مصر تهدد بالتدخل عسكريا لحماية مواطنيها
مشاروات ليبية للإعداد لمرحلة ما بعد القذافي

في ظل المجازر التي يتركبها نظام القذافي ضد الشعب الليبي وبعد النداءات المستمرة لانقاذ حياة المصريين في ليبيا ، صرح مصدر مصري مسئول بان القاهرة أبلغت طرابلس رسميا بأنها قد تتدخل عسكريا في ليبيا لحماية مواطنيها الذين قالت إنهم يتعرضون للقتل.

ونقلت صحيفة "العرب" القطرية عن المصدر الذي لم تكشف عن هويته أن مصر اعتبرت تصريحات ابن الزعيم الليبي سيف الإسلام القذافي، التي اتهم فيها المصريين المقيمين في ليبيا بالمشاركة في الثورة الجارية هناك، تحريضا صريحا ضدهم.

في هذة الاثناء ، ذكرت تقارير اخبارية أن ليبيا سمحت لطائرتين عسكريتين مصريتين توجهتا الى طرابلس بإجلاء عمال مصريين، فيما يكثف المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يدير البلاد التواجد الامني عند الحدود مع ليبيا .

واعلن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط الثلاثاء ان ليبيا سمحت لطائرتين تابعتين للقوات المسلحة المصرية بالهبوط في البلاد لنقل الرعايا المصريين الموجودين هناك.

وأضاف ابو الغيط أن مصر للطيران ستسير أيضا 4 طائرات تابعة لها لنقل الرعايا المصريين من ليبيا وجميع تلك الطائرات ستعمل على مدار اليوم.

وناشد المصريين الراغبين في مغادرة ليبيا بالتنسيق مع السفارة المصرية.ولم يتضح على الفور المطار الذي سيسمح للطائرات بالهبوط فيه أو متى ستهبط.

فى الوقت نفسه يعتزم فتح معبر السلوم لتمكين المرضى والمصابين من دخول مصر، اثر تدهور الاوضاع في عدد من المدن الليبية.

وفي الوقت نفسه ، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تلقت ما يفيد بوفاة اثنين من المصريين العاملين في ليبيا، هما متولي متولي عمر بازيني من محافظة البحيرة وأيمن رزق عبد الظاهر من محافظة المنيا، وذلك بطلقات نارية في حين تمت عودة 4 آلاف مصري عبر منفذ السلوم البري، كما قامت شركة مصر للطيران بإحضار نحو 260 مصريا الإثنين.

وتشهد ليبيا احتجاجات شعبية عارمة منذ حوالي اسبوع تطالب برحيل القذافي واسقاط نظامه وسط أنباء عن قمع شديد للمتظاهرين عبر استخدام طائرات حربية ومدافع ثقيلة أدت إلى سقوط مئات القتلى والجرحى فضلا عن انباء تحدثت عن استعانة القذافي بمرتزقة افارقة لقمع المتظاهرين.

وكان المتظاهرون سيطروا مساء الاحد على أغلب مدن البلاد كما انضم إليهم بعض وحدات الجيش ومعظم قبائل البلاد ، مما دفع القذافي الى استخدام اساليب اكثر وحشية في قمع المحتجين

في غضون ذلك ، قالت مصادر ليبية مطلعة أمس الاثنين إن مشاورات بين أطراف وطنية ليبية عسكرية ومدنية تجري حاليا على قدم وساق لإدارة الأزمة الليبية والإعداد لمرحلة ما بعد سقوط نظام العقيد الليبي معمر القذافي.

ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط " اللندنية عن المصادر ، التي رفضت ذكر اسمها، إن المشاورات ترمي لإدارة الأزمة الليبية وتقليص عدد الموالين الكبار للعقيد القذافي، بعد أن فشلت أطراف في هذه المشاورات في إجراء حوار مع أنجال القذافي (ومنهم سيف الإسلام وخميس).

