فى أول تحقيق حول تورط العادلى ومبارك فى وقائع تعذيب وقتل رحلة البحث عن (عاصمة جهنم
«... ثم نقلت بعدها إلى معسكر للتحقيق يطلق عليه المعتقلون عاصمة جهنم، حيث أمضيت أكثر من أربعين يوما معصوب العينين، حافى القدمين، مكبل اليدين، أتلقى تعذيبا شديدا بالكهرباء والتعليق».
فقرة من بلاغ قدمه الناشط محمد الدرينى للنائب العام، عن التنكيل الذى تعرض له على يد أمن الدولة عام 2004، وفى الأيام الأخيرة تم إعادة فتح التحقيق فى تهم بالقتل والتعذيب ضد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ووزير الداخلية حبيب العادلى، بناء على وقائع موثقة قدمها الناشط الشيعى.
«الجلسة الأولى من التحقيقات استمرت 5 ساعات كاملة، وما زالت جلسات التحقيق مستمرة»، كما قال الدرينى فى حديث هاتفى مع «الشروق».
كان الدرينى قد تعرض للاعتقال والتعذيب المتكرر منذ عام 2004 بعد اتهامة بإقامة تنظيم شيعى سرى. وتنقل الدرينى منذ ذلك الحين بين سجون وادى النطرون وطره وأبى زعبل، ومعتقلات سرية، مثل «معتقل بطن الحوت»، و«معتقل عاصمة جهنم».
وقام الناشط بتوثيق مشاهداته وجرائم التعذيب التى رآها فى كتاب يحمل اسم «عاصمة جهنم»، نشره الكترونيا، ويقول إنه يتفق الآن مع الناشر محمد هاشم صاحب دار «ميريت» لنشره ورقيا.
الكتاب يوثق لأهوال معتقلات النظام السابق، ومئات الحالات التى تتراوح بين التعذيب بالضرب والكهرباء والانتهاك الجنسى والتجويع، إلى التعذيب العقلى بإجبار المعتقلين ترديد أغانى أطفال لساعات طويلة والطواف حول صورة مبارك والتظاهر بأنهم نساء، إلى غيرها من أساليب التعذيب الجهنمية. كما يوثق أسماء عشرات من ضباط أمن الدولة الذين شاركوا فى التعذيب والقتل بالأسماء والتواريخ والأماكن.
يقول الناشط إنه قدم العديد من البلاغات للنائب العام والجهات المعنية فى السنوات الماضية دون استجابة حقيقية، إلا أنه بعد أحداث 25 يناير، تقدم ببلاغ جديد رقم 1420 للنائب العام منذ 15 يوما. ثم دعا الدرينى إلى وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام بمشاركة معتقلين سياسيين تعرضوا للتعذيب على يد النظام السابق يوم الاثنين الماضى، «لكنى تلقيت مكالمة من نيابة أمن الدولة العليا تؤكد أنها ستبدأ التحقيق فتم إلغاء الوقفة».
تولى التحقيق المستشار رامى السيد، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وهو ما يعتبر الدرينى أنه «دليل على جدية الدولة فى ملاحقة المجرمين» فى مرحلة ما بعد 25 يناير.
أما الجلسة الثانية من التحقيقات يوم الأربعاء فتناول فيها الدرينى أساليب التفاف وزير الداخلية السابق حول الأحكام القضائية بالإفراج عن المعتقلين.
الأساليب كانت فى كثير من الأحيان شديدة العبثية «كانوا يخرجون المعتقل من السجن، يلفوا بيه شوية فى عربية الترحيلات، ويدخلوه من الباب التانى للمعتقل»، ثم تصدر الداخلية بيانا تؤكد فيه أنها قد نفذت الحكم القضائى وأفرجت عن المسجون ثم أعادت اعتقاله لأنه عاد لنشاطه مرة أخرى.
وأكد الدرينى أنه سيتقدم ببلاغ جديد ضد أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى أحمد عز، يتهمه باستغلال منصبه فى اعتقال وتعذيب مناهضيه، وكشف تفاصيل استيلاء عز على أموال نقابة الأشراف التى تضم نسل آل البيت. ففى عهد النظام السابق استطاع العديد من قيادات الوطنى ادعاء النسب إلى الرسول والحصول على عضوية نقابة الأشراف، حيث انضم للنقابة حسنى مبارك وفتحى سرور وأحمد عز وصفوت الشريف وغيرهم من الوزراء وقيادات الوطنى.
كان المجلس العسكرى قد أمر بإلقاء القبض على العادلى والتحقيق معه فى تهم فساد إدارى ومالى وضرب النار على المتظاهرين، كما أمر المجلس مؤخرا بمنع مبارك من السفر وتجميد أرصدته للتحقيق معه فى تهم تربح غير مشروع. «لكن هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها فتح تحقيق حول العادلى ومبارك بتهم التعذيب والقتل»، كما يؤكد الدرينى.
