حمزاوى بمكتبة الإسكندرية: رفض المصريين للتعديلات لن يؤدي إلى استمرار الحكم العسكري
لقى الدكتور عمرو حمزاوى، كبير الباحثين بمؤسسة كارنيجى للسلام الدولي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، محاضرته بمكتبة الإسكندرية عن التغيرات الجارية في الشأن المصري بعد ثورة 25 يناير، وحظيت المحاضرة التي تأتي قبل أيام قليلة من استفتاء المصريين على التعديلات الدستورية بحضور جماهيري حاشد لآلاف المصريين، أعطى انطباعاً لدى الكثيرين أن المصريين ولأول مرة يهتمون بالشأن المصري.
وقال حمزاوى: إن ما حدث هو ثورة شعبية حقيقية غير مسبوقة لم تحدث مثلها في تاريخ العالم في تاريخ مصر والعالم كثيرًا، نتيجة إلى المشاركة الضخمة للمواطنين على امتداد الجمهورية، موضحًا أن عبقرية الثورة تكمن في عدم حاجتها لقيادة.
وأوضح حمزاوي، أن الثورة نجحت في تغيير خريطة السياسة المصرية، من خلال إسقاط الرئيس السابق، وإنهاء مشروع التوريث، وإنهاء صيغة الحكم باستعلاء على المواطنين، إلا أن النظام ما زال قائمًا في قوانينه، معتبرا أن الثورة نجحت في ترسيخ الانتماء للوطن، واستعادت الإيمان الذي ننتمي إليه "وطن يرقى إلى مستوى طموحاتنا"، وهذا أعاد ثقتنا في مصر وفخرنا بها.
وأكد حمزاوي أن الثورة أحدثت تغييراً في دور المواطن في الحياة السياسية في مصر، لأنها أثبتت أنه في لحظة حاسمة تمكن المواطنون من تغيير آليات القمع لدى النظام السابق، قائلا: "يتعين على المواطن المصري أن يحسم أمره وهو ذاهب للإدلاء بصوته، وأن يجيب عن سؤال حيوي ومطروح، وهو: هل التعديلات الدستورية كافية لإحداث انتقال ديمقراطي آمن، من خلال دستور جديد تصبغه هيئة تأسيسية ينتخبها أعضاء البرلمان القادم، بعد تخلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن الحكم في هذه الفترة الانتقالية أم أن آلية التعديل لا تكفي، وأن تغيير الدستور كاملاً من خلال هيئة تأسيسية تنتخب انتخاب مباشر هو الاختيار الأمثل؟!.
وشدد حمزاوي على أن اختيار المواطن نعم أو لا، لن يترتب عليه أية نتائج كارثية، طالما استمر المواطن المصري متواصل مع الشأن العام، موضحا أن السيناريو المتوقع إذا تم الموافقة على التعديلات هو تفعيل الجيش للمواد المعدلة، مع إصدار إعلان دستوري مؤقت، يتضمن تحديد موعد الانتخابات البرلمانية في موعد أقصاه سبتمبر المقبل، ثم طرح حزمة قوانين خاصة بالانتخابات، وبعد انتخابات الشعب سيتم تشكيل هيئة تأسيسية لصياغة دستور.
وشدد حمزاوي على أن رفض المصريين للتعديلات لن يؤدي إلى استمرار الحكم العسكري، لأن الجيش ليس لديه الرغبة في الحكم، والمجتمع لن يسمح له، منوهًا إلى أنه لا يميل لفكرة تشكيل مجلس رئاسي حال رفض التعديلات، وأنه يطرح فكرة وجود رئيس منتخب بصورة ديمقراطية انتخابا حرا مباشرا، بجانب هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد.
وعن الشكل الأمثل للنظام السياسي الذي تحتاجه مصر بعد ثورة يناير، قال: النظام البرلماني هو الأفضل لإدارة التحول الديمقراطي، لنتخلص به من مشكلة تركز السلطات في يد الرئيس، وليكون انتصارا للسلطة التشريعية والقضائية أمام السلطة التنفيذية.
