جمعة الشهداء.. وحلم أكبر جنازة رمزية في التاريخ الحديث

دعا المعتصمون في ميدان التحرير، المعروف بين ثوار 25 يناير بـ ''ميدان الشهداء''، جموع الشعب المصري للخروج يوم الجمعة 11 فبراير الجاري، في كافة محافظات ومدن أم الدنيا، للتعبير عن رفضهم لنظام الرئيس مبارك، عمل جنازات رمزية للضحايا الذين وقعوا ''شهداء'' منذ اندلاع ثورة الغضب.
ومن المنتظر أن يتجمع على أرض ميدان التحرير، حيث المعتصمون لليوم السابع عشر على التوالي، نحو خمسة ملايين متظاهر للمطالبة برحيل النظام والرئيس مبارك، والاستجابة لمطالب الثورة الأخرى بإصلاحات سياسية واقتصادية.

ولم يتم الاستقرار كتابة هذه السطور على تفاصيل لـ ''جمعة الشهداء''، سوى أنه يوم لتكريم شهداء ثورة التحرير، فيما يحلم المتظاهرون، المنادون للخروج في هذا اليوم، بأن تكون جنازة الشهداء الرمزية ''أكبر جنازة رمزية يعرفها التاريخ الحديث''، وإن كان البعض ينادي بالتوجه نحو القصر الرئاسي بعابدين، أو إلى القصر الرئاسي بمصر الجديدة؛ هذا بالنسبة للمتظاهرين في القاهرة، أما بالنسبة لمتظاهرين الإسكندرية فيدعو إلى الذهاب إلى قصر رأس التين بالمحافظة الساحلية.

وتواترت أنباء على موقعي التواصل العالمي فيسبوك ''صفحة كلنا خالد سعيد''، وتويتر، أن هناك مصريين يعيشون بالخارج قرروا النزول للقاهرة حاملين الأعلام المصرية للمشاركة في تظاهرات ''جمعة الشهداء''، ومساندة إخوانهم في ثورتهم، وكتب الناشط وائل غنيم – صاحب الشرارة الأولى للثورة ومؤسس والقائم على صفحة كلنا خالد سعيد – على حسابه بتويتر وفيسبوك أن هناك مصريين يعيشون في إسبانيا سيعودون للقاهرة للمشاركة في ''جمعة الشهداء''.

كما تردد أيضا أن القوات المسلحة ستدفع بتعزيزات أمنية أخرى في ميدان التحرير، للسيطرة على الوضع في ''جمعة الشهداء''، حتى ينفلت زمام الأمور من الجيش، وتحدث أي أعمال خارجة أو تخريبية، أو أي تحرك لأي مكان آخر، مثلما دفع يوم السب قبل تظاهرات الأحد 6 فبراير، حين دقع بتعزيزات وسلوك شائكة لمنع المتظاهرين الخروج من محيط ميدان التحرير.

وتعتبر الجمعة القادمة هي ثالث أيام الجمع منذ هبة المصريين ضد النظام الحاكم، ففي الجمعة الأولى التي سميت بـ ''جمعة الغضب'' وشارك فيها الدكتور محمد البرادعي، الذي اتخذه الشباب رمزاً للتغيير منذ أن ترك عمله بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وعودته للقاهرة قبل أكثر من عام، تلتها جمعة أخرى أطلق عليها المتظاهرون ''جمعة الرحيل''، تبعها ''أسبوع الصمود''.

ويوم الثلاثاء تجمع أكثر من مليون متظاهر في ميدان التحرير، وظل المتظاهرون يرددون هتافات تطالب بإسقاط النظام ورحيل الرئيس، حتى أنهم حاصروا مقر مجلسي الشعب ورئاسة الوزراء، مما اضطر رئيس الوزراء الفريق أحمد شفيق إلى نقل مقره إلى وزارة الطيران على أطراف القاهرة، بجوار مطار القاهرة الدولي، بعيداً عن وسط القاهرة وميدان التحرير الذي بات حكراً على المتظاهرين، ومبيتاً للمعتصمين الذين يصرون على عدم الرحيل لمنازلهم إلا إذا تمت تنفيذ مطالبهم، على رأسها رحيل الرئيس مبارك.

ووقع خلال التظاهرات أكثر من 300 قتيل، وآلاف الجرحى والمصابين، بحسب تقديرات منظمات حقوقية، وكان أكثر الأيام دموية في الساعات الأولى من يوم السبت التالي لجمعة الغضب، حين هجم بلطجية ومسجلين خطر، قيل أنهم مستأجرين من جانب أعضاء بالحزب الوطني وجهات أمنية، على المعتصمين في ميدان التحرير، على ظهور الجياد والإبل والحمير، فيما عرف إعلامياً بـ ''موقعة الجمل''، حيث سقط ثمانية قتلى برصاص حي تم إطلاقه على المتظاهرين المعتصمين بميدان التحرير، وجرحى تجاوز عددهم الألف جريح في الميدان وحده.

ويدور سؤال في أذهان المتظاهرين والمعتصمين في التحرير، حول ماهو بعد ''التظاهرات المليونية''، في ظل تمسك الرئيس مبارك باستكمال فترة رئاسته حتى سبتمبر المقبل، وعدم الاستجابة لمطلبهم الأساسي برحيله، وحل البرلمان بغرفتيه ''الشعب والشورى''، والمجالس المحلية، وإلغاء قانون الطوارئ، ومحاكمة كافة المتورطين في قضايا فساد وإهدار للمال العام، على مدى فترات حكم مبارك، التي امتدت لست دورات متتالية

سامي مجدي - مصراوى