المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» يعتبر رئيس الجمهورية أباً لكل المصريين. قال ذلك فى أول ظهور إعلامى له بعد نحو أربعة أشهر على اختياره مرشداً، وهو يعنى ما قاله ويقصده.
لم يقله مجاملة أو نفاقاً، فهو يؤمن فعلاً بدولة أبوية شعبها رعايا لا يقدرون على حكم أنفسهم.
وما الدولة الإسلامية التى يريدها إلا صيغة أخرى من الدولة الأبوية التى عرفتها مصر منذ منتصف خمسينيات القرن الماضى، ولكن بمرجعية مختلفة أكثر شمولية.
وما الدولة الإسلامية التى يريدها إلا صيغة أخرى من الدولة الأبوية التى عرفتها مصر منذ منتصف خمسينيات القرن الماضى، ولكن بمرجعية مختلفة أكثر شمولية.
وهو يريد إعادة إنتاج هذه الدولة التى تتطلع فئات متزايدة من المصريين الآن إلى ما بعدها، بعد أن وصلوا معها إلى طريق مسدود. وهذا هو المعنى المتضمن فى التغيير الذى تزداد المطالبة به، ولكن هذا المعنى يضيع وسط الجدل الصاخب والضجيج الزاعق فى الساحة السياسية.
يحلم كثير من المصريين الآن بدولة ديمقراطية ينتخبون رئيسها ويحاسبونه.. ويريدون رئيساً مواطناً مثلهم، لأن ارتفاعه فوقهم بوصفه أباً يجعلهم رعايا، أى فاقدى الأهلية السياسية. وهم يتطلعون لأن يكون التفويض الانتخابى الذى سيعطونه لرئيسهم القادم محدوداً وليس مطلقاً، ومؤقتاً وليس دائماً.
ولكن المرشد العام لـ«الإخوان» لا يشاركهم هذا الأمل، فهو ينطلق من مرجعية شمولية لا تنتج إلا سلطة مطلقة. وعندما يفكر أصحاب هذا النوع من المرجعيات الشمولية- التى لا تقتصر على الإسلام السياسى- فى التغيير يتركز اهتمامهم على الأشخاص. ولذلك لا يدركون أن الإصلاح يتطلب عقدا اجتماعيا جديدا يختلف جوهريا عن العقد الذى أنشئت بمقتضاه الدولة الأبوية بدءا من دستور ١٩٥٦ الذى أعيد إنتاجه بصورة محسنة قليلاً فى دستور ١٩٧١.
فقد قام ذلك العقد على تنازل المصريين عن حقوقهم وحرياتهم السياسية أو معظمها فى مقابل رعاية الدولة لهم اقتصاديا واجتماعيا. فكانت الدولة تؤدى دور الأب الذى يوفر لأبنائه الغذاء والملبس والمسكن والعمل، أى يرعاهم من المهد إلى اللحد، ويكون له عليهم فى المقابل حق الانفراد بتصريف أمورهم باعتباره الأمين عليهم.
وبالرغم من أن الطرف الأول فى هذا العقد (الدولة الأبوية) لم يعد قادراً على الوفاء بالتزاماته التى لا تقدر عليها أى دولة أصلاً بدون مشاركة شعبية حقيقية، فإنه لا يريد الاعتراف بذلك.
يحلم كثير من المصريين الآن بدولة ديمقراطية ينتخبون رئيسها ويحاسبونه.. ويريدون رئيساً مواطناً مثلهم، لأن ارتفاعه فوقهم بوصفه أباً يجعلهم رعايا، أى فاقدى الأهلية السياسية. وهم يتطلعون لأن يكون التفويض الانتخابى الذى سيعطونه لرئيسهم القادم محدوداً وليس مطلقاً، ومؤقتاً وليس دائماً.
ولكن المرشد العام لـ«الإخوان» لا يشاركهم هذا الأمل، فهو ينطلق من مرجعية شمولية لا تنتج إلا سلطة مطلقة. وعندما يفكر أصحاب هذا النوع من المرجعيات الشمولية- التى لا تقتصر على الإسلام السياسى- فى التغيير يتركز اهتمامهم على الأشخاص. ولذلك لا يدركون أن الإصلاح يتطلب عقدا اجتماعيا جديدا يختلف جوهريا عن العقد الذى أنشئت بمقتضاه الدولة الأبوية بدءا من دستور ١٩٥٦ الذى أعيد إنتاجه بصورة محسنة قليلاً فى دستور ١٩٧١.
فقد قام ذلك العقد على تنازل المصريين عن حقوقهم وحرياتهم السياسية أو معظمها فى مقابل رعاية الدولة لهم اقتصاديا واجتماعيا. فكانت الدولة تؤدى دور الأب الذى يوفر لأبنائه الغذاء والملبس والمسكن والعمل، أى يرعاهم من المهد إلى اللحد، ويكون له عليهم فى المقابل حق الانفراد بتصريف أمورهم باعتباره الأمين عليهم.
وبالرغم من أن الطرف الأول فى هذا العقد (الدولة الأبوية) لم يعد قادراً على الوفاء بالتزاماته التى لا تقدر عليها أى دولة أصلاً بدون مشاركة شعبية حقيقية، فإنه لا يريد الاعتراف بذلك.
وليست مشكلة دعم السلع والخدمات، التى وصلت إلى حال من العبث، إلا إحدى نتائج استمرار عقد اجتماعى غير طبيعى ولا هو منطقى.. وما أكثر هذه النتائج التى تجعل المشهد الاجتماعى - السياسى الراهن مقلقاً بل مخيفاً.
فقد تآكلت المقومات الاجتماعية للدولة الأبوية، التى لا يرى مرشد «الإخوان» بديلاً عن إعادة إنتاجها، وكأن الأبناء الذين كانوا صغاراً حين قبلوها قبل أكثر من نصف قرن ما زالوا أطفالاً ينتظرون أباً جديداً.
لقد أصبحت السلطة الأبوية تاريخاً يا فضيلة المرشد، فى عالم يسوده الاتجاه إلى عقد اجتماعى بين طرفين متكافئين، هما: الدولة الديمقراطية والمجتمع الحر
فقد تآكلت المقومات الاجتماعية للدولة الأبوية، التى لا يرى مرشد «الإخوان» بديلاً عن إعادة إنتاجها، وكأن الأبناء الذين كانوا صغاراً حين قبلوها قبل أكثر من نصف قرن ما زالوا أطفالاً ينتظرون أباً جديداً.
لقد أصبحت السلطة الأبوية تاريخاً يا فضيلة المرشد، فى عالم يسوده الاتجاه إلى عقد اجتماعى بين طرفين متكافئين، هما: الدولة الديمقراطية والمجتمع الحر
Almasry Alyoum
No comments:
Post a Comment