وطالب دفاع الدرينى بسرعة القبض على الرئيس السابق محمد حسنى مبارك باعتباره الرئيس السابق للمجلس الأعلى للشرطة، وبالتالى مسئول بشكل مباشر عن كل الانتهاكات فى عهده.
فقرة من بلاغ قدمه الناشط محمد الدرينى للنائب العام، عن التنكيل الذى تعرض له على يد أمن الدولة عام 2004، وفى الأيام الأخيرة تم إعادة فتح التحقيق فى تهم بالقتل والتعذيب ضد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ووزير الداخلية حبيب العادلى، بناء على وقائع موثقة قدمها الناشط الشيعى.
«الجلسة الأولى من التحقيقات استمرت 5 ساعات كاملة، وما زالت جلسات التحقيق مستمرة»، كما قال الدرينى فى حديث هاتفى مع «الشروق».
كان الدرينى قد تعرض للاعتقال والتعذيب المتكرر منذ عام 2004 بعد اتهامة بإقامة تنظيم شيعى سرى. وتنقل الدرينى منذ ذلك الحين بين سجون وادى النطرون وطره وأبى زعبل، ومعتقلات سرية، مثل «معتقل بطن الحوت»، و«معتقل عاصمة جهنم».
وقام الناشط بتوثيق مشاهداته وجرائم التعذيب التى رآها فى كتاب يحمل اسم «عاصمة جهنم»، نشره الكترونيا، ويقول إنه يتفق الآن مع الناشر محمد هاشم صاحب دار «ميريت» لنشره ورقيا.
الكتاب يوثق لأهوال معتقلات النظام السابق، ومئات الحالات التى تتراوح بين التعذيب بالضرب والكهرباء والانتهاك الجنسى والتجويع، إلى التعذيب العقلى بإجبار المعتقلين ترديد أغانى أطفال لساعات طويلة والطواف حول صورة مبارك والتظاهر بأنهم نساء، إلى غيرها من أساليب التعذيب الجهنمية. كما يوثق أسماء عشرات من ضباط أمن الدولة الذين شاركوا فى التعذيب والقتل بالأسماء والتواريخ والأماكن.
يقول الناشط إنه قدم العديد من البلاغات للنائب العام والجهات المعنية فى السنوات الماضية دون استجابة حقيقية، إلا أنه بعد أحداث 25 يناير، تقدم ببلاغ جديد رقم 1420 للنائب العام منذ 15 يوما. ثم دعا الدرينى إلى وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام بمشاركة معتقلين سياسيين تعرضوا للتعذيب على يد النظام السابق يوم الاثنين الماضى، «لكنى تلقيت مكالمة من نيابة أمن الدولة العليا تؤكد أنها ستبدأ التحقيق فتم إلغاء الوقفة».
تولى التحقيق المستشار رامى السيد، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وهو ما يعتبر الدرينى أنه «دليل على جدية الدولة فى ملاحقة المجرمين» فى مرحلة ما بعد 25 يناير.
أما الجلسة الثانية من التحقيقات يوم الأربعاء فتناول فيها الدرينى أساليب التفاف وزير الداخلية السابق حول الأحكام القضائية بالإفراج عن المعتقلين.
الأساليب كانت فى كثير من الأحيان شديدة العبثية «كانوا يخرجون المعتقل من السجن، يلفوا بيه شوية فى عربية الترحيلات، ويدخلوه من الباب التانى للمعتقل»، ثم تصدر الداخلية بيانا تؤكد فيه أنها قد نفذت الحكم القضائى وأفرجت عن المسجون ثم أعادت اعتقاله لأنه عاد لنشاطه مرة أخرى.
وأكد الدرينى أنه سيتقدم ببلاغ جديد ضد أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى أحمد عز، يتهمه باستغلال منصبه فى اعتقال وتعذيب مناهضيه، وكشف تفاصيل استيلاء عز على أموال نقابة الأشراف التى تضم نسل آل البيت. ففى عهد النظام السابق استطاع العديد من قيادات الوطنى ادعاء النسب إلى الرسول والحصول على عضوية نقابة الأشراف، حيث انضم للنقابة حسنى مبارك وفتحى سرور وأحمد عز وصفوت الشريف وغيرهم من الوزراء وقيادات الوطنى.
كان المجلس العسكرى قد أمر بإلقاء القبض على العادلى والتحقيق معه فى تهم فساد إدارى ومالى وضرب النار على المتظاهرين، كما أمر المجلس مؤخرا بمنع مبارك من السفر وتجميد أرصدته للتحقيق معه فى تهم تربح غير مشروع. «لكن هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها فتح تحقيق حول العادلى ومبارك بتهم التعذيب والقتل»، كما يؤكد الدرينى.
وطالب دفاع الدرينى بسرعة القبض على الرئيس السابق محمد حسنى مبارك باعتباره الرئيس السابق للمجلس الأعلى للشرطة، وبالتالى مسئول بشكل مباشر عن كل الانتهاكات فى عهده.
أحمد عطية- الشروق
No comments:
Post a Comment