الفقيه الدستوري إبراهيم درويش: مبارك لن يحل البرلمان.. ومصير الطعون ''ثلاجة سيد قراره''

أكد الفقيه الدستورى الدكتور إبراهيم درويش إنه لا حل لمجلس الشعب القادم، وأن النداءات التي يوجهها البعض للرئيس مبارك بحل البرلمان بسبب تجاوزات في العملية الإنتخابية لا محل لها حاليا ولن ينظر إليها، وأن مصير الطعون القائمة في الإنتخابات ستعود لسيد قراره –يعنى فى الثلاجة – ولن ينظر إليها، مثل ماحدث في الثمانييات عندما تم حل البرلمان مرتين بقرار من الرئيس مباركبناء على حكم من المحكمة الدستورية العليا التي ينبغى تنفيذ قراراتها فورا من كل الجهات.

وقال دويش: "إن التزوير أصبح فيروسا إنتقل من الإنتخابات البرلمانية إلي النقابات والنوادي الرياضية، وأن مانسمع عنه بشأن البلطجة وشهوة المال وشراء الأصوات نتيجة طبيعية فى ظل مناخ غير صحى ديمقراطيا".

وعاب على القائمين علي العملية الإنتخابية الذكاء السياسي ليحل محله الغباء السياسي، في الوقت الذي أشاد فيه درويش برئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور الذي يتمتع بحنكة سياسية وقانونية غير مسبوقه، وأرى -والكلام لدرويش - أن "برلمان مصري بدون فتحي سرور لا يمكن تصوره ولو لمئه سنة قادمة.. سرور رمانة الميزان فى البرلمان".

وأشار درويش في لقاء معه ببرنامج مانشيت الذي يقدمه الزميل جابر القرموطي على قناة "أون تي في" الخميس إلى أن أول إنتخابات حرة فى مصر جرت عام 1924 وكانت آخر الإنتخابات الحرة عام 1950 لتصبح أي إنتخابات بعدها وفق رغبة الحاكم، مشيرا إلى ضرورة إحترام القضاء بل وإبعاده مطلقا عن الإنتخابات وإحترام أحكامه التي صدرت بشأن الطعون، في إشارة إلى أن القضاء هو أعز ما تملكه الأمة بل أعز الأعز ماتملكه أي أمة ومخالفة ذلك يكون بالفعل إساءة للبلد خارجيا.

ونادى بإبعاد القضاء عن العملية الإنتخابية وأن تكون الرقابة للضمير والحكم هو المواطن نفسه، مشيرا إلى أن الإشراف القضائي غير معمول به فى العالم وهناك مفوضية في كل دولة خاصة بالإنتخابات لها الثقة الكاملة في إدارة العملية، ويكفي ما نراه من إتنخابات قمة في الديمقراطية في أوروبا وأمريكا.

وشدد درويش على أهمية إحترام إرادة الفرد وتقديس الحقوق والحريات العامة وعدم الإساءة إلى إرادة الشعب، لافتاً إلى أن الإنتخابات التي جرت لا تعبر عن الشعب إطلاقا وتخالف المعمول به في الدول الديمقراطية، وبالتالي يسقط إحترامنا لإرادة الناخب وتبقى الإنتخابات خارج إرادة الشعب ولا تمثله على الإطلاق، وهذا يعطي مبررا لما نسمعه من بلطجة وسطوة المال والرشاوي حتى تحول عضو البرلمان من دوره الحقيقي كمراقب وممثل عن الأمة إلى ممثل عن دائرته فقط، أي من عضو للبرلمان إلى عضو وحدة ومجالس محلية وهو ما يزيد من ضعف البرلمان ضعفا.

وأشار الفقيه الدستوري إلى أن عدم التمثيل القوي للمعارضة في البرلمان بعد إنسحاب الوفد والإخوان يصب في الإضرار بمستقبل البلد والديمقراطية فيها، لأن البناء الهندسي للبرلمان الحالي يشير إلى تفوق وسيطرة الحزب الوطني بنسبة قد تصل إلى 96% وربما 100% بعدما ينضم المستقلين إلى الحزب الوطني "توقعات" لتبقى المعارضة محصورة في 9 مقاعد تقريبا من إجمالي 518 مقعدا وهو أمر لا وجود له في أي بلد ديمقراطي أو بلد ينشد ديمقراطية حقيقية.

من جهة أخرى أكد الدكتور إبراهيم درويش أن المرشح يكتسب عضويته البرلمانيه بإعلان رئيس اللجنة العليا للإنتخابات فوزه، ويكتسب الحصانة بعد حلف اليمين، مشيرا في هذا الصدد إلى قضية الدكتورة مؤمنة كامل عضو البرلمان عن الكوته والدكتور وليد الشافعي أحد القضاة المشرفين على دائرتها في البدرشين، والتي تُتهم فيها النائبة بسب وقذف القاضي على صفحات جريدة الشروق، لافتا إلى أنه على النائبة ألا تتمسك بحصانتها عند بدء المحاكمة فى 18 الجاري وإنه – درويش – لو في مكان محاميها لطلب منها ذلك لأنها في النهاية سيتم رفع الحصانة عنها طالما القضية أمام الجنايات، وأن تمسك الدكتورة مؤمنة بالحصانة قد يضعف موقفها في القضية التي نحترم حكم القضاء فيها.

هاني ضوَّه- مصراوى