سقوط باستيل مصر يفجِّر موجة من الفضائح السياسية الموثقة
أمن الدولة نسّق مع الإخوان في الانتخابات البرلمانية
النائب العام يأمر بإحضار 130 ضابطاً لاتهامهم بتدمير الوثائق

من داخل دهاليز قلاع 'الباستيل' المصرية، أو مقار مباحث أمن دولة، خرج إلى النور المزيد من الفضائح السياسية لرموز النظام السابق، والتي نقلها سقوط مقار أمن الدولة بعدد من المحافظات في أيدي ثوار 25 يناير، من خانة الاتهامات، لتدخل في نطاق الاتهامات الموثقة، بفضل آلاف الوثائق التي نُشِر عدد كبير منها، وتسلم الجيش المصري بقيتها.
وبعض الوثائق يكشف مفاجآت حول إدارة جهاز أمن الدولة لمجريات الأمور في مصر، وتعاون أسماء كبيرة في مجال السياسة والإعلام والصحافة، وحتى داخل قوى المعارضة مع الجهاز، وتنفيذها لتعليماته من أجل تشويه معارضي النظام وتصفية الحسابات معهم.
وقد شهدت مصر طوال اليومين الماضيين موجة جديدة من الثورة ضربت مقار أمن الدولة في عدة محافظات، ونجح المتظاهرون في اقتحام تلك المقار بعد شروع ضباط أمن الدولة في إحراق و'فرم' الوثائق السرية والخطيرة التي يمكن أن تستخدم في إدانتهم، بينما أهاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالمواطنين تسليم ما لديهم من وثائق تتعلق بجهاز مباحث أمن الدولة إلى القوات المسلحة حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما دعا إلى عدم تداول تلك الوثائق إعلاميا، محذرا من تعرض ناشري تلك الوثائق للمساءلة القانونية.
وكشفت إحدى الوثائق التي تحمل توقيع رئيس الجهاز الأسبق اللواء حسن عبدالرحمن، وتعود ليوم 26 من فبراير الماضي - أي بعد 15 يوما من رحيل الرئيس حسني مبارك - أن التخلص من وثائق أمن الدولة جاء بناء على تعليمات من رئيس الجهاز الذي أمر جميع المقار بضرورة إلغاء جميع أرشيفات المكاتب الفرعية لأمن الدولة في المحافظات المختلفة، وذلك خوفا من مهاجمة المتظاهرين لها والعثور على تلك الوثائق، وحددت الوثيقة طريقة التخلص من مستندات الجهاز والتي تصنف تحت عنوان 'سري للغاية'.
وكشفت وثيقة أمنية مؤرخة بتاريخ حديث أن جهاز أمن الدولة كان في نيته تغيير اسم الجهاز أو إعادة هيكلته مع الإبقاء على وظيفته، وإعلان حل الجهاز 'بشكل صوري وإعلامي'. واقترحت الوثيقة امتصاص الدعاوى المناهضة للجهاز من خلال تغيير مسمى الجهاز إلى جهاز الأمن الداخلي أو جهاز المعلومات الأمنية أو جهاز الأمن الوطني، كما حملت إحدى الوثائق التي تعود إلى فترة الانتخابات البرلمانية عام 2005 مفاجآت عدة تتعلق بالتنسيق بين جماعة 'الإخوان المسلمين' وجهاز أمن الدولة، لتحديد الدوائر التي ستخليها الجماعة لمصلحة مجموعة من المرشحين يحاول الجهاز دعمهم، وذلك بحضور نائب مرشد 'الإخوان' المهندس خيرت الشاطر - المفرج عنه منذ أيام - ومسؤول ملف الانتخابات بالجماعة محمد مرسي. وتضمنت الأسماء القيادية في الحزب 'الوطني' الدكتورة آمال عثمان، لكن اللافت هو وجود اسم زعيم حزب 'الغد' والوصيف الرئاسي المعارض أيمن نور، ضمن الأسماء التي طلب ضباط أمن الدولة إخلاء الدوائر لها، وكذلك طلبوا إخلاء دائرة المحامي طلعت السادات ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، كما أكدت الوثيقة أن ضباط الجهاز نبهوا على ضرورة إخلاء دائرة المرشح أمين مبارك ابن عم الرئيس السابق حسني مبارك.

