إعلام الاستبداد العربى
أكثر من حكومة عربية، إن فى الخليج أو فى المشرق العربى، تتوجس من نجاح ثورة 25 يناير فى بناء الدولة والمجتمع الديمقراطى فى مصر. والسبب بإيجاز هو الطبيعة الاستبدادية لهذه الحكومات وتخوفها من ديمقراطية تستقر دعائمها فى وطننا وتصبح نموذجا جاذبا للمواطنين فى بلدان عربية أخرى.
بعض هذه الحكومات، كما هو الحال فى سوريا، يواجه اليوم ثورة مواطنيه الديمقراطية بعنف وقمع مرعبين. البعض الآخر، فى الخليح، يخشى امتداد موجة الديمقراطية إلى أراضيه ويعمل جاهدا على احتوائها. الحكومات العربية هذه دأبت على توظيف أجهزة الإعلام التابعة لها، بالإعلام الرسمى أو من خلال رأس المال الموظف بقنوات فضائية، لصناعة صورة مخيفة لمصر بعد الثورة عمادها الفوضى والعنف.
بمبالغة واضحة تحول الغياب الجزئى للأمن عن الشارع المصرى إلى فوضى كاملة وانفلات غير مسبوق رتبهما، فى قراءة إعلام الاستبداد العربى، إسقاط نظام مبارك الذى حمى الاستقرار.
إجراءات مساءلة ومحاسبة الرئيس السابق (أول رئيس عربى سابق يحقق معه قانونيا) والمؤثرين فى نظامه، وعلى الرغم من اعتيادية الإجراءات وعدم اللجوء إلى القضاء الاستثنائى، اعتبرها إعلام الاستبداد العربى همجية وممارسة للثأر والانتقام ونكرانا لجميل الرئيس السابق وقبل كل هذا «خروجا على آداب العرب القاضية باحترام الكبير وتبجيل القائد». وكأن الأمر بقتل المصريين وانتهاك حقوق الإنسان وتزوير الانتخابات والفساد المالى، إن ثبتت، جرائم لا تستحق المحاسبة!
ثم وجد إعلام الاستبداد العربى ضالته فى أحداث العنف الطائفى المؤسفة فى إمبابة. فعالجها على نحو يجعل المجتمع المصرى يبدو وكأنه على شفا حرب أهلية وتسيطر عليه قوى تطرف ظلامية. وسعت بعض القنوات الفضائية، والتى تصمت اليوم بالكامل أو إلى حد بعيد عن عنف الحكومات ضد شعوبها فى سوريا واليمن وقبلهما فى البحرين بينما تفرد مساحة زمنية واسعة للأحداث المصرية، جاهدة إلى توظيف أحداث إمبابة لصناعة صورة سلبية عن مصر الغارقة فى الفوضى ولمواطنيها المفتقدين للأمن والأمان فى دور عبادتهم ومنازلهم.
لهذه الحكومات وأجهزة إعلامها أقول إن مصر فى لحظة تغيير كبرى بعد ثورتها الديمقراطية وإن لحظات التغيير دوما ما تحمل بعض الأخطار. نحن واعون لخطر العنف الطائفى، وندرك تدهور الظروف المعيشية للكثير منا على خلفية الغياب الأمنى وسوء الأوضاع الاقتصادية. إلا أننا أيضا نعلم أن لحظة التغيير الراهنة تحمل فرصا غير مسبوقة لبناء الدولة والمجتمع الديمقراطى فى مصر وسنتمسك بفرصنا هذه إلى الرمق الأخير.
جميع الشعوب التى نفضت عنها نير الاستبداد وتحولت إلى الديمقراطية عانت، أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، ولم تتوازن حياتها السياسية الجديدة إلا بعد سنوات. مصر ليست استثناء على هذه القاعدة، وإعلام الاستبداد العربى لن يغير من ذلك فى شىء تماما كما تخفق مؤتمرات الديمقراطية وجمعيات حقوق الإنسان فى هذه الدولة الخليجية أو تلك فى الإلهاء عن الجوهر الاستبدادى للحكم هناك.
للمواطنات والمواطنين المصريين أقول لا تقلقكم مبالغات إعلام الاستبداد العربى وسنمضى فى مسار بناء الديمقراطية فى مصر بعيدا عن الأحاديث المتهافتة لبعض العواصم العربية عن الاستقرار. إلا أن علينا ايضا أن نستمر فى القيام بمسئولياتنا تجاه الوطن بالعمل على احتواء العنف الطائفى ومعالجة أسبابه، وبالإسهام فى تنشيط الحياة الاقتصادية والحد من المعاناة المتصاعدة لمحدودى الدخل من خلال العمل الخيرى.
