«العفو الدولية» تدعو إلى إلغاء قانون «تجريم التظاهر» .. وتعتبره خطوة مفزعة للوراء

دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى إلغاء مشروع قانون تجريم التظاهر، وقالت فى بيان أمس: «أى تحرك للحد من حرية التجمع والحق فى الإضراب فى مصر سيكون بمثابة خطوة مفزعة إلى الوراء، وإهانة لأولئك الذين خاطروا، وخسروا حياتهم فى الدعوة إلى التغيير على مدى الشهرين الماضيين».

وأضافت: «من المهم فى هذه الفترة الانتقالية أن تضمن السلطات المصرية حقوق الإنسان الأساسية، مثل الاحتجاجات السلمية والاضرابات».

وأشارت المنظمة إلى أن عدداً من النشطاء يعتزمون تنظيم مظاهرة اليوم فى ميدان التحرير، للمطالبة بإلغاء مشروع القانون، والدفع من أجل إصلاح حقوق الإنسان، لافتة إلى أنه بموجب مشروع القانون الذى وافقت عليه الحكومة المصرية، سيكون أى متظاهر عرضة للحبس أو الغرامة. وقالت إن «الربط بين هذا القانون القمعى وحالة الطوارئ، يسلط الضوء على ضرورة إلغاء حالة الطوارئ فورا»، وأضافت: «بدلا من التراجع عن التقدم الذى تم إحرازه فى مجال إصلاح أوجه القصور فى الدستور المصرى، يجب على السلطات أن تستجيب للمطالبات بالتحقيق فى الانتهاكات، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، ووضع حد لاستخدام المحاكمات العسكرية لمحاكمة المتظاهرين».

وقالت المنظمة الدولية إن تقييد حقوق العمال فى الإضراب والاحتجاج يعد انتهاكا لالتزامات السلطات المصرية بدعم الحق فى حرية التجمع والحق فى الإضراب، وعدم وفائهم بوعودهم فى تحسين الظروف المعيشية للمصريين. وأضافت: «استخدام مصطلح حماية الأمن القومى والاقتصاد كذريعة لإسكات المصريين، هو السمة المميزة للسنوات الـ٣٠ الماضية، والسلطات المصرية التى من المفترض أن تحمى الحق فى الاحتجاج والإضراب، تعمل الآن على ترسيخ التدابير القمعية، التى يعرفها المصريون حق المعرفة».

وأشارت إلى أن القانون المقترح ينتهك حق المصريين فى حرية التجمع والحق فى الإضراب المكفول بموجب القانون الدولى، ومصر طرف فى كل من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

فتحية الدخاخنى - المصرى اليوم