ناشدت اللجنة القومية لتقصى الحقائق حول أحداث ثورة 25 يناير، وما شابها من ممارسات غير مشروعة فى بيان لها، الاثنين، منظمات المجتمع المدنى وجميع المواطنين، التقدم بما يتوافر لديهم من بيانات، أو وثائق تفيد اللجنة فى أداء عملها، وأكدت اللجنة أنها ليست تابعة لأى جهة أياً كانت وإنما تؤدى عملها تحت عين المجتمع ومتابعته، مشيرة إلى أن تقريرها سيتم تقديمه مباشرة إلى النائب العام، وطالبت اللجنة، التى يرأسها المستشار عادل قورة، رئيس محكمة النقض السابق، مختلف أجهزة الدولة بإمدادها بالمستندات والبيانات اللازمة لإنجاز مهمتها.
وتضم اللجنة فى عضويتها كلاً من: «المستشار محمد أمين المهدى، رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار إسكندر غطاس، مساعد وزير العدل الأسبق، والدكتور محمد بدران، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، والدكتورة نجوى خليل، رئيس المجلس القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية».
واعتبر البيان، أن تقصى وتوثيق حقائق ما وقع من أحداث اعتباراً من يوم 25 يناير 2011، وحتى انتهاء أحداث العنف، «واجب وطنى يلزم الاضطلاع به تأريخياً لثورة غيرت وجه الحياة السياسية والاجتماعية فى مصر».
وتتخذ اللجنة مقراً لها فى 117 شارع عبدالعزيز، نهاية مترو المرغنى فى حى مصر الجديدة، ويمكن للمواطنين الراغبين فى الإدلاء بشهاداتهم أو من لديهم وثائق ومستندات موافاتها على أرقام: (24142612 - 24142616 - 24142613) أو فاكس رقم (24142632).
Almasry Alyoum
No comments:
Post a Comment