استخدام صحافيين

وفي ما بدا أول تفسير منطقي للإقصاء الذي تعرض له رئيس حزب 'الوفد' السابق والمرشح الرئاسي السابق د. نعمان جمعة، أكدت إحدى الوثائق أن وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي - الممنوع من السفر على خلفية تحقيقات في قضايا فساد - قام بالإعداد لحملة صحافية مدروسة ضد رئيس الوفد السابق عبر توجيه عدد من الصحافيين مثل رئيس تحرير مجلة 'أكتوبر' آنذاك إسماعيل منتصر، لشن هجوم على نعمان جمعة، وكذلك أكدت الوثيقة أن الفقي سيواصل الحملة عن طريق رئيس تحرير جريدة 'الفجر' الصحافي عادل حمودة، ورئيس تحرير مجلة 'الإذاعة والتلفزيون' آنذاك، ورئيس تحرير جريدة 'الأخبار' الحالي الصحافي ياسر رزق.
وغير بعيد عن الوسط الصحافي، تناولت وثيقة حديثة تعود لعام 2009، الإعلامي عمرو الليثي، الذي تلقى - بحسب الوثيقة - اتصالا تليفونيا من زعيم حزب 'الغد' أيمن نور، طلب فيه الأخير من الليثي استضافته في برنامجه التلفزيوني، وأكدت الوثيقة أن جهاز أمن الدولة قام بالاتصال بالليثي (الذي وصفته الوثيقة بالمتعاون) والذي أكد لضباط أمن الدولة أنه اعتذر إلى نور بدعوى انشغال أجندة برنامجه.
وزعمت وثيقة تم العثور عليها في مقر أمن الدولة في مدينة نصر أن 'السبب الرئيسي لأحداث ثورة 25 يناير يأتي في إطار مخطط اضطلعت به الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي بمشاركة الكيان الصهيوني يستهدف اختراق المنطقة العربية والإسلامية لإنهاء الصراع العربي- الإسرائيلي على نحو يتناسب مع توجهات الكيان الصهيوني'، بحسب نص الوثيقة.

النائب العام

وقرر النائب العام عبدالمجيد محمود وضع مقار جهاز مباحث أمن الدولة بمدينة نصر ومحافظة السادس من أكتوبر تحت حراسة القوات المسلحة، لحين الانتهاء من فحص كل المستندات بهما، بينما كلف فريقين من محققي النيابة بالانتقال إلى المقرين التابعين لمباحث أمن الدولة، لاتخاذ إجراءات الحفاظ على كل المستندات وتسلم ما تمكن بعض المتظاهرين من أخذه من الجهاز.
وأمر النائب العام بضبط وإحضار 130 من ضباط وأفراد الشرطة بجهاز مباحث أمن الدولة في أكتوبر، والتحفظ على المبنى كله ومنع دخول أحد إليه وتشكيل لجنة لحصر المستندات الموجودة فيه وتقديم تقرير مفصل بشأن الوثائق التي تم التحفظ عليها.
وأفادت مصادر سياسية بأن رئيس الوزراء المكلف عصام شرف يدرس حاليا مقترحا بفصل جهاز أمن الدولة عن وزارة الداخلية، وفصل مكتب النائب العام عن وزارة العدل، على أن يكونا تابعين لمجلس الوزراء مباشرة.
في المقابل أصدر اتحاد شباب الثورة بيانا أمس، دعا فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سرعة حل جهاز أمن الدولة وتجميد نشاطه وتسليم مقراته إلى القوات المسلحة للحفاظ على المستندات الموجودة داخل الجهاز، والتي تدينه وتدين العديد من الشخصيات المتورطة من رموز النظام السابق، قبل حرقها أو التخلص منها.
وفي رد فعل سريع على كشف وثائق أمن الدولة، قرر رئيس حزب 'الوفد' السيد البدوي تجميد عضوية اثنين من أعضاء الحزب في محافظة البحيرة بتهمة التعاون مع جهاز أمن الدولة قبل ثورة 25 يناير. وأكد البدوي عدم التستر على أي تجاوزات، وأنه يتم التعامل مع هذين العضوين وفقا للائحة حزب 'الوفد' وسيتم فصلهما في حالة ثبوت إدانتهما

الجريدة الكويتية