الجنيه يعاود الانخفاض إلى أدنى مستوى له منذ 6 سنوات.. وأنباء عن تحويلات مصرفية للخارج

انخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار مجددا أمس، إلى أدنى مستوى منذ 6 سنوات، بعد أن كان بدأ الجنيه في التماسك خلال الأيام الماضية، عقب انخفاضه إلى هذا المستوى المتدني يوم الأحد قبل الماضي، ليصل سعر الدولار أمس إلى 5.816 جنيه.

وقالت مصادر مصرفية لـ"الشروق"، طلبت عدم نشر اسمها، إن الارتفاعات الكبيرة التي شهدها الدولار خلال الفترة الماضية، ترجع إلى زيادة التحويلات من البنوك المصرية إلى الخارج، وهو ما يشكل ضغطا على العملة المحلية، جعلت البنك المركزي يتدخل لضبط الإيقاع في فترة سابقة، لكن زيادة التحويلات بشكل مكثف في الفترات الأخيرة جعلت الدولار يتخطى 5.80 قرش في الأسبوعين الماضيين، متوقعا مواصلة صعوده.

كان سعر الدولار قد ارتفع قرشين أمس، وسط طلب متزايد على الدولار من قبل المتعاملين بحسب على الحريري سكرتير شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية، وذلك مع زيادة في سعر اليورو وصلت إلى 10 قروش مرة واحدة، وسط انتعاش على مدى الشهرين الماضيين.

ومن السياق ذاته، ترددت أنباء أمس أنه يوم الثلاثاء الماضي، رغم أنه إجازة رسمية في البنوك إلا أنه شهد عمليات تحويلات مالية من قبل عدد من رجال الأعمال من بنوك مصرية إلى عالمية، على إثر المظاهرات التي اندلعت في معظم محافظات الجمهورية، بحسب ما ذرته مصادر طلبت عدم الكشف عن اسمها.

وتبعا للمصادر فإن التحويلات تتم بشكل مستمر طوال الشهور الماضية على إثر الأحداث السياسية، وهي تحويلات تتم بشكل رسمي لا يمكن للبنوك وقفها، خاصة أن أصحابها يقدمون ما يفيد بأنها أموال مشروعة تخلو من شبهة غسيل الأموال.

"التحويل يتم بشكل يومي" بما فيها أيام الإجازات سواء في مصر أو الخارج من خلال غرفة المعاملات النقدية، التي يطلق عليها "ديلينج روم" التي تعمل طوال أيام العام دون توقف، شراء وبيعا، وكذلك من خلال شبكة المراسلين في الخارج المتعاقدة مع البنوك" قال مصدر من أحد البنوك الأجنبية في مصر.

ورفضت المصادر المصرفية الإفصاح عن قيمة المبالغة المحولة إلى الخارج، ومن يقومون بهذه التحويلات، إلا أن مصدرا من أحد البنوك قال لـ"الشروق"، إن معظم رجال الأعمال الكبار في مصر يقومون بعملية التحويل إلى الخارج، خاصة للبنوك الإنجليزية والسويسرية، والتي يوجد لهم حسابات مصرفية بها، مشيرا إلى سرية تلك التحويلات بشكل كبير.

"عملية التحويل من خلال شبكة المراسلين أو غرفة المعاملات الدولية، لا تأخذ وقتا، كما أنه لا يوجد سقف معين لتلك السحوبات، طالما لا توجد مخالفة قانونية، كما أن البنوك الأجنبية تقبل التحويل بشكل فوري في حالة وجود مستندات قانونية توضح الأنشطة التي أتاحت تلك الأموال" أضاف المصدر.

كانت الشائعات المصاحبة للمظاهرات قد أشارت إلى سفر بعض الشخصيات البارزة وتحويل جزء من أموالهم.

وتتزامن من شائعة زيادة التحويلات إلى الخارج مع سلوك المتعاملين الأجانب فقد قاموا حسب تقرير البنك المركزي الصادر أمس الأول، بسحب نحو مليار ونصف المليار جنيه من استثماراتهم في أذون الخزانة خلال شهر نوفمبر الماضي لتزيد قيمة سحوباتهم خلال شهرين (أكتوبر ونوفمبر) إلى 3.5 مليار جنيه.

وأضاف التقرير أن قيمة أرصدة الأجانب بهذه الأدوات تراجعت إلى 61.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 62.8 مليار جنيه في أكتوبر ونحو 64.7 مليار جنيه في شهر سبتمبر.

كانت تلك الأرصدة قد ارتفعت بشكل كبير في الشهور السابقة من نحو 10 مليارات إلى 64.7 مليار جنيه، وهو ما زاد من مخاطر الأموال الساخنة في السوق حسب المصادر.

وفي سياق متصل، كشف تقرير المركزي عن أعمال شهر نوفمبر وجود تراجع في صافي الأصول الأجنبية، بنحو 3.2%.

mubasher