الثورات لا تغير الشعوب بين ليلة وضحاها

ثورات المواطنين الديمقراطية لا تغير مجتمعاتها ودولها بين ليلة وضحاها، بل هى تطلق طاقات التغيير الفردية والجماعية وقد تنجح شريطة الحفاظ على قوة دفعها ومكتسباتها الأولى والتفعيل طويل الأجل لطاقات التغيير فى بناء المجتمع الجديد والدولة الجديدة.

أكتب هذا وفى ذهنى مخاوف وهواجس المصريين بعد أحداث قرية صول ومنشية ناصر والمقطم الطائفية والتى راح ضحيتها عدد من المواطنين الأبرياء، معظمهم من المسيحيين، وأعادت إلى الواجهة كارثة العنف الطائفى وأزمات العلاقة بين المصريين المسلمين والمسيحيين وخطر شق وحدة الصف بينهما.

بهرنا جميعا خلال أيام ثورة 25 يناير العظيمة تكاتف ملايين المتظاهرين والمعتصمين وتوحدهم بسلمية خلف مطالب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية دون فوارق مرتبطة بالهوية الدينية. أعادت الثورة للمصريين المسلمين والمسيحيين الإيمان بقدرتهم على العمل الجماعى والثقة فى أن الانتصار للحقوق والحريات لن يكون إلا بالانتصار لحقوق وحريات الجميع دون تمييز، وجددت من ثم دماء العيش المشترك وأحيت بالقول والفعل عقيدة وحدة عنصرى الأمة المصرية. لم يشارك المصريون المسيحيون فى الثورة لانتزاع حقوقهم وحرياتهم كمسيحيين، بل - وكما تؤكد دوما الصديقة سالى توما عضو ائتلاف شباب الثورة - كمصريين. كذلك غاب بصورة كاملة الخطاب التمييزى ضد المصريين المسيحيين من قبل قوى سياسية واجتماعية أنتجت قبل الثورة مواقف ملتبسة أو من شخصيات عامة تبنت فى لحظات ماضية خطابات تحريضية. إلا أن إيجابية الثورة فيما خص إظهار تكاتف المواطنين وتجاوزها لخطابات التمييز وللممارسات الطائفية ما كان لها أن تلغى فى بضعة أيام ما تراكم منذ السبعينيات من أزمات وتوترات بين المصريين المسلمين والمسيحيين.

أحداث قرية صول ومنشية ناصر والمقطم هى استمرار لأحداث الكشح والإسكندرية ونجع حمادى وجوهرها هو عنف مجموعات متطرفة يمارس ضد دور عبادة وممتلكات وأرواح المصريين المسيحيين. لا يوجد تبرير إنسانى أو أخلاقى أو دينى واحد للتورط فى هدم كنيسة أو لارتكاب قتل على الهوية (دينية كانت أو عرقية) أو لتدمير ممتلكات مواطنين بلا ذنب اقترفوه، كما أن التخاذل عن المحاسبة القانونية للمتورطين فى أعمال عنف طائفى يقوض حكم القانون ويجرد الدولة ومؤسساتها القضائية من شرعية التعامل الحيادى مع المواطنين بغض النظر عن هوياتهم. ولا يوجد مصرى محب لوطنه يقبل أن ينتقص من حقوق مواطنة المصريين المسيحيين إن لجهة الحريات الدينية والمدنية أو لجهة كامل الحقوق السياسية. جميع هذه النواقص وسمت فعل نظام مبارك فيما خص التعاطى مع العنف الطائفى وحقوق وحريات المسيحيين ورتبت شعورا مشروعا بينهم بأنهم اختزلوا إلى مواطنين درجة ثانية يمارس ضدهم العنف فلا يحاسب من ارتكبوه، ويحرمون من بناء دور عبادتهم بحرية ويهمشون اجتماعيا وسياسيا دون أدنى تدخل من نظام مبارك لتصحيح مثل هذه الاختلالات الخطيرة.

هذه الأوضاع والبيئة المجتمعية القابلة للتعصب المرتبطة بها أنتجت الأحداث الطائفية خلال الأيام الماضية، ولن ننجح فى الحيلولة دون تكرارها إلا أذا عالجنا نواقص واختلالات نظام مبارك. تكاتف المصريون فى الثورة وتوحدوا حول المطالب الوطنية العامة، واليوم صار لزاما علينا أن نتضامن مع مطالب المصريين المسيحيين العادلة وننتصر لمواطنة الحقوق المتساوية ولحكم القانون. على القوى الوطنية والمجتمع المدنى التضامن الكامل مع مطلب إعادة بناء كنيسة صول والمحاسبة الجنائية والسياسية للمتورطين فى هدمها، مع مطلب التحقيق القانونى فى أحداث منشية ناصر وغيرها، مع مطلب استعجال البت القضائى فى محاكمات مرتكبى العنف الطائفى التى ما لبث بعضها يؤجل منذ سنوات، مع مطلب أن تبادر منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الدينية والأحزاب السياسية إلى فتح قنوات تواصل بين المسلمين والمسيحيين فى المناطق التى تتسم بها العلاقة بينهما بالتوتر والعنف (اللفظى أو المادى).

لا أجد أى غضاضة فى أن ترفع هذه القائمة من المطالب الخاصة بالمصريين المسيحيين الآن، فهى لا تتناقض على الإطلاق مع مطلبية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحرية العامة، بل تكملها. وليس من الديمقراطية (فكرا وممارسة) فى شىء أن يحض المسيحيون على فض اعتصامهم السلمى أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون فى القاهرة قبل أن يصار إلى بدء تنفيذ مطالبهم على نحو علنى ومضمون. بل إن اعتصام المسيحيين، خارج أسوار الكنائس وتحت الأعلام المصرية ومع هتافات مثل «مسلم مسيحى إيد واحدة»، يشكل تطورا إيجابيا يتقاطع مع روح وجوهر ثورة 25 يناير الديمقراطى والتشاركى.

وبجانب التضامن الكامل مع مطالب المسيحيين، يظل من واجب المواطنين ومن خلال أدوارهم فى منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الدينية والأحزاب أن يستمروا فى تجديد دماء العيش المشترك عبر مشاريع وأنشطة تتخطى الحواجز الدينية وتخرج المسلمين والمسيحيين من دوائر الإقصاء والتحريض المتبادل وتهدم الأسوار التى عوقت منذ السبعيينات من تعاونهم وزرعت بذور العنف والتوتر الطائفى. هى تلك الأسوار التى يجب أن تهدم، وليس الكنائس التى يتعبد بها للرب الواحد، رب الجميع.

بقلم:عمرو حمزاوي - الشروق