مصراوي- خاص- أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون يوم الأربعاء قرار إحالة جمال عيد وأحمد سيف وعمرو غربية لمحكمة جنح الخليفة بتهمة السب والقذف وإساءة استخدام الإنترنت في القضية المرفوعة ضدهم منالقاضي عبد الفتاح مراد.
وقالت الشبكة العربية ومركز هشام مبارك للقانون في بيان لهما يوم الأربعاء" إن القضية التي تنظرها محكمة جنح الخليفة يوم السبت القادم 26يونيو 2010 والمرفوعة من القاضي عبد الفتاح مراد متهما كل من جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، و أحمد سيف مؤسس مركز هشام مبارك للقانون ، والمدون والناشط عمرو غربية بالسب والقذف والتهديد بالتشهير وإساءة استخدام الإنترنت.
وأضاف البيان:" وتعد هذه القضية هي الثالثة التي رفعها القاضي عبد الفتاح مراد ضد المؤسسات الحقوقية والعديد من المدونين ، حيث سبق أن طالب القاضي عبر قضية في محكمة مجلس الدولة بحجب 49 موقعا على شبكة الانترنت بزعم إساءتها لسمعة مصر ووصفها بالإرهابية ، في حين أن هذه المواقع والمدونات فقط قامت بالنشر عن واقعة تعديه علي الملكية الفكرية لتقرير الشبكة العربية عن حرية استخدام الانترنت ونسخه لعشرات الصفحات وتضمينها في كتاب له دون ذكر المصدر أو الإشارة للتقرير الذي نسخ عنه وقد رفضت المحكمة طلب القاضي وحكمت بأن حرية التعبير تعني اعتبار أن موقع الانترنت مثل الصحيفة لا يجب حجبه ، فضلا عن أن هذه المواقع تقدم ألاف المعلومات لقرائها وأن الحجب يعني حرمان زوار هذه المواقع من المعلومات المنشورة بها".
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون" بدلا من أن يتم إنصافنا وإقرار العدالة ، يتم ملاحقتنا بقضايا ملفقة ، وفي حين تنظر المحاكم كل بضعة شهور قضية ضدنا ، يظل التحقيق في البلاغ الذي قدمناه للنائب العام في 3ابريل 2007 ضد القاضي عبد الفتاح مراد مفتوحا دون أن يحيله النائب العام للمحكمة رغم مرور أكثر من ثلاثة سنوات على بدء التحقيق فيه ، فأي عدالة هذه ؟!".
وأضافت المؤسستان الحقوقيتان: " تحول النزاع بيننا وبين مواطن اعتدى على حقوقنا إلى نزاع بين نشطاء ومدونين من جانب وبين قاضي مستشار من جانب أخر ، ونحن نصر على أن عبد الفتاح مراد مواطن خالف القانون وتعدى على الملكية الفكرية ويجب أن تتحرك العدالة دون النظر لشخوص القضية".
ومن جانبها طالبت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" بوقف المحاكمة التي بدأت السبت لناشطين حقوقيين ومدون، جميعهم مصريون، على خلفية اتهامات وجهت إليهم "لدوافع تبدو سياسية".
وبدأت محكمة جنح في القاهرة محاكمة رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان جمال عيد ومؤسس مركز هشام مبارك للقانون احمد سيف الإسلام والمدون احمد غربية بتهم "الابتزاز والسب والقذف وإساءة استخدام شبكة الانترنت" وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات بحسب مصدر قضائي.
No comments:
Post a Comment