سي إن إن تتساءل: أين أخفى مبارك ثروته المليارية؟

نشرت شبكة سي إن إن الأخبارية الأمريكية تقريرا يحاول معرفة أين أخفى الرئيس السابق حسني مبارك ثروته وهذا هو نص التقرير:

تكاثفت الجهود الدولية لرصد وتجميد ثروة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، في أعقاب ثورة شعبية أطاحت به من السلطة الجمعة الماضي، وسط تقديرات متحفظة بأن ثروته تتراوح ما بين مليار إلى ملياري دولار على أقل تقدير، في وقت تدفقت فيه 57 مليار دولار خارج مصر خلال فترة ثمانية أعوام، وفق مصادر.

وربما يقيم مبارك حالياً في منتجع "شرم الشيخ" منذ خروجه من القاهرة تحت ضغوط شعبية عارمة طالبت برحيله على مدى 18 يوماً، إلا أن اقتفاء أثر ثروته وتحديد مكانها أصبح الشغل الشاغل حالياً.

بدأتها الحكومة السويسرية الجمعة بتجميد أرصدة في كافة مصارف البلاد قد تعود إلى مبارك أو أسرته أو المقربين منه، وفقا لبيان صادر عن الوزارة الفيدرالية للشؤون الخارجية في سويسرا.

الحكومة البريطانية لم تبدأ أي تحركات في هذا الصدد لتجميد أي حسابات لعائلة مبارك في المملكة المتحدة، إلا أن "مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة" قال لـCNN أنهم بدأوا استعداداتهم حال طلب ذلك منهم.

وحث أحد قادة المعارضة البريطانية، الأحد، الحكومة لبذل المزيد، وأضاف: "أعتقد أنه سيكون من الحكمة للغاية القيام بتجميد الحسابات المشبوهة هنا لأن الحكومة الجديدة (في مصر) ستستغرق بعض الوقت لتجميع دعاوى قانونية ضدهم."

وأضاف مارك مالوك براون، الذي شغل منصب وزير إبان حكومة حزب العمال السابقة: ""سيكون من المؤسف حقيقة إذا قاموا بذلك واختفت الأموال عندها.. أعتقد أنه سيكون أمراً جيداً لمكانة مدينة لندن إذا تم تجميد هذه الحسابات الآن".

يعتقد على نطاق واسع أن مبارك وعائلته أثرياء للغاية، لكن هناك اختلاف هائل في تقديرات صافي ثروته التي لم يؤكد حجمها حتى اللحظة.

وقدر نيكولاس شاكسون، الخبير في الشؤون الأفريقية والملاذات الضريبية في "شاتام هاوس" البريطاني، في حديث للشبكة، أن ثروة الرئيس المصري السابق تتراوح بين مليار إلى ملياري دولار، إلا أنه لفت إلى أن ما من أحد خارج نطاق أسرة مبارك يعرف حجمها الحقيقي.

ومن جانبها ذكرت مجموعة "النزاهة المالية الدولية"، وهي منظمة معنية بالأبحاث والاستشارات مقرها العاصمة الأمريكية واشنطن، أن 57 مليار دولار تدفقت خارج مصر في الفترة ما بين عامي 2000 و2008، ما رجح تكهنات بأن بعضها يعود إلى قادة فاسدين.

وعقب في هذا السياق شاكسون قائلاً: "ممارسة السلطة عمل مكلف في البلدان الفاسدة وللديكتاتور عدة مؤيدين بحاجة لتقديم المال لهم، ولتفادي تقليص كم الأموال التي يزعم أنها نهبت من مصر عن طريق مبارك، فينبغي أيضاً مطاردة أنصاره". ويشار إلى مزاعم ارتكاب مبارك لأي مخالفات قانونية هي محض تكهنات في هذه المرحلة.

لكن أين أصول مبارك الآن؟رجح الخبير المالي أنها ربما في شكل عقارات أو يخوت، مضيفاً: "أرصدة مبارك على الأرجح في مناطق تزورها عائلته وتشعر فيها بالارتياح كلندن على سبيل المثال أو سنغافورة أو دبي، وربما يمتلك عقارات في الولايات المتحدة وسويسرا.

وقال الكاتب علاء الدين العسار مؤلف كتاب "الفرعون الأخير: مبارك والمستقبل المجهول لمصر في الشرق الأوسط المضطرب، لصحيفة صنداي تايمز البريطانية، إن أسرة مبارك ربما تحاول الآن تصفية تلك الأصول."

وأردف: "أعرف أن بعض الناس في لندن تقدموا بالالتماس لتجميد أرصدة العائلة."

ويشار إلى أن الصحف العالمية كانت قد أشارت في وقت سابق إلى أن مبارك عكف خلال أيام الانتفاضة المطالبة برحيله، واستغرقت 18 يوماً، بإخفاء أمواله بحيث لا يمكن تعقبها.

وعن مدى إمكانية نجاح محاولات مصادرة ممتلكات مبارك ذكر شاكسون: "المملكة المتحدة والولايات المتحدة وسويسرا هي الدول الثلاث الرئيسية المعروفة بـ"غسل' الأموال" وتلك الدول تريد أن ينظر إليها على أنها تفعل شيئا."

وقال: "لكن الصورة الأكبر هو عمليات النهب بالجملة من مصر، إذا نجحت سويسرا والمملكة المتحدة في الإفلات بالإشارة إلى العثور على عدة مئات الملايين فهذا يخفي قضية حقيقية وهي التواطؤ حيث تساعد الدول الغربية القادة الفاسدين في الدول النامية على نهب مواطنيهم، ولاسيما باستخدام الملاذات الضريبية السرية في الخارج ، مثل جيرسي أو جزر كايمان. "

وكان وزير التجارة البريطاني في المملكة المتحدة، فينس كيبل، قد أشار في حديث إلى "هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ، إلى أن حكومته ستتخذ إجراءات ضد أي مصرف بريطاني تورط في مساعدة مبارك على تحريك أمواله بشكل غير صحيح، إلا أنه أكد بأن الحكومة البريطانية لن تعمل بمفردها.

وأضاف قائلاً: "لم أكن على علم بأنه (مبارك) له أرصدة هائلة هنا، في لكن هناك حاجة واضحة إلى تضافر العمل الدولي في هذا الشأن."

وتابع: "ما من مغزى لأن تتحرك حكومة بمفردها ولكن بالتأكيد نحن بحاجة إلى أن ننظر في ذلك. ويتوقف ذلك أيضا ما إذا كانت الأموال تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة أو بشكل غير صحيح

الدستور