نحن اليوم فى أمس الاحتياج لهبة شعبية سلمية تحاصر الطائفية وتضع الإنتاج والتنمية فى صدارة المشهد الوطنى، بجانب قضايا السياسة والانتخابات والدستور.
بعض هذه الحكومات، كما هو الحال فى سوريا، يواجه اليوم ثورة مواطنيه الديمقراطية بعنف وقمع مرعبين. البعض الآخر، فى الخليح، يخشى امتداد موجة الديمقراطية إلى أراضيه ويعمل جاهدا على احتوائها. الحكومات العربية هذه دأبت على توظيف أجهزة الإعلام التابعة لها، بالإعلام الرسمى أو من خلال رأس المال الموظف بقنوات فضائية، لصناعة صورة مخيفة لمصر بعد الثورة عمادها الفوضى والعنف.
بمبالغة واضحة تحول الغياب الجزئى للأمن عن الشارع المصرى إلى فوضى كاملة وانفلات غير مسبوق رتبهما، فى قراءة إعلام الاستبداد العربى، إسقاط نظام مبارك الذى حمى الاستقرار.
إجراءات مساءلة ومحاسبة الرئيس السابق (أول رئيس عربى سابق يحقق معه قانونيا) والمؤثرين فى نظامه، وعلى الرغم من اعتيادية الإجراءات وعدم اللجوء إلى القضاء الاستثنائى، اعتبرها إعلام الاستبداد العربى همجية وممارسة للثأر والانتقام ونكرانا لجميل الرئيس السابق وقبل كل هذا «خروجا على آداب العرب القاضية باحترام الكبير وتبجيل القائد». وكأن الأمر بقتل المصريين وانتهاك حقوق الإنسان وتزوير الانتخابات والفساد المالى، إن ثبتت، جرائم لا تستحق المحاسبة!
ثم وجد إعلام الاستبداد العربى ضالته فى أحداث العنف الطائفى المؤسفة فى إمبابة. فعالجها على نحو يجعل المجتمع المصرى يبدو وكأنه على شفا حرب أهلية وتسيطر عليه قوى تطرف ظلامية. وسعت بعض القنوات الفضائية، والتى تصمت اليوم بالكامل أو إلى حد بعيد عن عنف الحكومات ضد شعوبها فى سوريا واليمن وقبلهما فى البحرين بينما تفرد مساحة زمنية واسعة للأحداث المصرية، جاهدة إلى توظيف أحداث إمبابة لصناعة صورة سلبية عن مصر الغارقة فى الفوضى ولمواطنيها المفتقدين للأمن والأمان فى دور عبادتهم ومنازلهم.
لهذه الحكومات وأجهزة إعلامها أقول إن مصر فى لحظة تغيير كبرى بعد ثورتها الديمقراطية وإن لحظات التغيير دوما ما تحمل بعض الأخطار. نحن واعون لخطر العنف الطائفى، وندرك تدهور الظروف المعيشية للكثير منا على خلفية الغياب الأمنى وسوء الأوضاع الاقتصادية. إلا أننا أيضا نعلم أن لحظة التغيير الراهنة تحمل فرصا غير مسبوقة لبناء الدولة والمجتمع الديمقراطى فى مصر وسنتمسك بفرصنا هذه إلى الرمق الأخير.
جميع الشعوب التى نفضت عنها نير الاستبداد وتحولت إلى الديمقراطية عانت، أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، ولم تتوازن حياتها السياسية الجديدة إلا بعد سنوات. مصر ليست استثناء على هذه القاعدة، وإعلام الاستبداد العربى لن يغير من ذلك فى شىء تماما كما تخفق مؤتمرات الديمقراطية وجمعيات حقوق الإنسان فى هذه الدولة الخليجية أو تلك فى الإلهاء عن الجوهر الاستبدادى للحكم هناك.
للمواطنات والمواطنين المصريين أقول لا تقلقكم مبالغات إعلام الاستبداد العربى وسنمضى فى مسار بناء الديمقراطية فى مصر بعيدا عن الأحاديث المتهافتة لبعض العواصم العربية عن الاستقرار. إلا أن علينا ايضا أن نستمر فى القيام بمسئولياتنا تجاه الوطن بالعمل على احتواء العنف الطائفى ومعالجة أسبابه، وبالإسهام فى تنشيط الحياة الاقتصادية والحد من المعاناة المتصاعدة لمحدودى الدخل من خلال العمل الخيرى.
نحن اليوم فى أمس الاحتياج لهبة شعبية سلمية تحاصر الطائفية وتضع الإنتاج والتنمية فى صدارة المشهد الوطنى، بجانب قضايا السياسة والانتخابات والدستور.
بقلم:عمرو حمزاوي - الشروق
No comments:
Post a Comment