الإدارية أو مجلس الدولة.
وقال لـ«المصري اليوم»: إن هذا التحريض يأتي من شيوخنا وأساتذتنا ومن يملك التوجيه، وهناك أيضاً دعوة للإحباط تمت إشاعتها بين جموع القضاة بأن القانون سوف يصدر حتي لو رفض رجال القضاء.
وحول موقف القضاة في حال تم إصدار القانون بالفعل، قال: علي الشعب أن يكون له موقف وليس نادي القضاة فقط، مضيفاً: نحن نضحي بمصالحنا الخاصة من أجل الشعب المصري، والأزمة التي نعاني منها الآن كانت بسبب موقفنا المساند للشعب المصري، وعلي الشعب أن يتحرك لرفض هذا القانون.
وحول موقف مجلس القضاء الأعلي، قال: مجلس القضاء الأعلي بحكم المصالح الشخصية، يتخذ وجهة نظر بعيدة كل البعد عن رجال القضاء، ولا توجد وسيلة ليتعرف المجلس علي رأي القضاة.
واعتبر مكي أن تعيين المرأة قاضية أحد انحرافات الأزمات المفتعلة التي تهدف إلي شغل رجال القضاء والمواطنين بهذه القضايا الفرعية عن القضايا المصيرية مثل قانون السلطة القضائية ومد سن تقاعد القضاة.
وقال: نحن لا نعترض علي تولي المرأة القضاء ونحرص علي نجاح هذه التجربة، ولذلك يجب أن يخضع هذا الأمر للدراسة والبحث.وأشار المستشار محمود الخضيري نائب رذيس محكمة النقض، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، إلي أن بعض نواب مجلس الشعب ممن يدعون أن نادي القضاة «المنتخب» لا يمثل القضاة، وأن ما يمثلهم هو مجلس القضاء الأعلي والمجالس الموازية له بالهيئات القضائية الأخري، أنه كلام خاطئ، وأنه طبقاً لهذا المنطق «الخاطئ» الذي يتحدثون به، فإن أعضاء مجلس الشعب لا يمثلون الشعب رغم أنهم منتخبون منه، وأن من يمثله هي الحكومة المعنية من قبل الرئيس

عن المصرى اليوم