وأضافت أن من الأطراف التي يجري العمل على التشاور معها: عبد الفتاح يونس، اللواء المعروف في الجيش الليبي الذي يشغل حاليا موقع وزير الداخلية في نظام القذافي، ومحمد نجم، عضو مجلس قيادة الثورة الذي كان مبعدا عن شؤون الدولة، وعبد المنعم الهوني، مندوب ليبيا الدائم في الجامعة العربية ، وسليمان محمود، آمر منطقة طبرق، وخليفة المسماري وهو من القيادات العسكرية في الجيش.

وعما إذا كانت هذه المشاورات تضم أيضا عبد السلام جلود الرجل الثاني في ليبيا، قالت المصادر إن الاتصال معه ما زال مستمرا، وإن المعلومات المتاحة حتى الآن حول هذا الأمر هو حدوث تلاسن بين القذافي وجلود، بسبب رفض الأخير طلب القذافي منه التوجه إلى بنغازي لتهدئة المحتجين والسيطرة على الأوضاع.

وحول موقف أبو بكر يونس، وزير الدفاع، الذي يخضع للإقامة الجبرية بأمر القذافي، أضافت المصادر أن توجهات المشاورات الجديدة تريد ضمه إلى صفها باعتباره يمثل "شرعية عسكرية"، إضافة إلى أنه محبوب عند كثير من العناصر، وتابعت أيضا أن الاتصالات تشمل الكثير من رجال الجيش والأجهزة الأمنية والسياسيين من داخل النظام الليبي نفسه.

وعن طبيعة الشخصيات التي تشملها مساعي الحوار حتى الآن، قالت المصادر إنه بالنسبة لعبد الفتاح يونس، هناك اتفاق على أنه يحظى باحترام عدد من الأوساط الشعبية في ليبيا، ولديه علاقات طيبة مع قيادات في الداخل والخارج، و"نعتقد أنه وجه مقبول يساعد في التمهيد لمرحلة انتقالية".

وأضافت أن محمد نجم يعد من الشخصيات المعروفة في مجلس قيادة الثورة التي قام بها القذافي عام 1969، وأدت الظروف إلى أن ينأى بنفسه عن العمل التنفيذي منذ وقت طويل، و"يعتبر من الوجوه التي تحظى بشعبية في بنغازي".

وتابعت المصادر أن عبد المنعم الهوني، أحد أطراف المشاورات الحالية، حظي باحترام كبير في الأوساط الشعبية الليبية، بعد أن أعلن قبل يومين "مفاصلته" لنظام القذافي، وتحميله مسئولية ما آلت إليه الأوضاع ودعوته له بالتنحي، إضافة إلى أنه كان أحد أطراف المعارضة الليبية وشارك في تأسيس التحالف الوطني الليبي.

وأضافت المصادر أن الاتجاه لهذه المشاورات جاء بعد فشل حوار شخصيات ليبية كبيرة مع أنجال القذافي، وقالت: "الحوار مع أولاد القذافي لم يفلح. أصبحت تنتابنا الكثير من الهواجس في هذه الظروف الحرجة، ونسعى لجمع أكبر عدد من القادة الليبيين لإنقاذ البلاد".

وعن المنهج السياسي الذي يتصوره أطراف المشاورات لإدارة الأزمة والحوار، قالت المصادر التي شاركت حتى الليلة الماضية في إجراء اتصالات مع جهات عدة: "أطراف المشاورات تحاول الانطلاق من شرعية الثورة التي قام بها الجيش الليبي عام 1969، لكن من دون القذافي الذي خرج عن مبادئ الثورة منذ وقت طويل، وتخليه عن مبادئها، وهي: الحرية، والاشتراكية، والقومية العربية".

وحول ما إذا كانت بعض هذه الشخصيات تنتمي لنظام القذافي نفسه، قالت المصادر إن المشاورات تهدف إلى خلق ثقة في أن الهدف المطلوب سريعا هو "وقف حمامات الدم ورحيل القذافي، وعلى كل وطني أن يظهر نفسه، أما مرحلة المحاسبة فلها وقتها".