وأضاف حمزاوي: إن شعار "الإسلام هو الحل" يمكن أن ترفعه جماعة الإخوان كجماعة دعوية، أما الحزب فعليه ألا يستخدم أي شعارات دينية في العمل السياسي الحزبي، مشددا على أن شعار "الإسلام هو الحل" مقبول كشعار ديني في إطار حياة سياسية قائمة على المساواة، ويمكن للجماعة الدعوية أن تستخدم هذا الشعار في دعوتها، أما كحزب فلا مكان للشعارات الدينية".
وعن الجماعات الإسلامية قال حمزاوي: إن إنكار وجود تلك الجماعات لم يأت بنتائج إيجابية، وأن التعامل القمعي معهم لم يمنعهم من تكوين كوادر لهم، وخلق أسس شعبية في الشارع، مشدداً على أن ظهور عبود الزمر على شاشة التليفزيون بعد الإفراج، يتيح لنا أن نواجهه بنقاش واضح وصريح، وأن ذلك هو أفضل من أن يختفي، ولا نعلم عنه شيئا.
وأضاف أن الأحزاب لديها فرصة لإعادة تنظيم نفسها وبناء قواعدها، لأن نحو أكثر من 60% من الناخبين غير منتظمين في تيارات سياسية، معربا عن تخوفه من إجراء انتخابات برلمانية في القريب العاجل، نتيجة لوجود خلل في بنية الحياة الحزبية لا يعالج في بضعة أشهر، مشدداً على أن الانتخاب بالنظام الفردي سيؤدي إلى كارثة محققة، ستؤتي ببرلمان غير متوازن وغير ممثل لكل القوى السياسية، مما سيتبنى عليه تشكيل هيئة تأسيسية لصياغة الدستور هي أيضا غير متوازنة.
وعن الوعي السياسي بين المصريين، أكد حمزاوي أن المواطن المصري أثبت خلال الثورة أن لديه اهتماما كبيرا بالشأن العام، لكن أمامنا معركة طويلة لإصلاح ما أفسده النظام السابق في التعليم المصري، حيث أورثنا مؤسسات تعليمية فارغة من الديمقراطية، معتبرا أن مصر أمام تحد هام في المرحلة الانتقالية التي قد تصل من 5 سنوات إلى 10 سنوات على الأكثر، وهو إعادة هيكلة وبناء مؤسسات الدولة التي أثبتت هشاشتها في مواجهة أي تغيير أو أي أزمة تمر بها البلاد، وذلك بسبب الاختلالات التي حدثت في ظل النظام السابق
وقال حمزاوى: إن ما حدث هو ثورة شعبية حقيقية غير مسبوقة لم تحدث مثلها في تاريخ العالم في تاريخ مصر والعالم كثيرًا، نتيجة إلى المشاركة الضخمة للمواطنين على امتداد الجمهورية، موضحًا أن عبقرية الثورة تكمن في عدم حاجتها لقيادة.
وأوضح حمزاوي، أن الثورة نجحت في تغيير خريطة السياسة المصرية، من خلال إسقاط الرئيس السابق، وإنهاء مشروع التوريث، وإنهاء صيغة الحكم باستعلاء على المواطنين، إلا أن النظام ما زال قائمًا في قوانينه، معتبرا أن الثورة نجحت في ترسيخ الانتماء للوطن، واستعادت الإيمان الذي ننتمي إليه "وطن يرقى إلى مستوى طموحاتنا"، وهذا أعاد ثقتنا في مصر وفخرنا بها.
وأكد حمزاوي أن الثورة أحدثت تغييراً في دور المواطن في الحياة السياسية في مصر، لأنها أثبتت أنه في لحظة حاسمة تمكن المواطنون من تغيير آليات القمع لدى النظام السابق، قائلا: "يتعين على المواطن المصري أن يحسم أمره وهو ذاهب للإدلاء بصوته، وأن يجيب عن سؤال حيوي ومطروح، وهو: هل التعديلات الدستورية كافية لإحداث انتقال ديمقراطي آمن، من خلال دستور جديد تصبغه هيئة تأسيسية ينتخبها أعضاء البرلمان القادم، بعد تخلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن الحكم في هذه الفترة الانتقالية أم أن آلية التعديل لا تكفي، وأن تغيير الدستور كاملاً من خلال هيئة تأسيسية تنتخب انتخاب مباشر هو الاختيار الأمثل؟!.
