أكد خبراء قانونيون في تونس أن الوزير الأول محمد الغنوش قد خالف الدستور بعد توليه رئاسة البلاد خلفا للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، مؤكدين انه يجب تولية رئيس البرلمان.
وأوضح الخبراء أن المادة "57" من الدستور التونسي هي التي تشرح آلية انتقال السلطة في مثل هذه الأوضاع، مشيرين إلى ان اعتماد الرئيس المخلوع على الفصل "56" من الدستور في نقل السلطة يحيط مصير البلاد بالغموض.
وأكدوا أن تكليف الوزير الأول بتولية مقاليد الحكم هو خدعة للشعب التونسي ويدل على اعتماد الرئيس المخلوع على الغنوشي لرعاية مصالحه.
في حين ينص الفصل "57" على انه في حال شغر منصب رئيس الجمهورية يجتمع المجلس الدستوري فورا لتكليف رئيس البرلمان بالسلطة فيمدة ادناها 45 يوما واقصاها 60 يوما ويتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية.
الى ذلك اتهم يوسف الصالحي رئيس "اتحاد الشغل" في محافظة بوزيد، الغنوش بـ"اختصاب السلطة" وان ما يجري "مسرحية هزلية" لمحاولة إعادة بن على الى السلطة. وأكد أن الدستور التونسي ينص على تولي رئيس مجلس النواب للسلطة لحين اجراء الانتخابات
No comments:
Post a Comment