وعما إذا كانت هذه المشاورات والاتصالات قد تمكنت من التواصل مع أي من القيادات الليبية المتنفذة على الأرض فيما يتعلق بالاحتجاجات المستمرة منذ يوم الأربعاء الماضي، قالت المصادر: "بناء على الاتصالات تقرر منذ أمس أن تقوم القوات المسلحة الليبية بالتعامل مع أي قوات أجنبية كالمرتزقة الأفارقة، باعتبارهم قوى أجنبية، وسيتم ضربهم. هذا القرار لم يتخذه قائد القوات المسلحة، لكن حصلنا على تعهدات من غالبية قادة المناطق العسكرية أن يتعاملوا بهذه الطريقة مع المرتزقة، كل في منطقته

في غضون ذلك ، حذرت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي اليوم من أن ما ترتكبه السلطات الليبية من "هجمات منظمة ضد السكان المدنيين يمكن اعتباره جرائم ضد الانسانية"، مطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل حول هذه الارتكابات.

وقالت بيلاي في بيان "على السلطات أن توقف فورا أعمال العنف غير المشروعة التي ترتكبها ضد المتظاهرين"، مؤكدة أن الاعتداءات المنظمة ضد السكان المدنيين يمكن اعتبارها جرائم ضد الانسانية.

وطالبت بيلاي بفتح تحقيق دولي مستقل حول هذه الارتكابات وبـ"الوقف الفوري للانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي ترتكبها السلطات الليبية".

واضافت إن الوحشية التي تطلق فيها السلطات الليبية ومرتزقتها الرصاص الحي على متظاهرين سلميين غير مقبولة.

وتابعت "أنا قلقة للغاية أن تكون هناك أرواح تزهق حتى في هذه اللحظة"، مؤكدة أن "على المجتمع الدولي أن يكون موحدا في إدانة هكذا أفعال وعليه أن يتخذ تعهدات لا لبس فيها بما يضمن احقاق العدالة لضحايا القمع وهم بالالاف".

وشددت المفوضة العليا على أن "الدولة عليها واجب حماية الحق في الحياة والحرية والامن".

وبدوره ، أعرب رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو بيرلسكوني ، الذي يوصف بانه صديق مقرب للقذافي، عن قلقه وانزعاجه من تصاعد القمع ضد المحتجين في ليبيا داعيا المجتمع الدولي الى بذل كل ما بوسعها لمنع اندلاع حرب أهلية هناك.

وذكر بيان نشره مقر رئاسة الحكومة الايطالية أن بيرلسكوني يتابع بمنتهى الانتباه والقلق تطور الأوضاع في ليبيا مشيرا الى أنه "على اتصال وثيق مع جميع الشركاء المحليين والدوليين الرئيسيين من أجل مواجهة أي طوارئ" قد تنشأ.

وقال البيان أن رئيس الوزراء منزعج لتفاقم ما اسماها "المصادمات والاستخدام غير المقبول للعنف ضد السكان المدنيين.

واضاف أن "على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي القيام بكل جهد من أجل الحيلولة دون تردي الأزمة الى حرب أهلية يصعب توقع عواقبها" والعمل من أجل تفضيل حل سلمي يحفط أمن المواطنين كما يحافظ على وحدة أراضي واستقرار ليبيا وسائر الاقليم.

وفي المانيا ، طالب وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله بوضوح من الزعيم الليبي معمر القذافي التنحي، وقال فيسترفيله اليوم في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني "زد.دي.إف" إن عائلة حاكمة تهدد شعبها بحرب أهلية، تكون في النهاية.

وأدان الوزير الألماني بأشد درجة استخدام العنف ضد الشعب المحتج في ليبيا.

وبدد نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مخاوف من إمكانية أن يؤدي نقده الواضح لما يحدث في ليبيا إلى الإضرار بالمصالح الاقتصادية لألمانيا. وقال: "عندما يتدخل المرء في مسألة تتعلق بحقوق الإنسان، فلا يكون هذا تدخلا في الشئون الداخلية، بل من صميم واجبنا".

ووفقا لبيانات الخارجية الألمانية تعتبر ليبيا ثالث أهم مورد للنفط لألمانيا ، وتحدث فيسترفيله عن جرائم قتل، وقال: "لا يمكننا مشاهدة أناس تقتل، ومتظاهرين سلميين يخرجون بمطالبهم إلى الشوارع يتم قصفهم، وجيش يتم استخدامه على الأرجح في المجال الجوي لقمع المتظاهرين بالعنف

محيط