نحو عقد اجتماعى جديد

فى الأسبوع قبل الماضى بدأت بالمقال الأول عن ضرورة وجود عقد اجتماعى جديد للمرحلة الراهنة الخطيرة والدقيقة من عمر الوطن، ثم توقفت لأكتب عن المكنون الحضارى العريق لهذا الشعب العظيم الذى تجلّى فى ثورة شباب ٢٥ يناير وما حفرته من سلوك حضارى كان محل تقدير العالم كله، وكما قال أوباما «لقد علمت مصر العالم».

وفى المقال الأول، نحو عقد اجتماعى جديد تعرضت لتاريخ نشأة الفكرة ومضمونها العام، وفى هذا المقال أعرض لموضوع العقد الاجتماعى من وجهة نظرى الخاصة، باعتبارى مفكراً مهتماً بالشأن العام وليس بأى اعتبار آخر.

والمهمة الأساسية للعقد الاجتماعى، بعد تحقيق أمان المواطن بمعناه الشامل، هى تحديد سلطات الدولة وعلاقتها ببعضها وعلاقتها بالمواطنين.

لا تقوم الدولة بغير سلطة وإلا لكانت دولة المجتمع الإنسانى تعبيراً عن نوع من الفوضى الاجتماعية، يأكل فيها القوى الضعيف.

السلطة إذن ضرورة من ضرورات الدولة.

والقاعدة التى انتهت إليها البشرية على مدار تاريخها الطويل أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة.

وهناك قواعد ثلاث أساسية فى تنظيم موضوع السلطة فى الدولة الحديثة، أولاها توزيع السلطة وثانيتها تأسيس السلطة، وثالثتها مراقبة السلطة.

هذه هى القواعد الثلاث الحاكمة، التى تؤدى إلى وجود سلطة ديمقراطية فى الدولة المدنية الحديثة.

وضرورة وجود السلطة والقواعد المنظمة للسلطة لابد أن يتضمنها العقد الاجتماعى ـ أو بعبارة أخرى الدستور ـ فى الدولة الحديثة.

ونعرض هنا لهذه القواعد الثلاث الحاكمة لموضوع سلطة الدولة.

أولاً: توزيع السلطة، تتوزع السلطة فى الدولة الحديثة إلى ثلاث سلطات أساسية تتفرع عن كل منها مؤسسات وهيئات عديدة تختلف وفق التنظيم الإدارى فى كل دولة من الدول.

والسلطات الثلاث الأساسية هى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية.

والسلطة التنفيذية هى التى تُمسك بكل ما يتعلق بأمور الحكم وأمور الإدارة.. أى أن السلطة التنفيذية لها جانبان أعلاهما هو سلطة الحكم، وهى التى تتمثل فيما يقال له الأعمال السيادية كالعلاقات الدولية وما يتصل بأمور الحرب والسلم والمنظمات الدولية والمعاهدات، ذلك فضلاً عن المظاهر الداخلية للسيادة كالعلاقة مع السلطة التشريعية، أما سلطة الإدارة فهى التى تتعلق بمرافق الدولة كلها من ضبط إدارى وصرف صحى ومحليات ومؤسسات وهيئات عامة وبريد ونقل وتعليم وصحة، وكل ما يتصل بمرافق الدولة الحديثة، وهى غير الدولة الحارسة القديمة التى كان عملها يقتصر على الأمن الخارجى والأمن الداخلى.. الدولة الحديثة دولة فاعلة ولها دور فى الاقتصاد وفى كل مناحى الحياة.

وهكذا يتضح مدى تشعب الدولة الحديثة ومدى تعدد وظائفها التنفيذية.

والسلطة التنفيذية عادة تتمثل فى جناحين: رئاسة الدولة والحكومة، ورئيس الدولة قد يكون ملكاً يأتى بالوراثة، وهذه الصورة تنقرض فى العالم كله رويداً رويداً.

الصورة الغالبة هى أن يكون رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، والعقد الاجتماعى الجديد يُحتّم أن يأتى رئيس الجمهورية عن طريق انتخابات حقيقية، وأن تكون مدته محددة لا يتجاوزها، ذلك أن تأبيد السلطة ودوامها يتعارضان مع طبيعة النظام الجمهورى: عشر سنوات على فترتين كافية وزيادة.

وحتى يتم تداول حقيقى للسلطة لابد من وجود أحزاب حقيقية تنشأ بإرادة الشعب وليس بقرار إدارى وتجرى بينها انتخابات حقيقية تعبر عن إرادة الناس، وكما يحدث فى العالم المتحضر الديمقراطى قد يجرى الحزب الانتخابات، ومع ذلك يفقد أغلبيته ويفوز بالأغلبية حزب غيره، وهكذا يتحقق تداول السلطة.

والسلطة التشريعية هى التى تتولى اقتراح التشريعات ـ وإن كان اقتراح التشريع حقاً من حقوق السلطة التنفيذية أيضاً ـ ومناقشتها وإقرارها ثم يصدرها بعد ذلك رئيس الدولة.

وقد تكون السلطة التشريعية من مجلس واحد أو من مجلسين يكمل أحدهما الآخر، وقد يختلفان فى شروط العضوية وفى طريقة التشكيل ولكن يبقى المهم أن يأتيا عن طريق إرادة شعبية حقيقية (لا عن طريق التزوير كما كان يحدث عندنا على مدى سنوات طوال).

وإلى جوار السلطتين التنفيذية والتشريعية توجد السلطة القضائية، والمهمة الأساسية للسلطة القضائية هى الفصل فى المنازعات بين الناس وبعضهم، وبين أفراد الناس وسلطات الدولة، بل أحياناً بين سلطات الدولة وبعضها.

وبعض البلاد يأخذ بنظام قضائى موحد، كما هو الحال فى إنجلترا وفى الولايات المتحدة الأمريكية، وبعضها يأخذ بفكرة القضاء المزدوج أو المتعدد كما هو الحال فى فرنسا ومصر.

فعندنا ــ كما هو الحال فى فرنسا ــ هناك القضاء العادى الذى يفصل فى المنازعات المدنية والتجارية والجنائية، وهناك القضاء الإدارى الذى يفصل فى المنازعات الإدارية على تنوعها. وهناك القضاء الدستورى الذى يفصل فى المنازعات الدستورية، التى تتمثل أساساً فى الرقابة على مدى اتفاق التشريعات العادية مع الدستور، وهناك صورتان للرقابة على دستورية القوانين الرقابة السياسية، كما كان الحال فى فرنسا، وهناك الرقابة التى تجمع بين السياسية والقضائية، كما هو الحال فى فرنسا بعد التعديل الدستورى فى ٢٠٠٨، وهناك الصورة القضائية وهى الأفضل والأكثر حيادية وموضوعية، وهى المأخوذ بها فى النمسا وإسبانيا وألمانيا ومصر.

هذه هى سلطات الدولة الثلاث.

فما هى علاقات هذه السلطات ببعضها؟ وما هى علاقتها بالمواطنين؟

قد يحتاج ذلك إلى مقال آخر إذا أذن الله.

وإلى لقاء.

د. يحيى الجمل - المصرى اليوم