وشدد حمزاوي على أن اختيار المواطن نعم أو لا، لن يترتب عليه أية نتائج كارثية، طالما استمر المواطن المصري متواصل مع الشأن العام، موضحا أن السيناريو المتوقع إذا تم الموافقة على التعديلات هو تفعيل الجيش للمواد المعدلة، مع إصدار إعلان دستوري مؤقت، يتضمن تحديد موعد الانتخابات البرلمانية في موعد أقصاه سبتمبر المقبل، ثم طرح حزمة قوانين خاصة بالانتخابات، وبعد انتخابات الشعب سيتم تشكيل هيئة تأسيسية لصياغة دستور.
وشدد حمزاوي على أن رفض المصريين للتعديلات لن يؤدي إلى استمرار الحكم العسكري، لأن الجيش ليس لديه الرغبة في الحكم، والمجتمع لن يسمح له، منوهًا إلى أنه لا يميل لفكرة تشكيل مجلس رئاسي حال رفض التعديلات، وأنه يطرح فكرة وجود رئيس منتخب بصورة ديمقراطية انتخابا حرا مباشرا، بجانب هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد.
وعن الشكل الأمثل للنظام السياسي الذي تحتاجه مصر بعد ثورة يناير، قال: النظام البرلماني هو الأفضل لإدارة التحول الديمقراطي، لنتخلص به من مشكلة تركز السلطات في يد الرئيس، وليكون انتصارا للسلطة التشريعية والقضائية أمام السلطة التنفيذية.
وأضاف حمزاوي: إن شعار "الإسلام هو الحل" يمكن أن ترفعه جماعة الإخوان كجماعة دعوية، أما الحزب فعليه ألا يستخدم أي شعارات دينية في العمل السياسي الحزبي، مشددا على أن شعار "الإسلام هو الحل" مقبول كشعار ديني في إطار حياة سياسية قائمة على المساواة، ويمكن للجماعة الدعوية أن تستخدم هذا الشعار في دعوتها، أما كحزب فلا مكان للشعارات الدينية".
وعن الجماعات الإسلامية قال حمزاوي: إن إنكار وجود تلك الجماعات لم يأت بنتائج إيجابية، وأن التعامل القمعي معهم لم يمنعهم من تكوين كوادر لهم، وخلق أسس شعبية في الشارع، مشدداً على أن ظهور عبود الزمر على شاشة التليفزيون بعد الإفراج، يتيح لنا أن نواجهه بنقاش واضح وصريح، وأن ذلك هو أفضل من أن يختفي، ولا نعلم عنه شيئا.
وأضاف أن الأحزاب لديها فرصة لإعادة تنظيم نفسها وبناء قواعدها، لأن نحو أكثر من 60% من الناخبين غير منتظمين في تيارات سياسية، معربا عن تخوفه من إجراء انتخابات برلمانية في القريب العاجل، نتيجة لوجود خلل في بنية الحياة الحزبية لا يعالج في بضعة أشهر، مشدداً على أن الانتخاب بالنظام الفردي سيؤدي إلى كارثة محققة، ستؤتي ببرلمان غير متوازن وغير ممثل لكل القوى السياسية، مما سيتبنى عليه تشكيل هيئة تأسيسية لصياغة الدستور هي أيضا غير متوازنة.
وعن الوعي السياسي بين المصريين، أكد حمزاوي أن المواطن المصري أثبت خلال الثورة أن لديه اهتماما كبيرا بالشأن العام، لكن أمامنا معركة طويلة لإصلاح ما أفسده النظام السابق في التعليم المصري، حيث أورثنا مؤسسات تعليمية فارغة من الديمقراطية، معتبرا أن مصر أمام تحد هام في المرحلة الانتقالية التي قد تصل من 5 سنوات إلى 10 سنوات على الأكثر، وهو إعادة هيكلة وبناء مؤسسات الدولة التي أثبتت هشاشتها في مواجهة أي تغيير أو أي أزمة تمر بها البلاد، وذلك بسبب الاختلالات التي حدثت في ظل النظام السابق
الشروق
No comments:
Post a Comment