أبدى عدد من الخبراء السياسيين والقانونيين «تخوفهم» من أن تكون استقالة المستشار محمود الخضيرى ، نائب رئيس محكمة النقض، بداية لإقدام عدد كبير من القضاة على تقديم استقالاتهم، ما يعد «تفريغاً» للعدالة، معتبرين أن مصر يوجد بها «قضاة مستقلون» فى غياب «قضاء مستقل».
واتفق الخبراء على أحقية الخضيرى فى التقدم باستقالته، مؤكدين أن القضاء المصرى يمر بظروف أصعب من «مذبحة القضاء» فى الستينيات من القرن الماضى، وأن استقالة الخضيرى جاءت لتكشف «تغول» النظام الحاكم وسلطته التنفيذية على السلطة القضائية، ومحاولاته لاختراق مجلس القضاء الأعلى.
اعتبر الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، أن القضاء المصرى يمر حالياً بظروف أصعب مما مر به القضاة فى مذبحة القضاء التى حدثت فى الستينيات من القرن الماضى، مؤكداً أن القضاء مقبل على مرحلة انهيار كامل، خاصة فى وجود قانون السلطة القضائية الحالى، الذى يعطى لوزير العدل فى أكثر من ٢٠ مادة حق إدارة السلطة القضائية والتدخل فيها «بشكل عشوائى».
وقال درويش: «إن وزير العدل الحالى (يتعمد) إحراج القضاة وإذلالهم والمساس باستقلاليتهم، بما يقدمه من مشروعات»، مرجعاً سبب عداء الوزير الحالى ضد القضاة إلى حرصه الشديد على تنفيذ تعليمات النظام السياسى القائم.
وأضاف درويش: «الخضيرى على حق فى تقديم استقالته المسببة، وأعتقد أن هناك فريقاً كبيراً من قضاة الاستقلال سيقدمون على مثل هذه الخطوة، بعدما ضاقت عليهم الأرض، فلدينا قضاة مستقلون، وليس لدينا قضاء مستقل». وقال ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال شؤون القضاء والمحامين، إن أمر استقالة الخضيرى ليس بالجديد، وأنها جاءت كاشفة لوضع حقيقى يؤكد أن القضاء المصرى غير مستقل.
وأضاف أمين: «توجد تدخلات غير لائقة من قبل السلطة التنفيذية على القضائية، وعلى رأسها سلطة وزير العدل المباشرة على رؤساء المحاكم الابتدائية، وانتشار ظاهرة الكتب الدورية التى يصدرها الوزير ويرسلها إليهم»، وقال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، إن استقلال القضاء لن يتحقق إلا فى إطار تواجد منظومة متكاملة، وإنه لن يتم فى ظل نظام استبدادى، مبدياً تخوفه من أن تكون الاستقالة بداية لسيل من استقالات قضاة «تيار الاستقلال»، معترضاً فى الوقت نفسه على الاستقالات بشكل عام فى القضاء على اعتبار أنها ستكون بمثابة تفريغ للعدالة
كتب شيماء عادل
Almasry alyoum
No comments:
Post a Comment