الملط: تقرير جهاز المحاسبات عن آخر حساب ختامى للدولة هو الأسوأ

وصف رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار جودت الملط

تقرير الجهاز عن آخر حساب ختامى للدولة 2009/2010 ، والذى

كان من المقرر مناقشته أمام مجلس الشعب ، بأنه أسوأ تقرير من

الناحية الاقتصادية والمالية.

وقال الملط - فى لقاء مع المحررين البرلمانيين بمكتبه اليوم إنه -

أرسل هذا التقرير إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس

مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف ، مؤكدا أنه يضم 34

ملاحظة.وأضاف الملط أن الجهاز المركزى للمحاسبات يراقب

حسابات كل الوزرارت والجهات السيادية بالدولة ؛ بما فيها رئاسة

الجمهورية ووزرات الدفاع والانتاج الحربى والداخلية والصناديق

التابعة لهم بكل دقة ، موضحا أن صلاحيات الجهاز تنتهى عند تقديم

التقارير السنوية إلى الجهات التى حددها القانون والدستور وهى

رئيس الجمهورية بصفته رئيس الدولة والحكم بين السلطات

ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين.

وأوضح أنه ليس من اختصاصات الجهاز جمع التحريات أو مراقبة

الثروات أو تحريك الدعوى الجنائية ضد أى شخص أو جهة ، كما أنه

ليس من صلاحياته الإحالة المباشرة للنيابة العامة إلا بطلب

منها.وكشف الملط أن موازنة رئاسة الجمهورية كانت تبلغ 14 مليون

جنيه عام 1980 ووصلت إلى 251 مليون جنيه فى العام المالى

2009/2010 وأنه يوجد وكيل أول وزارة يتبع الجهاز يتواجد بشكل

دائم داخل رئاسة الجمهورية يراقب كل صغيرة وكبيرة.وقال إن

الجهاز قام بإرسال 2000 تقرير إلى حكومتى عاطف عبيد ، وأحمد

نظيف ؛ فضلا عن عدة تقارير لبعض الوزارات فيما يخصها ، مشيرا

فى نفس الوقت إلى أنه ليس من اختصاصات الجهاز مراقبة

الانفاق قبل الصرف أى ما يعرف بالرقابة السابقة التى هى من

اختصاص وزراة المالية ولكن الجهاز يقوم بما يعرف بالرقابة

اللاحقة.

وقال المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إن

تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ليست متاحة للمواطنين أو

الإعلام كونها سرية..وكشف أنه أرسل نحو 190 تقريرا إلى الجهات

التى حددها الدستور وأنه ليس من حقه مخاطبة لجان مجلس

الشعب أو الأعضاء.وأضاف الملط أنه أرسل تقريرين فقط إلى رئيس

مجلس الشورى حول الصحافة والأحزاب السياسية.وأعلن أن تقرير

الجهاز عن الحساب الختامى 2009/2010 أكد وجود عجز بلغ نحو

124 مليار جنيه بنسبة 3ر10 فى المائة من الناتج الاجمالى

المحلى ، وبلغت المديونية المستحقة على وزارة المالية للهيئة

القومية للتامين الاجتماعى 7ر121 مليار جنيه

فى 30/6/2010 ، وأن النمو الاقتصادى الذى تحدثت عنه وزارة

نظيف لم ينعكس على الحياة اليومية للاغلبية العظمى من

المواطنين ، ولم يشعر البسطاء والفقراء بل والطبقة المتوسطة

بإنجازات الحكومة الاقتصادية.

وأوضح أن عدد المواطنين تحت خط الفقر الأدنى بلغ 232ر16 مليون

مواطن بنسبة 6ر21 فى المائة على مستوى الجمهورية ، وترتفع

تلك النسبة فى محافظات الصعيد لتصل إلى 61 فى المائة فى

أسيوط و5ر47 فى المائة فى سوهاج و4ر41 فى المائة فى بنى

سويف ، و9ر40 فى المائة فى أسوان و39 فى المائة فى قناوقال

إن نصيب الفرد السنوى من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر

مقوما بالأسعار الجارية بلغ خلال عام 2010 نحو 27ر2 ألف دولار ،

وتحتل مصر الترتيب آل- 114 من بين 180 دولة ، كما بلغ عدد

الأميين نحو 17 مليون نسمة عام 2008 ، ووصل عدد سكان

المناطق العشوائية إلى 2ر12 مليون نسمة يعيشون فى 1221

منطقة على مستوى الجمهورية .كما بلغ عدد السكان المحرومين

من خدمات الصرف الصحى 5ر34 مليون نسمة بنسبة 7ر47 فى

المائة من إجمالى السكان عام 2006 ، وذلك فى 16 مدينة و3728

قرية ونحو 28 ألف نجع وعزبة وكفر.

وقال المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إن

أسعار الأغذية ارتفعت بنسبة 6ر19 فى المائة والخدمات بنسبة

2.8

للتعليم و3ر6 فى المائة للكهرباء والغاز ومواد الوقود.

وأضاف الملط أن تقرير الجهاز تناول ظاهرة الاغراق والاحتكار وانفلات الأسعار واتجاه البعض إلى تعطيش السوق ،

مؤكدا أن الحكومة

فشلت فى مواجهة ومعالجة الأزمات والكوارث مثل أزمة الخبز ،

وحوادث الطرق والقطارات وإنفلونزا الطيور ، والخنازير والسيول

وأسطوانات البوتجاز.وأشار إلى أن صافى الدين العام الداخلى بلغ

7ر888 مليار جنيه بنسبة 6ر73 فى المائة من الناتج الاجمالى ،

وبلغ متوسط نصيب الفرد فى الداخل والخارج من صافى رصيد هذا

الدين نحو 10 ألاف و595 جنيها ، وبلغ مجموع صافى رصيد الدين

العام الداخلى والخارجى نحو 2ر1080 مليار جنيه بنسبة 5ر89 من

الناتج المحلى الاجمالى فى 30/6/2010 مقابل 4ر931 مليار جنيه

فى 30/6/2009 مما يتجاوز معه الحدود الأمنة. وأوضح الملط أن

عبء خدمة الدين العام الحكومى الداخلى والخارجى من الأقساط

والفوائد بلغ نحو 4ر97 مليار جنيه ، وبلغ العجز فى الميزان التجارى

السلعى نحو 1ر25 مليار دولار.

وأكد ضعف المناخ الإدارى الذى يحد بدوره من مناخ الاستثمار فى

مصر حيث جاء ترتيب مصر رقم 98 من بين 178 دولة شملها مؤشر

الشفافية والنزاهة ورقم 94 من بين 183 دولة فى مؤشر سهولة

الأعمال.وأشار الملط إلى عدم الاستخدام الامثل لبعض المنح

والقروض وعدم خضوع بعض الاتفاقيات المبرمة مع جهات تمويل

أجنبية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ، وأن بعض المخالفات

شابت المشروعات الاستثمارية والتعديات على أراضى الدولة.وقال

إن حصيلة الخصخصة فى حكومة نظيف منذ عام 2004 حتى عام

2009 بلغت نحو 419ر52 مليار جنيه ، ومنذ بدايتها عام 1992 بلغت

نحو 453ر87 مليار جنيه